باید آمر اصلی خالی شدن خزانه کشور محاکمه شود/مجازات سیف و عراقچی کافی نیست

گروه اقتصادی: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در پرونده ارز، باید آمر اصلی خالی شدن خزانه کشور که آقای روحانی بوده، محاکمه شود، افزود: افکار عمومی می پرسد نقش رئیس جمهور که دستور روانه شدن ارز و طلا به بازار را داد، در پرونده اختلال ارزی کجاست؟

جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوز با اشاره به صدور حکم برای سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی و عراقچی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی گفت: در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس گذشته بر روی پرونده ارزی مباحث زیادی مطرح شد که کارشناسان وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و دیگر مسئولین امر حضور داشتند.

وی افزود: در این جلسه مسئولین اطلاعاتی اسنادی در خصوص آشفته بازار ارز و طلا در کمیسیون ارائه کردند از جمله نامه ای که از طرف آقای سیف به آقای روحانی رئیس جمهور نوشته شد نیز در این جلسه به روئیت اعضای کمیسیون رسید.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اسناد این نامه در کمیسیون موجود است، تصریح کرد: آقای سیف در نامه به رئیس جمهور تاکید کرد که با روشی که شما در پیش گرفتید و اینگونه ارز و طلا وارد بازار می کنید، سه ماه دیگر خزانه کشور از ارز و طلا خالی می شود.

کریمی قدوسی افزود: مسئول پرونده مذکور در کمیسیون تاکید کرد که آقای رئیس جمهور در پاسخ به رئیس کل بانک مرکزی گفت که بانک مرکزی در بهترین وضعیت ارزی قرار دارد و هیچ تردیدی نداشته باشید و ارز و طلا روانه بازار کنید.

وی تصریح کرد: بعد از محاکمه سیف و عراقچی و صدور حکم مجازات برای آنها از جمله حبس، افکار عمومی منتظر محاکمه آمر اصلی که همان رئیس جمهور بوده، می باشد و سوال افکار عمومی این است که آمر اصلی در کجای این پرونده قرار داشته است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: عدالت حکم می کند تا دستگاه قضائی در خصوص خالی شدن خزانه کشور که خسارات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور و ارزش پول ملی وارد کرد، با آمر اصلی هم برخورد جدی داشته باشد.

کریمی قدوسی تاکید کرد: قوه قضائیه باید در این زمینه اطلاع رسانی کند و به سوالات ملت و افکار عمومی پاسخ داده شود.

وی تاکید کرد: قطعا آقای سیف و عراقچی اسناد لازم در خصوص دستور رئیس جمهور برای روانه کردن ارز و طلا را به دادگاه ارائه کردند.