به گزارش بولتن نیوز، علی اکبر روح نواز خبرنگار و فعال سیاسی در کانال تلگرامی خود نوشت: یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص حقوق های نجومی در شرکت های دولتی گفته که این پدیده محصول رانت بوده و به زودی "تحقیق و تفحص" از شرکتهای دولتی را در مجلس کلید می زنیم.
برابر آمار و اسناد، در ادوار مجالس یازده گانه بالغ بر 200 فرایند تحقیق و تفحص مورد استفاده قرار گرفته اما هیچکدام نتیجه ای نداشته و منجر به صدور حکم، شفافیت، شناسایی و برخورد با خاطیان نشده است!
برآوردها حاکیست که در شرایط موجود هر تحقیق و تفحص، حداقل یک میلیارد تومان برای خانه ملت آب می خورد!
قانون برای نمایندگان در ابعاد نظارتی علاوه بر تحقیق و تفحص، اختیارات وسیعی شامل تذکر، سوال، استیضاح، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود در نظر گرفته است.
موافقت هیئت رئیسه مجلس با هر گونه تحقیق و تفحص جدید بدون اصلاح و بازنگری آن، یعنی تداوم مسیر گذشته و تحمیل هزینه به خانه ملت از مسیر فرایندی سهل الوصول، زمان بر و ناکارآمد است.
مجلس بداند مسیر نسبتاً راحت( حق نظارتی تحقیق و تفحص) الزاماً بهترین انتخاب نیست؛ دنبال ریل گذاری واقع بینانه برای اصلاح امور باشیم.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com