بخشنامه بانک مرکزی درباره مهلت واردکنندگان از زمان خرید ارز تا خروج بار

به گزارش بولتن نیوز،  واردکنندگان واحدهای تجاری از زمان خرید ارز ثبت‌سفارش خود، «یک ماه» مهلت ارسال حواله به فروشنده خود را دارند، بعد از واریز حواله، «۶ ماه» مهلت ارسال اسناد به بانک عامل را دارند. پس از واریز حواله، مهلت ارسال اسناد برای خروج بار و رفع تعهد آن در بانک عامل، «یک ماه» است. در مجموع مهلت واردکنندگان واحدهای تجاری، از زمان خرید ارز تا خروج بار «هشت ماه» است. واردکنندگان واحدهای تولیدی از زمان خرید ارز ثبت‌سفارش خود، «یک ماه» مهلت ارسال حواله به فروشنده خود را دارند. پس از واریز حواله «۹ ماه» مهلت ارسال اسناد به بانک عامل وجود دارد‌ و بعد از واریز حواله، مهلت ارسال اسناد برای خروج بار و رفع تعهد آن در بانک عامل، «یک ماه» است. در مجموع مهلت واردکنندگان واحدهای تولیدی، از زمان خرید ارز تا خروج بار «یازده‌ماه» است.

واردکنندگان واحدهای تولیدی ماشین‌آلات و تجهیزات، از زمان خرید ارز ثبت‌سفارش خود «یک‌ماه» مهلت ارسال حواله به فروشنده خود را دارند. پس از واریز حواله «بیست و چهار ماه» مهلت ارسال اسناد به بانک عامل را دارند. پس از واریز حواله، مهلت ارسال اسناد برای خروج بار و رفع تعهد آن در بانک عامل، «یک ماه» است. در مجموع مهلت این دسته از واردکنندگان، از زمان خرید ارز تا خروج بار «بیست و شش ماه» است.

این بخشنامه تاکید می‌کند، در صورت عدم‌رعایت این موارد، بازرگانان مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به بانک مرکزی می‌شوند. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» از تابستان سال ۹۷ بانک مرکزی ایران، فعالان اقتصادی به ‌بخشنامه‌های بانک مرکزی در مورد مابه‌التفاوت نرخ ارز واردات اعتراض می کنند‌ اما هنوز بانک مرکزی بر اجرای بخشنامه‌های خود اصرار دارد.

حدود سه سال پیش بانک مرکزی به منظور مقابله با محدودیت مالی، بخشنامه‌های ارزی جدیدی درباره پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز واردات یکسری اقلام که گروه کالایی آنها از ارز دولتی به‌ارز نیمایی تغییر یافته، صادرکرد. براساس این بخشنامه‌ها واردکنندگانی که اقلام خود را با دلار ۴۲۰۰ تومانی ثبت‌سفارش کرده‌اند، با تغییر گروه کالایی موظف بودند مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان تامین ارز تا زمان ترخیص‌کالا را پرداخت کنند. نرخی که اگر پرداخت نمی‌شد کالا در لیست اقلام دپو شده قرار می‌گرفت یا اگر طبق مصوبه مرداد‌ماه سال ۹۷ هیات‌دولت ترخیص می‌شد، رفع تعهد صاحب کالا ثبت نمی‌شد تا مابه‌التفاوت پرداخت شود.

این سیاست همچنان ادامه دارد و امروز به ‌سایر گروه‌های کالایی تسری پیدا کرده است. از دید فعالان اقتصادی، همه این اتفاقات از سویی ناشی از سیاست چندنرخی شدن ارز و از سویی دیگر ناشی از سیاست‌های یک شبه وزارت صمت برای تغییر گروه کالایی است که دست و پای فعالان اقتصادی را برای ادامه حرکت بسته است. این روند از نگاه آنها نه‌تنها واردات را با چالش مواجه کرده، بلکه تولید و صادرات را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است.