آقای رئیس‌جمهور در گام دوم انقلاب به داد «مدیریت» در کشور برسید
گروه سیاسی: در بخش‌هایی از این نامه خطاب به آیت الله سید ابراهیم رئیسی آمده است:
به گزارش بولتن نیوز، «جناب آقای رئیس‌جمهور لطفاً در گام دوم انقلاب به داد «مدیریت» در کشور برسید و نگذارید قطار مدیریت کشور همچنان بدون ریل‌گذاری حرکت کند. ان‌شاءالله با صدور دستور شایسته به توصیه‌هایی که تقدیم شده است در دولت سیزدهم شاهد آغاز تحول به سوی مدیریت حرفه‌ای در ایران فردا خواهیم بود.
ما جمعی از اساتید دانشگاه، مشاوران و مدیران دغدغه‌مند حرفه مدیریت در کشور هستیم و بر این باوریم که «مدیریت» در ایران هنوز یک حرفه محسوب نمی‌شود، عده‌ای خود را ذاتاً مدیر می‌دانند، عده‌ای مزایای آن را حق مسلم خود می‌دانند و البته برخی هم احساس تکلیف می‌کنند ولی عموماً هیچ کدام احراز صلاحیت حرفه‌ای مدیریت نشده‌اند.
می‌دانیم که مبارزه با فساد اداری مأموریت برجسته دولت شما خواهد بود اما تجربه دنیا نشان داده است که موفقیت در این مأموریت بدون شایسته‌سالاری، عمل‌گرایی و ایجاد فضای شفاف برای ملت تحقق نمی‌یابد که همگی از جنس مدیریت است.
مدیریت حرفه‌ای می‌تواند مصونیت حرفه‌ای برای مدیر ایجاد کند و علاوه بر سامان یافتن انتصابات، عزل مدیران هم سامان می‌یابد چرا که دیگر ترسی از برکناری احتمالی نباید داشته باشند یا اینکه اگر پای مدیریت حرفه‌ای در میان باشد احکام مدیران عامل شرکت‌های دولتی را با مسئولیت حرفه‌ای و پاسخگویی در قبال نتایج همراه خواهد ساخت و پایداری مدیران افزایش می‌یابد.
در گام دوم انقلاب اسلامی ایران بیایید تدبیری بیندیشیم تا به حرفه مدیریت یک هویت مستقل و حرفه‌ای ببخشیم و از تکرار سعی و خطاهای خسارت آفرین گذشته پرهیز کنیم و به صیانت از میراث مدیریت و انتقال موفق آن به نسل‌های بعدی بپردازیم. در این نوشتار سعی شده مطالبی به عرض برساند که در سه بخش به شرح زیر تنظیم شده است. باعث امیدواری خواهد بود اگر دستور فرمایید تهیه‌کنندگان نامه در جلسه‌ای به ریاست جنابعالی با هدف بررسی مفاد آن و کسب ارشاد و تصمیم‌گیری شایسته شرکت کنند.
جای امیدواری است که مغفول ماندن جایگاه نخبگان در اداره کشور که مورد تأکید مقام معظم رهبری است مورد توجه جنابعالی هم قرار دارد و ستاد نخبگان کشوری به دستور شما تشکیل شد و سامانه فراخوان ملی نیز در همین ارتباط راه‌اندازی شد ولیکن با بررسی انتصابات اخیر در لایه‌های میانی دولت برای خبرگان و نخبگان کشور مجدداً شائبه‌هایی پیش آمده است که نکند دوباره مدیریت حرفه‌ای و مبتنی بر شایستگی جای خود را به مدیریت محفلی داده باشد و اگر مداخلات مؤثر و به‌موقع انجام نپذیرد نیت متعالی حضرتعالی عملیاتی نشود. در حدود ۵۰۰۰ پست مدیریتی ارشد در دولت وجود دارد که ۵۰۰ مورد آن‌ها در سطح راهبردی است و در حدود ۱۸۰۰۰ پست عملیاتی و میانی ازجمله مدیران عامل شرکت‌های تابعه هلدینگ‌های دولتی و بخش عمومی و اگر انتصابات به دور از استانداردهای مدیران انجام پذیرد. سرمایه اجتماعی آسیب دیده جامعه ترمیم نخواهد شد.
در حال حاضر در بخش دولتی علیرغم تعیین شرایط احراز عمومی مدیران هنوز بخش قابل توجهی از مدیران فاقد آن هستند و همین شرایط عمومی هم با توجه به گام دوم انقلاب نیاز به انجام بازنگری‌های لازم دارد و موضوعات خوداتکایی، تاب‌آوری و کارآفرینی سازمانی و اقتصادی بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و تناسب بین عده و ستانده دولت بهتر برقرار گردد و از حضور کارکنان در ساعات اداری بیشتر استفاده شود. در بخش کسب‌وکارهای اقتصادی هم متأسفانه چه در واحدهای صنعتی یا صنفی کشور چنین الزامی برای اخذ گواهی‌نامه حرفه‌ای مدیریت وجود ندارد درحالی‌که هم‌اکنون میلیاردها تومان دارایی و ده‌ها هزار نفر نیروی کار در بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس، شهرداری‌ها و فروشگاه‌ها برای ایجاد اشتغال مولد و پایدار نیاز به مدیران حرفه‌ای دارد و نه مدیران موروثی و محفلی که عامل بسیاری از نابسامانی‌های بنگاه‌ها هستند.
تدوین «منشور نظام مدیریت کشوری در گام دوم انقلاب» به‌عنوان یک سند بالادستی و پیشران مدیریت حرفه‌ای در کشور به‌طوری‌که گواهی مدیریت به یکی از شرایط کلیدی برای احراز اهلیت دریافت تسهیلات، اخذ مجوزهای کسب‌وکار و تصدی مسئولیت دولتی در ایران تبدیل گردد و همچنین تشکیل کارگروه «منشور نظام مدیریت گام دوم انقلاب» در دولت. این موضوع از آنجا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در سه دهه آینده مشاغل نوظهور در کل جهان گسترش خواهد یافت و همچنین نسل‌های نوظهور تا چند سال دیگر وارد بازار کار شده و نحوه اداره کردن مؤثر این ظرفیت‌ها و رخدادها در سه دهه آینده انقلاب فوق‌العاده حیاتی خواهد بود.
علیرغم وجود دستگاه‌های نظارتی متعدد در کشور ولیکن رویکرد آن‌ها عمدتاً از نوع بازرسی است و نه ارزیابی و ارزشیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و لذا ضرورت تشکیل یک سازوکار کارآمد ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور به‌طور مستقل از دولت که بر بهبود عملکرد مدیران و مدیریت دستگاه‌های اجرایی کشور متمرکز باشد. ان‌شاءالله این نهاد مستقل از دولت در گام دوم انقلاب ضمانتی خواهد بود برای روی کار آمدن دولت‌هایی کارآمد، پاسخگو و نظارت‌پذیر توسط مردم در آینده.
احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با رویکرد همسوسازی نظام برنامه‌ریزی با نظام اجرایی و اداری کشور و حاکم کردن روح مدیریت واحد و یکپارچه در تمام دولت. شایسته است که توان مدیریتی دستگاه‌ها و میزان اثربخشی آن‌ها در تخصیص اعتبارات هزینه‌ای مؤثر گردد به‌طوری‌که افزایش اعتبارات عمومی تابعی گردد از افزایش اثربخشی عملکرد دستگاه‌های اجرایی. همچنین به دستگاه‌ها با نمره مدیریتی پایین‌تر، پاداش عملکرد پایین‌تر و اختیارات هزینه کرد و مدیریتی پایین‌تر داده شود تا محرکی باشد برای تلاش آنان به ارتقای شاخص توانمندی مدیریت.
متاسفانه تلاش‌های قبلی برخی فعالان برای جلب نظر دولت های وقت به‌ضرورت اتخاذ نگاه حرفه‌ای به مدیریت کاملاً بی‌نتیجه واقع شده به‌طوری‌که هم‌اکنون یک ناباوری قابل توجه نسبت به تأثیرگذاری این دست نامه‌ها در بین دغدغه‌مندان مدیریت کشور وجود دارد، لیکن ما امیدواریم که این بار پاسخ متفاوتی به این درخواست توسط رئیس محترم دولت داده خواهد شد.»
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
حدود ۳ ماه است که برای دریافت وام ودیعه مسکن از طریق یکی از بانک‌های دولتی اقدام کرده‌ام؛ اما تاکنون تاریخ مشخص دریافت وام را اعلام نکرده‌اند آیا با این گونه بلاتکلیفی‌ها از سوی بانک‌ها مستاجران می‌توانند زمان تخلیه و یا تحویل مسکن خود را پیش‌بینی کنند و برای عدم پرداخت خسارت به مالکان، راهی بیابند؟ از وزارت راه و شهرسازی انتظار می‌رود که برای حل مشکلات دریافت وام ودیعه مسکن مستاجران اقدام کند و بانک‌هایی را که علیرغم ابلاغ دستورالعمل پرداخت وام یادشده از این کار سر باز می‌زنند، به مردم معرفی کنند.
تعیین سقف سنی ۴۵ سال برای دریافت وام ازدواج؛ علیرغم اینکه در برخی موارد مانع از کودک‌همسری در کشور توسط مردان سالمند می‌شود، با توجه به اینکه سن ازدواج افزایش یافته است و اکثریت جوانان برای تشکیل خانواده با مشکلات زیادی روبرو هستند، منطقی نیست و باید افزایش یابد. در ضمن پیشنهاد می‌شود اعطای این تسهیلات فقط یک بار و صرفاً برای ازدواج نخست جوانان پرداخت شود تا مانع از سوء‌‌استفاده عده‌ای در مورد خرید و فروش وام‌های ازدواج شود.
بار دیگر قیمت گوشت مرغ در میادین میوه و تره‌بار علیرغم وعده دولت برای کاهش و تنظیم بازار آن، روند افزایشی یافته است. در شرایطی که به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تمامی نهاده‌های مرغداری‌ها با ارز دولتی وارد کشور شده است، چرا فقط حداکثر ۵۰ درصد از نهاده‌های یاد شده با نرخ مصوب در اختیار مرغداران قرار می‌گیرد و آنان مابقی نیازهای خود را باید از بازار آزاد تامین کنند که صاحبان آن‌ها هم هر روز در حال قدرت گرفتن هستند.
افزایش قیمت برنج ایرانی به کیلویی ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان، امکان خرید آن را برای تعداد زیادی از افراد جامعه دشوار کرده است ودر این اوضاع آشفته بازار برنج ایرانی، مدتی است که برنج‌های خارجی که قیمت مناسبتر و ارزانتری دارند هم کمیاب شده و گویا واردات آن نیز با مشکلاتی روبرو شده است. حال که به عنوان یک ایرانی از مصرف محصول تولیدی کشورمان محروم هستیم و باید به برنج‌های بی‌کیفیت خارجی اکتفا کنیم، حداقل دولت به فکر تخصیص ارز دولتی برای واردات این محصول باشد، تا مانع از افزایش قیمت برنج‌های خارجی شود.
به رغم تلاش رئیس محترم قوه قضائیه برای برقراری عدالت در کشور و برنامه‌ریزی‌های دقیق ایشان برای رفع مشکلات در دستگاه‌های قضا، مدتی است که مشاوران حقوقی سامانه تلفن گویای ۱۲۹ قوه قضائیه که به منظور ارتباط مستقیم مردم با کارشناسان حقوقی راه‌اندازی شده است، جوابگوی شهروندان نیست. از مسئولان دستگاه قضا درخواست می‌شود که به این موضوع رسیدگی کنند تا مردم مجبور به مراجعه حضوری به دادگاه‌ها نشوند.
در اوایل استقرار جمهوری اسلامی دوران خدمت سربازی‌ام را در کمیته انقلاب گذراندم و حال بعد از سال‌ها برای تایید و دریافت سابقه خدمت نظام وظیفه با مشکل روبرو شده‌ام و به دلیل ادغام کمیته‌های انقلاب و ژاندارمری و تشکیل نیروی انتظامی در سال ۶۷ دریافت سوابق خدمتی سربازان در آن سال‌ها به دلیل عدم پاسخگویی دقیق بسیار مشکل است، از مسئولان نظام وظیفه درخواست رسیدگی دارم.