کار نیست اگر هم باشد حقوقش کافی نیست

گروه اقتصادی- مصطفی مطهری: فقر به عنوان یك پدیده نامطلوب اقتصادی - اجتماعی، یكی از مهم ترین پیامدهای توزیع ناعادلانه و نابرابر درآمدهای ایجاد شده در بین افراد جامعه است. وجود این پدیده در هر جامعه، نشان دهنده سازوكار غلط نظام توزیع درآمد و ثروت در درون ساختار اجتماعی- اقتصادی آن جامعه است. تداوم این فرآیند تنش های اقتصادی-اجتماعی شدیدی را در پی دارد كه به مرور تمام ساحت های تعاملی در جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

به گزارش بولتن نیوز، براساس آمار موجود خط فقر در تهران برای یک خانواده 4 نفره، 11 میلیون اعلام شده است. در واقع اثرات وجود آمارهای موجود تنها به آمار اعلامی آن ختم نخواهد شد. بنحویکه به تبع افزایش خط فقر در جامعه، آمار دزدی و سرقت نیز تصاعدی افزایش پیدا کرده است. به عنوان مثال رئیس پلیس انزلی در این باره گفته است که در 6 ماهه اول سال بیش از 500 دزد و سارق بازداشت شده اند که بیشترین آنها بار اولی بوده اند و برای بار اول است که به فعل دزدی مبادرت کرده اند.

از سوی دیگر با توجه به شرایطی که از ناحیه گسترش خط فقر بر جامعه ایجاد شده است رواج مشاغل کاذب در متن زیست اجتماعی – شهری محسوس تر و ملموس تر شده است. در واقع این مشاغل کاذب دیگر محدود به دست فروشی و دوره گردی و ... نمی شوند بلکه مشاغل کاذب نوپدیدی، ظهور و بروز پیدا کرده اند. مثلاً اخیرا اعلام شده است که 8 میلیارد از پول بیمه خسارات رانندگی امسال بابت تصادفات جعلی پرداخت شده است. بدان معنا که افرادی در جامعه هستند که با آسیب زدن به خود پول دریافت کرده اند.

واقعیت این است که آمارهای مربوطه نشان می دهد گسترش خط فقر و رشد شاخص های فقر بسترساز مسائل مذکور بوده است. در واقع اگر دزدی افزایش یافته و اگر مشاغل کاذب نوظهوری ایجاد شده اند و ... نتیجه فقری است که بر زندگی اجتماعی حاکم شده است. گفتنی است که موارد ذکر شده، نشان می دهد که درد اصلی کشور داشتن کار با درآمد مناسب می باشد. به عبارت بهتر صرف داشتن کار نمی تواند راه گشا باشد بلکه داشتن کار با حقوق مناسب می تواند شرایط بوجود آمده را حل کرده و حیات اجتماعی و زیست عمومی را سامان ببخشد.

بنابراین دولت، بویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حل این مسئله و پایان دادن به آن باید سریعاً وارد میدان عمل گردد و در این باره فکر عاجل بکند وگرنه تبعات اجتماعی این مسئله بیش از پیش خواهد شد و تهدیدات مرتبط با آن خطرناک خواهد بود. در واقع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با طراحی برنامه های خود در قالب برنامه های شغلی – حمایتی، توانمندسازی اقتصادی و توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی را در دستور کار خود قرار دهد.

در پایان توصیه می گردد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان بُردار اصلی اشتغال و تقلیل فقر و افزایش رفاه مردم با بازخوانش ساختاری – تشکیلاتی از وظایف و مسئولیت ها(با رویکرد قرارگاهی به معنی واقعی و عملیاتی آن نه کارگروه محور) باید از قرائت کلاسیک از مقوله فقر، کار و اشتغال فاصله بگیرد و شرایط را به سمت حکمرانی ساختاری در موضوع اشتغال و رفاه اجتماعی پیش بگیرد تا بطور سیستماتیک با خلق شرایط جدید از دامنه فقر و گسترش آن نیز بکاهد.