آقایان رئیسی و اژه ای؛ حمایت شما از سوت زنان را بپذیریم یا شکایت وزارت نفت در دستگاه قضایی از یک سوت زن را؟!

گروه اجتماعی: بارها مسئولان ارشد نظام از جمله رهبر معظم انقلاب اسلامی، رییس جمهوری و رییس قوه قضاییه بر عدالتخواهی و فسادستیزی تأکید کرده اند و حتی آقایان رئیسی و اژه ای حمایت خود را از سوت زنی، سوت زنان و اعلام کنندگان فساد اعلام کرده اند. اما گویا این تأکیدات تنها در سطح باقی مانده و بدنه دولت و قوه قضاییه چندان علاقه ای به این مسأله ندارند و از قضا اتفاقا آن گونه که از شواهد بر میاید، رویه ای کاملا مخالف با رؤسای خود برای برخورد با سوت زنان در پیش گرفته اند.

به گزارش بولتن نیوز، مصداق این مساله هم بر می گردد به یک اتفاق عجیب در وزارت نفت دولت جناب رئیسی. طی روزهای گذشته خبرنگاری با دسترسی و افشای نامه یک استخدام و فیش حقوقی نجومی همان فرد در دفتر وزیر نفت، بر خلاف رویه نهاد ریاست جهوری آقای رئیسی و توصیه های فراوان ایشان، وزارت نفت از این خبرنگار به اتهام انتشار اسناد محرمانه شکایتی در دستگاه قضایی  کرده است.

این حاشیه تنها موردی نیست که در همین مدت کوتاه حضور جواد اوجی بر سر کار به وجود آمده اما وی به جای اصلاح کار خود، باز هم به رویه قبلی پایبند است و چاشنی شکایت از سوت زنان را نیز به اقدامات حاشیه ساز و استخدام های عجیب خود اضافه کرده. اگر گفته های آقای رئیسی به عنوان رییس دولت مدنظرمان باشند، خبرنگاری که اسنادی منتشر کرده است، در صورت صحت آن اسناد، باید مورد تکریم قرار بگیرد و به آن چه که طرح کرده رسیدگی شود.

اما وزارت نفت به جای پاسخگویی یک تکذیبیه منتشر کرده است و بدون ادای توضیح، اعلام کرده که کار ما غیرقانونی نیست و علاوه بر آن، از سوت زن مذکور نیز شکایت هم کرده که چرا اسناد اعمال شائبه برانگیز ما را منتشر کرده ای؟! و عجیب تر از آن هم ثبت شکایت این وزارت خانه در دستگاه قضایی و عدم حمایت این قوه بر خلاف نظرات آقای اژه ای از یک سوت زن است.

تکرار اتفاقاتی از این دست در دولت آیت الله رئیسی و قوه قضاییه حجت الاسلام محسنی اژه ای قطعا قابل پذیرش نیست. باعث این مساله نیز پیشینه این دو نفر و شعارهایی است که در پیش از این سر داده اند. آیت الله رئیسی در ایام انتخابات با شعار فسادستیزی، نابود کردن و ریشه کنی فساد از نقطه شروع آن در وزارت خانه ها، سازمان و نهادهای دولتی در رقابت حاضر شده بودند و رییس دستگاه قضا نیز بارها بر این موارد تأکید داشته اند. اما اگر بنا باشد در وزارت نفت و در سطح مدیران ارشد این وزارتخانه اتفاقاتی مشابه ادوار پیشین رخ بدهد و یا قوه قضاییه این گونه رفتار بکند، دیگر فلسفه انتخاب و کارآمدی آیت الله رئیسی و حجت الاسلام محسنی اژه ای در این دو جایگاه زیر سوال خواهد رفت.