جوابیه شرکت دخانیات به خبر بولتن نیوز + توضیحات

گروه اقتصادی: شرکت دخانیات به خبر بولتن نیوز مبنی بر «پرونده های متعدد شرکت دخانیات در دیوان محاسبات و سازمان بازرسی» جوابیه داده که متن کامل جوابیه به همراه توضیحات بولتن و اسناد لازم منتشر می شود.

به گزارش بولتن نیوز، در پی انتشار خبری در خروجی سایت در روز گذشته مبنی بر «پرونده های متعدد شرکت دخانیات در دیوان محاسبات و سازمان بازرسی» روابط عمومی و امور بین الملل شرکت دخانیات جوابیه ای برای سایت بولتن نیوز ارسال کرده است.

بولتن نیوز در راستای رسالت خبری و اطلاع رسانی خود ضمن انتشار کامل این جوابیه، توضیحاتی در پایان ارائه می کند.

متن جوابیه شرکت دخانیات؛

سردبیر محترم سایت خبری بولتن نیوز
موضوع: درج جوابیه
با سلام
احتراماً با عنایت به انتشار خبر "پرونده های متعدد شرکت دخانیات در دیوان محاسبات و سازمان بازرسی" در مورخ ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ در آن سایت خبری، روابط عمومی شرکت دخانیات ایران به استناد ماده ۲۳ قانون مطبوعات و برابر قوانین و مقررات موضوعه و در جهت تنویر افکار عمومی تقاضا دارد نسبت به درج جوابیه در اسرع وقت اقدام لازم صورت پذیرد.

متن جوابیه:
۱- رابطه استخدامی مدیرعامل شرکت دخانیات ایران تابع قانون کار جمهوری اسلامی ایران و صندوق تأمین اجتماعی بوده و مطابق ماده ۲۱ قانون مذکور صورت پذیرفته که بازخریدی در زمره هیچ کدام از موارد احصاء شده در ماده قانونی فوق‌الذکر نمی باشد.
۲- در ماده ۲۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، تکالیف قانونی کارگر و کارفرما در پرداخت حقوق متعلقه کارگران در هنگام ترک کار و خاتمه قرارداد بیان گردیده و واژه بازخریدی، عنوانِ عرفی و مصطلح سازمان‌های کارگری در پرداخت حق سنوات در طول خدمت می باشد که جزو تکالیف کارفرما برای تمامی کارگران است و لذا ارتباطی با مفهوم "بازخریدی" برای کارمندانِ تابع قانون مدیریت کشوری در دستگاه‌های اجرایی و دولتی و ضوابط مربوط به آن ندارد .
۳- درخصوص نامه اداره کل حقوقی وزارت صمت، به صورت مکتوب پاسخ لازم همراه با مستندات به وزیر محترم وقتِ صنعت، معدن و تجارت داده شد که در همان زمان نیز مورد رسیدگی قرار گرفت و نظریه شرکت دخانیات ایران تایید شد.
۴- در دو سال گذشته پس از اجرای برنامه های بهبود، 5 مجتمع تولیدی کشور که قبلا با 20 درصد ظرفیت فعال بوده اند با ظرفیت کامل در دو یا سه شیفت به چرخه کامل تولید برگشتند، رکورد تولید دو سال قبل در سال 99 شکسته شد و شرکت دخانیات ایران در بین شرکتهای وزارت کار بعنوان شرکت «برتر در جهش تولید »انتخاب گردید.در 8 ماهه اول سال 1400 نیز با بیش از 50 درصد افزایش «تولید» و 85 درصد افزایش «فروش» نسبت به مدت مشابه در سال قبل و کسب حدود 15 درصد از سهم بازار و دومین شرکت دخانی در تامین و تولید محصولات دخانی از میان شرکتهای بزرگ خارجی حاصل عملکرد دوساله اخیر شرکت دخانیات ایران بوده است.
۵- بیش از ۸۰ سال شرکت دخانیات ایران متولی انحصاری مدیریت بر محصولات توتونی کشاورزان بوده است پس از واگذاری به بخش خصوصی، مدیریت بخش کشاورزی از دخانیات گرفته و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد در حالیکه هیچ‌گونه تجربه مدیریتی و علمی و امکانات لجستیکی در این حوزه را دارا نبوده است به بهانه رونق تولیدات کشاورزی مجوز های بی حساب و کتاب به افراد و بخش خصوصی داده شد و به علت عدم تخصص کافی این دلال ها باعث آسیب رساندن به بازارهای صادراتی ایران شد که سالیان درازی توسط شرکت دخانیات مدیریت می شد. علیرغم انتزاع وظایف حاکمیتی و واگذاری آن به دولت، شرکت دخانیات ایران به عنوان وظیفه اخلاقی و اجتماعی خود را موظف به حمایت از کشاورزان و خرید تضمینی توتون آنها دانسته است. در سال ۱۳۹۹ با جدیت، کیفی سازی محصولات کشاورزی اجرا شد و کشاورزانی که استانداردهای شرکت را رعایت نمودند تا ۳۵ درصد به قیمت محصولاتشان افزوده شد و مشوق‌های ترویجی به آنان اعطاء شد. محاسبه ۱۰ درصد پاداش تناژ تحویلی و ۵درصد پاداش جور و دسته بندی سبب گردید در سال ۱۳۹۹ ضمن خریداری محصولات با کیفیت از کشاورزان انحراف خارج از خرمن بعضی از تیپهای توتونی به کمتر از نیم درصد برسد.
۶- در خصوص پرونده های شرکت دخانیات ایران در دیوان محترم محاسبات کشور و سازمان محترم بازرسی کل کشور، کلیه مدارک و مستندات کافی ارائه گردیده است.
۷- انتظار می رود رسانه‌های تابع اصول اخلاقی و اسلامی در انتشار مطالب از منابع متقن و معتبر کسب اطلاع نمایند و دقت نظر بیشتری داشته باشند.همچنین شرکت دخانیات ایران با توجه به تأثیر منفی اینگونه خبرسازی های کذب و خلاف واقع در افکار عمومی حق پیگرد حقوقی از طریق مراجع قانونی را برای خود محفوظ می داند.

سید محمد عظیمی
مدیر دفتر روابط عمومی و امور بین الملل

توضیحات بولتن نیوز + سند

با عنایت به جوابیه ی مدیر روابط عمومی شرکت دخانیات در خصوص پرونده های این شرکت در نهادهای مختلف و همچنین بازنشسته نبودن سیاوش افضلی مدیر عامل آن شرکت و تعمیم دادن رابطه استخدامی ایشان با قانون کار جمهوری اسلامی ایران و صندوق تامین اجتماعی به استحضار می رساند؛

1- پرونده های متعددی از این شرکت با قدمت نزدیک به یک قرن در سازمانهایی همچون سازمان امور مالیاتی و سازمانهای نظارتی مفتوح بوده و در حال رسیدگی می باشد.

2-به استناد رای۲۴۶۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به تاریخ سوم بهمن ماه ۱۳۹۸مبنی بر ((لحاظ نمودن بند ۵۹قانون بودجه سال۱۳۹۱کل کشور وبند (پ)ماده ۱۲قانوتذبرنامه پنج‌ساله ششم توسعه .صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد به وزارت تعاون کار و امور اجتماعی مستقل شده و ماهیت حقوقی آن دولتی می‌باشد )
در ادامه رای هیات عمومی آمده است .(در اجرای بند ۲ماده۱۲و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،آرایی که در مقام دولتی بودن صندوق بازنشستگی فولاد صادر شده صحیح و موافق مقررات است )

برای دانلود تصویر روزنامه کلیک کنید

3_باعنایت به دفاعیه مدیر روابط عمومی شرکت دخانیات و اشاره به ماده ۲۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و جز جز نمودن این ماده برای تنویر افکار عمومی به اطلاع میرساند .براساس همین ماده قانونی که در آن به صراحت ذکر گردیده است که (کارگر در صورت درخواست استعفا و خاتمه همکاری میبایست نسبت به دریافت یکماه حقوق و مزایا به ازای هر سال از کارفرما دریافت نمایید )این در حالیست که براساس اسناد و مستندات پرونده کارگزینی جناب سیاوش افضلی ..مشارالیه در سال۱۳۹۵طی در خواست کتبی متقاضی بازخریدی از شرکت دخانیات گردیده است .

در این راستا با اسناد به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ,صندوق بازنشستگی فولاد یک موسسه عمومی و دولتی می باشد از سوی دیگر نظر به اینکه شرایط ایشان با مندرجات ذکر شده در تبصره یک ماده ۷۱قانون مدیریت خدمات کشوری همخوانی ندارد و بازگشت به کار مشارالیه در هر پست و جایگاهی ممنوع می باشد.