ضرورت پیگیری و عملکرد جهادی و قاطع دولت انقلابی در جلوگیری از واردات غیر قانونی لوازم خانگی

گروه اقتصادی: تعدد مراکز تصمیم گیری و بخشنامه های مختلف، راه را برای واردات لوازم خانگی بوش باز کرد .عملکرد دستگاه های مختلف اجرایی از وزارت صمت تا گمرک و دستگاه های دیگر،  نشان می دهد که دستگاه های اجرایی دارای یک نظر و برداشت از قانون و بخشنامه ها نیستند و در نتیجه در واکنش ها متفاوت عمل می کنند و در مهلت قانونی واکنش نشان نمی دهند. براین اساس شایسته است که دولت انقلابی به صورت جهادی و با قاطعیت در این گونه پرونده ها وارد شود و اجازه واردات غیر قانونی کالاهای مصرفی و لوازم خانگی را طبق نظر مقام رهبری و رئیس جمهور ندهد و در شرایط سخت ارزی کشور، تقاضا برای ارز را مهار کند.

 به گزارش بولتن نیوز،سرانجام پس از انتقادها و ایرادهای وارد شده به محموله بزرگ لوازم خانگی بوش، قرار بر این است که این محموله از گمرک هرمزگان ترخیص شود. اما در این رابطه باید نکاتی مطرح شود تا در سایر محموله های وارداتی به بهانه این گونه چالش های بخشنامه ای و قانونی، اجازه واردات با مبلغ سنگین مخارج ارزی داده شود. 

زیرا در شرایط کنونی که کشور با کمبود منابع ارزی مواجه است و مردم دغدغه معیشت و تهیه مرغ و گوشت و کالاهای اساسی را دارند، دولت باید منابع ارزی را برای تهیه مواد اولیه و ماشین آلات به کار بگیرد و اجازه واردات کالاهای مصرفی و لوکس و نهایی و آماده مصرف را ندهد. زیرا این نوع واردات تنها تقاضا برای ارز را افزایش می دهد و هیچ کمکی به رشد تولید و رشد اقتصاد و سرمایه گذاری و اشتغال و کاهش تورم نمی کند و تنها فاصله طبقاتی و انتقاد مردم از مصرف کالاهای لوکس را تشدید خواهد کرد. 

نکته مهم دیگر این است که دلیل اصلی ممنوعیت واردات کالای گروه 4 کاهش تقاضا برای ارز بوده است و مهم این است که تقاضا برای ارز و واردات کالاهای خارجی و نهایی و مصرفی کاهش یابد و لذا هیچ فرقی نمی کند که تاریخ ثبت سفارش چه زمانی است و از چه زمانی تصمیم گرفته شده که کالای گروه 4 وارد نشود و بخشنامه های بعدی گمرک و وزارت صمت چه بوده است. 

زیرا مهم این بوده که جلوی نوسان قیمت ارز و رشد تقاضا برای ارز گرفته شود و لذا وقتی از خرداد 97 تصمیم گرفته می شود که واردات لوازم خانگی ممنوع شود، چرا الان در سال 1400 باید اجازه واردات داده شود؟  این که ثبت سفارش چه سالی بوده و چه سالی تمدید شده و در چه سالی وارد گمرک شده و چه زمانی قرار است ترخیص شود، همگی به موضوع وضعیت بازار ارز مربوط است و در هر شرایطی در سال های 97 تا 1400 باید برای کنترل واردات و محدود شدن واردات و توجه به واردات کالاهای اساسی توجه شود. زیرا وقتی دارو و کالای اساسی و دان مرغ باید وارد شود، دلیلی ندارد که با واردات لوازم خانگی تقاضا برای ارز و قیمت ارز را افزایش دهیم و عامل رشد قیمت ارز شود و کمبود ارز ایجاد شود. 

در روزهای اخیر اعلام شده که با توجه به نامه 11 و 20 مهر 1400 گمرک ایران و استعلام مجدد از مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، در تاریخ 9 آبان 1400 ثبت سفارش شماره 532000650 لوازم خانگی تحت گروه کالایی 4 بوده است و از سوی دیگر،  با توجه به نظر دیوان عدالت اداری نسبت به تمدید آن در 15 بهمن 98 اقدام شده است. 

همچنین بعد از تاریخ ممنوعیت 30 خرداد 97، بخشنامه های اعلامی گمرک به ثبت سفارش یاد شده شرکت بوش شمولیت پیدا نمی کند و بخشنامه های دیگر گمرک نیز بعد از تاریخ اجرای حکم و تمدید ثبت سفارش مزبور درمورخ 15 بهمن 98 بوده است. در نتیجه شمولیت بخشنامه گمرک به محموله بوش منتفی است و لذا گمرک هرمزگان باید اقدامات قانونی جهت رفع موانع اداری را اانجام دهد. 

اما هنوز به این پرسش اساسی پاسخ نداده ایم که چه عاملی باعث شده که ثبت سفارش قبل از خرداد 97 انجام شود و واردات با این همه تاخیر در سه سال بعد انجام شود و کالا را وارد کشور کند. باید موضوعات مربوط به بخشنامه ها و تاریخ آنها و ثبت سفارش ها و... با دستور قاطع دولت بررسی و جلوی واردات گرفته شود. زیرا وقتی قاطعانه از سوی مقام رهبری و رئیس جمهور در مورد ممنوعیت واردات تاکید می شود، نباید به بهانه تاریخ ها و بخشنامه ها و قبل و بعد از تاریخ ثبت سفارش و ممنوعیت و بخشنامه های گمرک،  اجازه واردات بدهیم. 

این پرونده بزرگ بوش، باید تجربه ارزشمندی برای گمرک و سایر دستگاه های اجرایی باشد و دولت باید با یک بخشنامه و حکم و مصوبه هیات دولت، تمام ثبت سفارش هایی که می توان در مورد آن اینگونه تصمیم گرفت را تعیین تکلیف کند تا صاحب کالا اقدام به خرید و حمل بار و تامین ارز و ورود به گمرکات و اداره بندر نکند. زیرا واردات کالا با این همه هزینه و مسیر طولانی آلمان تا ایران و...

همگی هزینه ای بزرگ به صاحب کالا و کشور تحمیل می کند و لذا نباید چنین اتفاقی تکرار شود و برای کشور و سایر صاحبان کالا مشکل ساز باشد. 

این تجربه تلخ باید برای همه کسانی که در تدوین، طراحی، انشای قوانین و بخشنامه ها و... فعالیت دارند درسی بزرگ محسوب شود و در مورد ممنوعیت واردات یا اجازه واردات و صادرات نباید هیچ گونه ابهامی وجود داشته باشد. در مورد بسیاری از محموله های وارداتی و صادراتی در گذشته نیز این اشکال در مورد اعتبار ثبت سفارش و زمان لازم برای واردات کالاها و... وجود داشته و از جمله در فصل برداشت برنج داخلی، اقدام به واردات کالای خارجی شده است. 

لذا در مورد ممنوعیت واردات کالای ساخته شده و مصرفی نیز باید همه چیز روشن باشد و کسی نتواند در مورد بخشنامه ها و موضوعات دیگر ایرادی وارد کند و سه سال بعد از ممنوعیت واردات کالا، همچنان امکان ترخیص همان کالا را داشته باشد.

اختلاف نظر دستگاه های اجرایی نکته مهم دیگر این است که در مواردی که اختلاف نظر بین گمرک، وزارت صمت، بانک مرکزی و سایر دستگاه های مرتبط با واردات ایجاد می شود، دولت باید کمیته ای را در دبیرخانه هیات دولت مسوول رسیدگی به موضوع کند تا سازوکار اجرایی و خود دولت قادر به رسیدگی باشد . 

در مسیر رسیدگی به این پرونده، جلسه‌ای ویژه در گمرک برای  تعیین تکلیف، ترخیص یا مرجوعی صدها کانتینر لوازم خانگی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی برگزار شد.

 در این جلسه علاوه بر نمایندگان و مدیران و معاونین فنی، حقوقی و نظارتی گمرک ایران، مقام ارشد ارزی بانک مرکزی، مدیرکل مقررات صادرات واردات وزارت صمت، کنار چند مدیر حقوقی دستگاه‌های دخیل در پرونده حاضر بودند.

 با توجه به صدور آرا به‌نفع صاحب کالا عملاً شرایط برای صدور مجوز ترخیص این حجم بزرگ کالای مصرفی آماده بود. موضوع تاجایی جدی شده بود که یک مقام ارشد گمرک ایران یک روز قبل از برگزاری جلسه در مصاحبه‌ای خبر از ترخیص قریب الوقوع محموله رسوبی در بندر شهید رجایی داده بود.

در این جلسه نمایندگان دستگاه‌های مختلف نظرات خود را مطرح کردند اما در میانه جلسه یک مقام ارشد نظارتی در گمرک ایران اطلاعات جدیدی از این پرونده را مطرح می‌کند که عملاً فضای حاکم بر جلسه را صد و هشتاد درجه تغییر می‌دهد، در واقع طرح دو سؤال از وزارت صمت و بانک مرکزی نتیجه از قبل پیش‌بینی‌شده را عوض کرد.

سؤال اول درباره چرایی عدم اعتراض در مهلت قانونی بیست‌روزه بخش حقوقی وزارت صمت به رأی بدوی صادره از دیوان عدالت در خصوص اعتبار ثبت سفارش سنوات گذشته بود. گفتنی است همین سؤال بارها از طریق خبرگزاری ها از جمله تسنیم از وزارت صمت مطرح شد که تاکنون جواب مشخصی داده نشده است.

سؤال دوم درباره منشأ ارز اظهارشده از سوی صاحب کالا بود، ظاهراً پیش از جلسه اطلاعات مهمی درخصوص منشأ این ارز جمع‌آوری شده بود که طرح این ابهام ارزی عملاً فضای جلسه را تغییر می‌دهد، چندی بعد نیز این مسئله یعنی منشأ ارزی محموله مورد بحث از سوی مدیران دیگر گمرگ به‌صورت رسمی در رسانه‌ها مطرح شد، در نهایت نیز دیگر نماینده دستگاه نظارتی خارج از دولت نکات مهمی را در خصوص حمایت از کالای تولید داخل و چالشهای بحث واردات گسترده مطرح‌ می‌کند.

 گفتنی است، تیر ماه امسال یک معاون گمرک به جریان مکاتبات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بانک مرکزی در رابطه با ترخیص کانتینرهای لوازم خانگی بوش اشاره کرد و گفت: طبق استعلام صورت گرفته از وزارت صمت به عنوان متولی امور و صادر کننده مجوز ورود کالا با کشور و همچنین با در نظر گرفتن حقوق مکتسبه ایجاد شده برای صاحب کالا و از سوی دیگر مکاتباتی که با بانک مرکزی به عنوان تاییدکننده منشأ ارز صورت گرفت، پاسخ‌های دریافت شده و جمع‌بندی مستندات نشان می‌دهد که در حال حاضر هیچ مشکلی برای ترخیص کالاهای بوش وجود ندارد.

این گونه نظرات و جلسات و اختلاف نظرها، و همچنین عملکرد دستگاه های مختلف اجرایی از وزارت صمت تا گمرک و دستگاه های دیگر،  نشان می دهد که دستگاه های اجرایی دارای یک نظر و برداشت از قانون و بخشنامه ها نیستند و در نتیجه در واکنش ها متفاوت عمل می کنند و در مهلت قانونی واکنش نشان نمی دهند. براین اساس شایسته است که دولت انقلابی به صورت جهادی و با قاطعیت در این گونه پرونده ها وارد شود و اجازه واردات غیر قانونی کالاهای مصرفی و لوازم خانگی را طبق نظر مقام رهبری و رئیس جمهور ندهد و در شرایط سخت ارزی کشور، تقاضا برای ارز را مهار کند.