حقوق بازنشستگان و دوگانه بد و بدتر

به گزارش بولتن نیوز، نویسنده : مهدی حسن زاده، این یک دوگانه تلخ است؛ انتخاب بین بد و بدتر! همه ما حقوق بگیران از کارگران تا کارمندان و بازنشستگان منتظر پایان سال و مشخص شدن میزان افزایش حقوق هستیم. افزایش حقوقی که قطعا نمی تواند بار سنگین تورم این سال ها را جبران کند.
در این میان بازنشستگان عزیز به عنوان قشری که پس از سال ها تلاش، اکنون در دوران بازنشستگی باید بدون دغدغه به فکر استراحت و گذران زندگی باشند، با هزینه های سنگین تر یک خانوار بازنشسته در مقایسه با یک زوج جوان، مواجه هستند و موضوع افزایش حقوق این اقشار اهمیت ویژه ای دارد که نگارنده نیز کاملا به آن قائل است، با این حال زمانی که از طرف سیاست گذار به موضوع افزایش حقوق، تورم و بودجه نگاه می شود، این مسئله ما را نه به یک انتخاب آرمانی و حتی نسبتا خوب، بلکه به انتخاب بین بد و بدتر می کشاند.چرا در وضعیت بد و بدتر قرار داریم؟ زیرا نمی توان به ترمیم قدرت خرید و در نتیجه افزایش حقوق بازنشستگان بی اعتنا بود و در مقابل نمی توان از اثرات تورمی افزایش حقوق در قالب هایی نظیر همسان سازی حقوق چشم پوشی کرد.در یادداشت ها و گزارش های مختلف قبلی توضیح داده ایم که چگونه گرفتار شدن دولت در تله کسری بودجه منجر به تورم سنگین کنونی شده است. گزارش ها نشان می دهد که در پنج ماه نخست امسال، 55 هزار میلیارد تومان بابت کسری بودجه استقراض مستقیم از بانک مرکزی صورت گرفته است. این عدد را ضرب در حدود 5/7 کنید تا مشخص شود حدود 412 هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی از این محل داشته ایم که موجب رشد سالانه 40 درصدی نقدینگی و در نتیجه سنگین ترین نرخ تورم چند دهه اخیر اقتصاد ایران شده است. بنابراین در چنین شرایطی هر تصمیمی برای افزایش حقوق از سطحی بالاتر که منابع محدود بودجه توان پاسخ به آن را نداشته باشد، به معنای ابتلای بیشتر به بلای تورم زای کسری بودجه است.روز گذشته، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اظهارنظری عجیب بدون توجه به دوگانه موجود، در این باره سخن گفت. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حمیدرضا حاجی بابایی درباره تاثیر همسان سازی در ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی کشور گفت: «اکنون بیشتر صندوق‌های بازنشستگی کشور ورشکسته هستند و این موضوع ارتباطی به بازنشستگان ندارد. بازنشستگان طی ۳۰ سال گذشته تمام حق بیمه خود را پرداخته اند و نباید از ورشکستگی این صندوق ها متضرر شوند، اگر قانون به درستی اجرا نشده یا شاهد ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی هستیم این مبحث بازمی گردد به عملکرد مسئولان و هیچ ارتباطی به بازنشستگان ندارد.حق طبیعی بازنشستگان است که حقوق آن ها با توجه به تورم رشد داشته باشد.»
این حرف را از یک بازنشسته که معیشت اش دچار مشکل است و برای گذران زندگی در سال آینده، افزایش مثلا 40 درصدی نسبت به 20 درصد، تاثیر چشمگیری بر وضعیت زندگی اش می گذارد، می توان پذیرفت و کاملا درک کرد ولی یک مقام مسئول، به ویژه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس باید مسئولیت حرف خود و تبعات اقتصادی آن را برای 85 میلیون ایرانی از جمله بازنشستگان به عهده بگیرد و اگر بر چیزی تاکید می کند راهکار اجرای آن را نیز بیان کند.
صندوق های بازنشستگی در خلأ و در کشوری دیگر دچار مشکل ناترازی جدی نشده اند. همین کشور به واسطه تصمیمات سهل گیرانه دولت ها و مجالس قبل، تغییر در هرم جمعیتی کشور و افزایش جمعیت مستمری بگیر و همچنین رکود اقتصادی، دچار بحران و ناترازی شده وبرای پرداخت حقوق بازنشستگان مجبوربوده به بودجه دولت متکی باشد. این موضوع، یک معضل حاکمیتی جدی است و به گفته کارشناسان اقتصادی جزو چند اَبَر بحران اقتصاد کشور در حال حاضر و سال های آینده است. اگر قرار باشد با تصمیماتی نظیر همسان سازی در شرایطی که منابع آن هم منابعی عمدتا ناپایدار و به سختی قابل وصول است، بودجه را دچار کسری کنیم، نتیجه ای بدتر از افزایش اندک حقوق بازنشستگان برای همه مردم از جمله خود بازنشستگان ایجاد می شود و باید برای حل مشکلات بازنشستگان فکر جدی کرد.
به این ترتیب باید گفت که دوگانه انتخاب بین بد و بدتر در ماجرای حقوق بازنشستگان جدی است. علاوه بر همسان سازی حقوق بازنشستگان، همسان سازی حقوق معلمان نیز در پیش است. اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ها نیز از مواهب فوق العاده ها و افزایش ویژه حقوق طی امسال بهره مند شده اند. این در حالی است که مسئولانی از این دست، کمتر به تبعات تصمیمات خود توجه می کنند. سوال این است که در دوگانه بد و بدتر چه باید کرد؟!