رایزنان بازرگانی ایران در پنج کشور آسیای مرکزی را معرفی و مستقر کنید

گروه بین‌الملل: ولی کالجی ـ پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک با حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی آسیای مرکزی و قفقازـ در یادداشت پیش رو، اولویت‌ها و راهکارهایی را برای سیاست خارجی دولت جدید پیشنهاد داده‌ و آورده است: با توجه به نقش بسیار مهم و تأثیرگذار رایزنان بازرگانی در ایجاد تماس و رایزنی بین بخش‌های خصوصی ایران و کشورهای هدف، ضرورت دارد این موضوع هر چه سریع‌تر به‌صورت جدی و آنی موردتوجه قرار گیرد تا با همکاری و تعامل بین رایزنان بازرگانی (بخش خصوصی) و بخش اقتصادی سفارتخانه‌ها (بخش دولتی)، شرایط و امکان بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های موجود اقتصادی و تجاری منطقه آسیای مرکزی برای کشورمان فراهم شود.

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت به شرح زیر است:

تا الآن ایران در هیچ‌یک از پنج کشور آسیای مرکزی رایزن بازرگانی ندارد. طبق قانون، رایزنان بازرگانی از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی و با حکم وزارت امور خارجه به کشور محل مأموریت اعزام‌ می‌شود. درحالی‌که بخش اقتصادی سفارت عمدتاً مسئولیت هماهنگی و پیگیری بخش‌های دولتی، کمیسیون مشترک اقتصادی مشترک و طرح‌های کلان دولتی را برعهده دارد، رایزن بازرگانی عمدتاً در ارتباط با بخش‌های خصوصی و اتاق‌های بازرگانی است و از این رو نقش بسیار مهمی در توسعه صادرات، تسهیل روند تجارت، معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی کشور میزبان به بازرگانان و سرمایه گذاران ایرانی، حلا و فصل مشکلات و مسائل بازرگانان و تجار ایرانی و حضور موثر و هدفمند شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های تخصصی کشور میزبان برخوردار است.

در ابتدای کار دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲، با پیگیری مهندس نعمت زاده، وزیر وقت وزارت صنت، معدن و تجارت و با توجه به اهمیت فعالیت رایزنان بازرگانی در بازار هدف صادراتی، نسبت به اعزام ۲۲ رایزن بازرگانی به کشورهای مختلف از جمله برخی از کشورهای آسیای مرکزی نظیر قزاقستان اقدام شد که در همین راستا، قرار بود این تعداد به ۶۰ رایزن بازرگانی افزایش یابد؛ اما متاسفانه پس از تغییر و تحولات مدیریتی در وزارت صمت، در دوره وزارت رضا رحمانی و به واسطه برخی مشکلات مالی از جمله عدم تامین حقوق ارزی رایزنان بازرگانی، در اوج تحریم های اقتصادی و زمانی که قاعدتاً می بایست از تجربه تجمیع شده رایزنان بازرگانی استفاده می شد، تعداد رایزنان بازرگانی به شش نفر و بعدها به دو نفر در کشورهای عراق و افغانستان تقلیل یافت.

بدین ترتیب در مقطع سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در اتحادیه اقتصادی اوراسیا (روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان) تنها در ارمنستان، رایزن بازرگی ایران مشغول به فعالیت بود و در چهار کشور دیگر رایزنان بازرگانی به دلیل خاتمه مأموریت و یا مشکلات مالی و ارزی، حضور نداشتند. هرچند در دوره وزارت علیرضا رزم حسینی در وزارت صمت و با پیگیری سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه، اندکی این وضشعیت بهبود پیدا کرد و رایزنان بازرگانی ایسران به کشورهایی مانند روسیه، جمهوری آذربایجان، چین و عمان اعزام شدند، اما متاسفانه همچنان در حوزه اوراسیا از جمله در منطقه آسیای مرکزی، ایران همچنان فاقد رایزن بازرگانی است.

لذا اگر قرار است کار جدی در حوزه اقتصادی و تجاری با این منطقه انجام شود و منطقه آسیای مرکزی به عنوان یک اولویت در سیاست همسایگی ایران موردتوجه قرار گیرد، یکی از‌‌‌‌ اولویت‌های دولت سیزدهم معرفی و استقرار رایزنان بازرگانی ایران در هر پنج کشور قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان خواهد بود. در این بین، اولویت معرفی و اعزام رایزنان بازرگانی باید در دو کشور قزاقستان و قرقیزستان باشد که از اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا باشد. توافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که از ۵ آبان ۱۳۹۸ اجرایی شده است، پس از سه سال در آبان ۱۴۰۱ به پایان خواهد رسید و مذاکرات ایران و اتحادیه برای تبدیل موافقتنامه تجارت ترحجی به تجارت آزاد نیز آغاز شده است.

لذا در چنین شرایطی عدم حضور رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای عضو اتحادیه در آسیای مرکزی (قزاقستان و قرقیزستان)‌ هیچ گونه توجیح منطقی و عقلانی ندارد و حقیقتاً نیاز است این موضوع به عنوان یک اولویت در دستور کار وزارت صمت و وزارت امور خارجه در دولت سیزدهم قرار گیرد. در این راستا ضرورت دارد در هماهنگی و رایزنی با وزارت امور خارجه و بانک مرکزی نسبت به تامین منابع ارزی و ریالی رایزنان بازرگانی اقدام عاجلی صورت گیرد. لذا با توجه به نقش بسیار مهم و تأثیرگذار رایزنان بازرگانی در ایجاد تماس و رایزنی بین بخش‌های خصوصی ایران و کشورهای هدف، ضرورت دارد این موضوع هر چه سریع‌تر به‌صورت جدی و آنی موردتوجه قرار گیرد تا با همکاری و تعامل بین رایزنان بازرگانی (بخش خصوصی) و بخش اقتصادی سفارتخانه‌ها (بخش دولتی)، شرایط و امکان بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های موجود اقتصادی و تجاری منطظقه آسیای مرکزی برای کشورمان فراهم شود.