گروه اقتصادی: اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامهای به میرکاظمی ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور، به نقد گزارههای مطرح شده در گزارش اخیر این سازمان با عنوان «یارانهها در اقتصاد ایران (با تاکید بر یارانههای فرابودجهای و پنهان)» پرداخت. بر اساس گزارش مذکور که شهریور ماه امسال منتشر شد، میزان یارانه اعطایی در بخش انرژی کشور در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از مسیر اقتصاد، در این نامه رقم محاسبه شده یارانه حاملهای انرژی که با واژه «یارانه پنهان» مطرح شده، از جهت وابستگی به قیمتهای جهانی و نرخ ارز و همچنین مسیری برای کاهش کسری بودجه مورد نقد قرار گرفته و تاکید شده است که این قبیل ارقام نجومی برای یارانههای انرژی میتواند منجر به خطا در سیاستگذاری و تصمیمگیریهای کلان کشور شود. با وجود این تاکید شده است که شرایط فعلی قیمت گذاری حاملهای انرژی از جهات «توزیع عادلانه یارانههای انرژی»، «عرضه انرژی با کمترین هزینه برای دولت» و «کنترل مصارف غیرضرور و مشترکین پرمصرف و بدمصرف» مطلوب نیست و لازم است با شناسایی درست وضع موجود تصمیمات متناسب اخذ شود.
در این نامه برای اصلاح نظام قیمت گذاری حامل های انرژی به الگویی اشاره شده که مبتنی بر اصول زیر است:
از آنجا که دولت عرضه کننده اصلی و انحصاری انرژی در کشور است، پس در جایگاه قیمتگذاری (Price maker) قرار دارد؛ لذا در این شرایط نمیتوان با واگذار کردن قیمتگذاری انرژی به هر نوع بازاری، انتظار کشف قیمت متناسب با مقتضیات اقتصاد و مدیریت بازار انرژی را داشت.
نظام قیمت گذاری برای هر حامل انرژی باید جداگانه انجام شود، چراکه فراورده های نفتی، گاز طبیعی و برق از جنبههای تولید و توزیع، نحوه صادرات و محدودیتهای صادراتی هر حامل، تاثیر در زندگی مردم و اقتصاد جامعه، تنوع و توزیع مصرفکنندگان، رفتار مصرفی مشترکین، تجهیزات مصرف کننده آن حامل، تجهیزات اندازه گیری میزان مصرف، بازه های اوج مصرف، نوع محاسبه و صدور صورتحساب و نوع پرداخت هزینه با هم متفاوت هستند.
مبنای محاسبه یارانه، اختلاف «مجموع هزینههای تامین هر حامل انرژی» با «مجموع درآمد حاصل از فروش داخلی آن حامل» باشد و بر این مبنا دولت به دنبال کاهش تدریجی و حذف یارانه بخش انرژی کشور باشد. لازمه این مهم، دقت و شفافیت در محاسبه و اعلام «قیمت تمام شده تامین هر حامل انرژی» است.
به منظور عادلانهتر و هدفمندتر شدن نظام حمایتی دولت و همچنین ایجاد انگیزه برای مدیریت مصرف در عین عدم فشار اقتصادی بر اکثریت جامعه، از نظام «قیمت گذاری پلکانی» برای اصلاح قیمتها استفاده شود. مطابق با تجربیات جهانی در این شیوه، قیمت برای «پلههای پایین مصرف و مصارف عمومی» کمتر از قیمت تمام شده و برای «پلههای بالای مصرف و مشترکین بدمصرف» بیشتر از قیمت تمام شده تعیین میگردد، به طوری که در مجموع هزینههای تامین انرژی جبران گردد و یارانه پرداختی تا حد امکان کاهش یابد.
متن نامه اندیشکده اقتصاد مقاومتی به شرح زیر است:
مطابق با گزارش منتشر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در شهریور ماه سال جاری تحت عنوان «یارانهها در اقتصاد ایران»، میزان یارانه انرژی کشور در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد گردیده است. با این حال، بررسیهای کارشناسی حاکی از آن است که شیوه محاسبه یارانه انرژی در گزارش مذکور، از منطق و پیش فرض های قابل دفاع و دقت لازم برخوردار نیست.
در این گزارش، محاسبه یارانه انرژی با روش «شکاف قیمتی مبتنی بر قیمتهای جهانی» انجام گرفته که در آن فرض میشود امکان صادرات همه حامل های انرژی با یک نرخ مشخص جهانی وجود دارد. در نتیجه، اختلاف درآمد حاصل از این «صادرات فرضی به نرخ روز ارز» با «درآمد حاصل از فروش این حاملها در داخل کشور»، تحت عنوان «یارانه پنهان» انرژی برآورد شده و عدد مذکور را حاصل نموده است. اما چنین محاسبهای، از جهات زیر نمی تواند مبنای تعیین میزان یارانههای انرژی در اقتصاد ایران قرار گیرد:
معیار قرار دادن «قیمت جهانی» برای همه حاملهای انرژی و برآورد هزینه-فرصت تامین انرژی توسط دولت مطابق با آن، خلاف اصول اقتصادی است. چرا که اولا، امکان صادرات همه حامل های انرژی وجود ندارد و ثانیا، برخی حاملها مانند برق قیمت جهانی واحد ندارد. به طور کلی نیز، استفاده از معیار «قیمت جهانی» برای محاسبه هزینههای تامین انرژی و سپس محاسبه میزان یارانه انرژی مبتنی بر آن، با اقتصاد کشورهایی تناسب دارد که واردکننده انرژی محسوب میشوند.
وابسته کردن شیوه محاسبه یارانه انرژی به «نرخ ارز» که به ویژه در سالهای اخیر، تحت تاثیر تحریمهای ظالمانه، سوء مدیریت بازار توسط دولت و تقاضای سوداگرانه از ثبات برخوردار نبوده، با معیشت مردم و هزینههای خانوار سازگاری ندارد؛ آن هم در شرایطی که درآمد خانوار متناسب با افزایش نرخ ارز رشد نکرده است. در واقع قیمت حاملهای انرژی در شرایطی می تواند خود را با نرخ ارز به روز نماید که درآمد خانوار نیز بر چنین مبنایی تغییر کند؛ که به وضوح اینطور نیست.
عمده مطالعاتی که با این روش در محاسبه یارانه انرژی انجام و در آن از کلیدواژه «یارانه پنهان» استفاده شده است، بیش از آنکه به دنبال «تحقق عدالت در توزیع انرژی و هدفمندسازی یارانهها» باشد، «کاهش کسری بودجه» از طریق آزادسازی و افزایش قیمت انرژی را هدف قرار داده است. حال آنکه کاهش کسری بودجه از مسیرهایی که با فشار حداکثری به معیشت مردم همراه است، خلاف عدالت بوده و منجر به تصمیماتی خواهد شد که احتمال وقوع حوادثی چون آبان ۹۸ را در پی دارد.
بنابراین توصیه میشود در ارائه این قبیل اعداد و ارقام نجومی برای یارانههای انرژی، که مبنای محاسباتی درستی نداشته و با واقعیت فاصله قابل توجهی دارد، دقت کارشناسی بیشتری لحاظ گردد. در غیر این صورت، ممکن است منجر به خطا در سیاستگذاری و تصمیمگیریهای کلان کشور شود. در همین راستا، به منظور محاسبه هزینههای تامین انرژی که مبنای محاسبات مرتبط با یارانههای انرژی است، استفاده از معیار «قیمت تمام شده تامین هر حامل» که با اقتصاد کشورهای تولیدکننده انرژی همچون ایران تطابق بیشتری دارد، پیشنهاد میشود.
البته لازم به ذکر است که مباحث فوق، به معنی تایید شرایط کنونی نیست، بلکه بر شناسایی درست وضع موجود و در ادامه اتخاذ تصمیمات متناسب با آن تاکید دارد. در حال حاضر قیمت گذاری حاملهای انرژی به گونهای است که:
حمایت قیمتی دولت به طور ناعادلانهای میان مردم توزیع شده و گروههای پردرآمد بهره بیشتری از آن می برند.
درآمد کل حاصل از فروش هر حامل انرژی، هزینههای تأمین آن را جبران نکرده و برای دولت بدهی ایجاد میکند.
انگیزه کافی برای مدیریت مصرف به ویژه در مشترکین پرمصرف و بدمصرف ایجاد نمیشود.
به منظور رفع چالش های گفته شده، ضروری است الگوی قیمت گذاری در هر حامل انرژی، متناسب با وضعیت آن حامل اصلاح گردد. بر این اساس، پیشنهاد میشود با احصای «قیمت تمام شده هر حامل انرژی» به صورت جداگانه و سپس استفاده از «روش قیمتگذاری پلکانی» مطابق با تجربیات جهانی، قیمت برای «پلههای پایین مصرف و مصارف عمومی» کمتر از قیمت تمام شده و برای «پلههای بالای مصرف و مشترکین بدمصرف» بیشتر از قیمت تمام شده تعیین گردد.
در این الگو، پلکان های قیمتی در هر حامل انرژی باید به گونهای طراحی شود که در مجموع به «توزیع عادلانه یارانههای انرژی»، «عرضه انرژی با کمترین هزینه برای دولت» و «کنترل و مدیریت مصارف غیرضرور و مشترکین پرمصرف و بدمصرف» منجر شود. در واقع از آنجا که دولت عرضه کننده اصلی انرژی در کشور است، پس در جایگاه قیمتگذاری قرار دارد؛ لذا نمیتوان با واگذار کردن قیمتگذاری انرژی به هر نوع بازاری، انتظار کشف قیمت متناسب با شرایط اقتصاد و مدیریت بازار انرژی را داشت، بلکه لازم است الگوی قیمتگذاری دولت به گونهای هوشمندانه و پویا اصلاح شود.
اندیشکده اقتصاد مقاومتی آماده است در جلسه ای حضوری، الگوی پیشنهادی برای اصلاح نظام قیمتگذاری حاملهای انرژی را به دولت محترم ارائه نماید.
امید است تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی زمینه پیشرفت ایران اسلامی را بیش از پیش فراهم آورد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
---
دولتیها و افرادی که از منت پرداخت یارانه به ملت پیوسته دم می زنند شکم پرهایی هستند که به مالکیت ملت بر ثروتهای خدا داده ی ملی که بحکم قرآن صاحبان اصلی این ثروتها است اقرار نمی کنند و همچنان به نقش کلیدی بی بدیل ملت در ایجاد و حفظ و بقا و دوام کشور و نظام و دولت هیچ اعترافی ندارند و ملت را ظالمانه صدقه خور دولت معرفی می کنند .
ادعای مردمی بودن دولتهایی که به این حقوق حقه و به نقش کلیدی ملت اعتراف ندارند کذب محض است و چنین دولتهایی هرگز شایسته امانت از جانب ملت نیستند.
---
قدرت خرید مردم تا زمانی که دولتیان و مدیران دولتی اقتصاد کشور با برنامه های علمی اقتصاد مقاومتی خود کفا و مستقل کار آمد منضبط و قانون مند دراز مدت و کوتاه مدت ؛ ایران را از زیر یوغ اسارت ارزهای خارجی با دور انداختن تزهای مکتب اقتصاد انسان ستیز و ضد بشر سرمایه داری غرب بیرون نیاورند ، و ثروتهای خدا داده ی کلان پایان ناپذیر ملی را تنها پشتوانه قدرت و ارزش پول رایج ملی قرار ندهند ، و تازمانی که دولتها به مالکیت قرآنی و عقلی ملت بر ثروتها ملی اعتراف نکنند و ملت دولتهای منتخب را بحکم قوانین علمی شفاف و قابل اجرا به این باور مجاب و ملزم نکند که تنها شغل آنان امانت دار ی در مدیریت و توزیع عادلانه ی ضابطه مند و قانون مند این ثروتها میان نیازهای عمرانی و صنعتی و کشاورزی و ... کشور و همه نیازهای زندگی اقشار ملت است ، و تا زمانی که دولتها به این باور شرعی و عرفی عقلی که ملت در ایجاد و حفظ بقا و دوام و پیشرفت و پویایی مثبت و سازنده ی کشور و نظام نقش بی بدیل منحصر بفرد دارد قانونا ملزم و پایبند نشوند ؛ هرگز نباید توقع داشت قدرت اقتصادی کشور و قدرت خرید مردم و سایر امور کشور و نظام بطور کلی سازمان یافته و نظام مند و عزت آفرین برای همیشه سر و سامان بیابند و پیشرفت کنند.
نظام مردمی متکی به دین انسان دوست خداوند باید با اعتراف صریح و ثابت ، در عمل و اندیشه ، به مالکیت قرانی و عقلی ملت بر ثروتهای ملی و با اعتراف صریح و شفاف به نقش بی بدیل منحصربه فرد ملت در ایجاد و حفظ بقا و دوام کشور و نظام و در تأمین و تضمین پیشرفته و پویا و سازنده ی همه نیازها؛ همیشه ملت را شاداب و سر زنده و کار آمد و همیشه فعال و خلاق و وطن دوست و نقش آفرین نگه دارد .
ملتی که در سر زمین خود از ثروتهای خدا داده کلان برخوردار است اگر احساس کند صدقه خور شده ؛ سازندگی و پویایی مثبت خود را از دست می دهد و بی تردید این وضعیت ناهنجار تضعیف کشور و نظام را بنفع دشمنان در پی خواهد داشت.