تحلیل همتی درباره حذف ۴۲۰۰
گروه اقتصادی - عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی تحلیل خود از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی را منتشر کرد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، در متن منتشرشده آمده است: نکاتی درخصوص حذف ارز ترجیحی: «برای حل مشکل مردم در این دوره سخت، هر تصمیم اقتصادی مستقل از رویکرد آن، برای موفقیت نیاز به انسجام همه دست‌اندرکاران در اجرا دارد.»
۱- باید توجه داشت که سیستم چند نرخی ارز، ماحصل شرایط پیچیده اقتصادی کشور است وگرنه بر سیاستگذاران و مجریان مشخص است که منشأ بسیاری از رانت‌ها و انحراف‌ها در منابع و مصارف همین سیستم چند نرخی است. من هم به کرات، چه به‌صورت نوشته یا در مصاحبه‌ها و جلسات در زمان مسوولیت بانک مرکزی مخالفت خود را با این مساله بیان کرده‌ام.
۲- نگرانی از افزایش تورم، مخصوصا تورم کالاهای اساسی و دارو دایره تصمیم‌گیری درباره حذف ارز ترجیحی را از نیمه‌های سال ۹۹ بسیار سخت کرد؛ اما بودجه ۱۴۰۰ با تعیین سقف واردات ۸میلیارد دلاری برای کالاهای اساسی و دارو، اجازه حذف تدریجی را داد.
۳- همزمان نیز از سال گذشته قیمت‌های جهانی نهاده‌های کشاورزی به‌تدریج با افزایشی بین ۶۰ تا بیش از ۱۰۰درصد همراه شد که بخشی از افزایش قیمت داخلی آنها نیز به همین دلیل بود. علاوه برآن، ضرورت افزایش واردات گندم به‌علت خشکسالی و نیز تامین واکسن کرونا، نیاز کشور برای ارز ترجیحی در این چند قلم موجود را درسال جاری تا حد ١٥میلیارد دلار بالا برد.
حال که نظام به سمت یک تصمیم گیری در این خصوص می‌رود، ذکر چند نکته را ضروری می‌دانم:
۱- آن‌گونه که اعلام شده است ارز ترجیحی دارو، تجهیزات پزشکی و گندم، قطعا به‌دلیل اهمیت دارو و درمان و نیز ضرورت کنترل قیمت نان، دربرنامه حذف قرار ندارند. بنابراین دراین صورت سیستم ارز دو نرخی، با همه ایراداتش، همچنان ادامه خواهد یافت. بنابراین بادرنظرگرفتن تداوم خشکسالی و نیاز به تامین واکسن کرونا، همچنان ضرورت تخصیص وتامین رقمی بیش از ۶میلیارد دلار ارز ترجیحی باقی خواهد ماند.
۲- باقی ماندن گندم در سبد ارز ترجیحی و حذف جو به‌علت جانشین بودن این دو محصول برای دام، به احتمال زیاد بخشی از موجودی گندم راجایگزین جو خواهد کرد و لذا واردات گندم را افزایش خواهد داد. در مقابل، درصورت حذف ارز ترجیحی گندم، برای کنترل قیمت نان مصرفی مردم باید سوبسید سنگین به نانواها بابت آرد مصرفی پرداخت شود درغیر این‌صورت باید افزایش شدید قیمت نان پذیرفته شود.
۳- درصورت حذف ارز ترجیحی نهاده‌های ذرت، کنجاله، جو و روغن، مبنای محاسبه قیمت آنها و خصوصا محصولات نهایی این نهاده‌ها، یعنی مرغ، تخم‌مرغ، شیر و لبنیات با چه نرخ ارزی خواهد بود؟ درحال حاضر بین نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز سامانه نیما چیزی حدود ۲۰درصد اختلاف است، تاثیر این اختلاف در قیمت محصولات نهایی آنها دربازار چگونه کنترل خواهد شد؟ تاثیر نوسانات آتی نرخ ارز در بازار آزاد بر قیمت روزانه مرغ و شیر و لبنیات چگونه کنترل خواهد شد؟ آمارها نشان از وضعیت نگران‌کننده حذف این کالاهای مهم از سبد مصرفی خانوارها داد، آیا حذف ارز ترجیحی این مشکل را شدیدتر نخواهد کرد؟
۴- مهم‌ترین مساله نحوه جبران و میزان پرداخت مابه التفاوت به مردم است. اولا مابه‌التفاوت به چه گروه‌هایی از مردم پرداخت می‌شود؟ آیا براساس آنچه گفته می‌شود با پرداخت به چهل‌میلیون نفر مقصود حاصل می‌شود؟ آیا اطلاعات و آمار دقیق از جامعه هدف مورد حمایت وجود دارد؟ آیا جبران به‌صورت یارانه نقدی خواهد بود یا کارت خرید کالایی؟ توجه شود که هرگونه نقص سیستم تامین یارانه کالایی می‌تواند اجرای طرح را با شکست روبه‌رو کند. اگر هم نقدی پرداخت می‌شود آیا در موارد هزینه‌کرد آن انحراف ایجاد نمی‌شود؟
به هرحال باتوجه به وجود شرایط تورمی درجامعه و مشکلات معیشتی مردم اشکالات در نحوه اجرا و شیوه جبرانی آن و تاثیرش بر قیمت سایر کالاها وخدمات می‌تواند موجب مشکلاتی شود که دقت در تصمیم و نحوه اجرا را طلب می‌کند.
نکته مهم پایانی اینکه این تصمیم مهم و نحوه اجرای آن باید با اجماع کامل در نظام و با یک اراده جمعی اجرا شود. یک طرح خوب و ملی، خصوصا وقتی با معیشت روزمره مردم ارتباط دارد، بدون اجماع وحمایت یکپارچه از آن نمی‌تواند نتیجه مطلوبی داشته باشد. کما اینکه حفظ وضع موجود یعنی تخصیص ارز ۴۲۰۰ هم با تداوم اختلاف نظرهای موجود درخصوص معایب و مشکلات اجرایی آن، تاثیر نامطلوب خود را داشته و دارد. بنابراین برای حل مشکل مردم در این دوره سخت، هرتصمیم اقتصادی، مستقل از رویکرد آن، برای موفقیت نیاز به انسجام همه دست‌اندرکاران در اجرا دارد که امید است با وحدت نظر مسوولان وتمام قوا و با درایت لازم، در جهت تامین نیازهای معیشتی مردم به نتیجه برسد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
---
قدرت خرید مردم تا زمانی که دولتیان و مدیران دولتی اقتصاد کشور با برنامه های علمی اقتصاد مقاومتی خود کفا و مستقل کار آمد منضبط و قانون مند دراز مدت و کوتاه مدت ؛ ایران را از زیر یوغ اسارت ارزهای خارجی با دور انداختن تزهای مکتب اقتصاد انسان ستیز و ضد بشر سرمایه داری غرب بیرون نیاورند ، و ثروتهای خدا داده ی کلان پایان ناپذیر ملی را تنها پشتوانه قدرت و ارزش پول رایج ملی قرار ندهند ، و تازمانی که دولتها به مالکیت قرآنی و عقلی ملت بر ثروتها ملی اعتراف نکنند و ملت دولتهای منتخب را بحکم قوانین علمی شفاف و قابل اجرا به این باور مجاب و ملزم نکند که تنها شغل آنان امانت دار ی در مدیریت و توزیع عادلانه ی ضابطه مند و قانون مند این ثروتها میان نیازهای عمرانی و صنعتی و کشاورزی و ... کشور و همه نیازهای زندگی اقشار ملت است ، و تا زمانی که دولتها به این باور شرعی و عرفی عقلی که ملت در ایجاد و حفظ بقا و دوام و پیشرفت و پویایی مثبت و سازنده ی کشور و نظام نقش بی بدیل منحصر بفرد دارد قانونا ملزم و پایبند نشوند ؛ هرگز نباید توقع داشت قدرت اقتصادی کشور و قدرت خرید مردم و سایر امور کشور و نظام بطور کلی سازمان یافته و نظام مند و عزت آفرین برای همیشه سر و سامان بیابند و پیشرفت کنند.
نظام مردمی متکی به دین انسان دوست خداوند باید با اعتراف صریح و ثابت ، در عمل و اندیشه ، به مالکیت قرانی و عقلی ملت بر ثروتهای ملی و با اعتراف صریح و شفاف به نقش بی بدیل منحصربه فرد ملت در ایجاد و حفظ بقا و دوام کشور و نظام و در تأمین و تضمین پیشرفته و پویا و سازنده ی همه نیازها؛ همیشه ملت را شاداب و سر زنده و کار آمد و همیشه فعال و خلاق و وطن دوست و نقش آفرین نگه دارد .
ملتی که در سر زمین خود از ثروتهای خدا داده کلان برخوردار است اگر احساس کند صدقه خور شده ؛ سازندگی و پویایی مثبت خود را از دست می دهد و بی تردید این وضعیت ناهنجار تضعیف کشور و نظام را بنفع دشمنان در پی خواهد داشت.