شانگهای و چالش‌های توسعه همکاری

گروه اقتصادی - محمدمهدی بهكیش در یادداشتی نوشت: افزایش تجارت ایران با اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای سه مشکل جدی دارد؛ اول آنکه قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی در کشور بالا است و معمولا قدرت رقابت با کالاهای مشابه تولیدی در کشورهای دیگر عضو را ندارند. البته علاوه بر قیمت تمام شده، کالاهای ایرانی معمولا از نظر فنی کیفیت پایین‌تری دارند، زیرا دسترسی تولیدکنندگان ایرانی به‌تکنولوژی‌های پیشرفته محدود است و اصولا در محیط رقابتی رشد نکرده‌اند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، دوم آنکه ایران در تحریم قرار دارد و اکثر کشورهای عضو آن سازمان در معامله با ایران احتیاط کرده و از انعقاد قرارداد با طرف‌های ایرانی خودداری می‌کنند.

سوم آنکه به‌علت نداشتن عضویت در FATF امکان جابه‌جایی وجوه ایرانی در مسیرهای بانکی غیرممکن است و سازمان شانگهای هیچ مکانیزم دیگری برای انجام معاملات ندارد (روش جایگزین)‌. بنابراین حتی اگر ایران بتواند امتیاز تعرفه‌ای از برخی اعضای سازمان شانگهای بگیرد، نمی‌تواند از آن امتیاز استفاده کند‌ ولی کشورهای عضو شانگهای مانند چین و روسیه و... ممکن است از امتیاز تعرفه‌ای که از ایران می‌گیرند، استفاده کنند. مشکلات جابه‌جایی وجوه، حتی واردات به ‌ایران را نیز مشکل خواهد کرد.

اگر واردات و صادرات ایران به‌دلیل موانع FATF و تحریم‌ها نتواند از امتیازهای عضویت در شانگهای استفاده کند، سوال آن است که چنین عضویتی چه مزایایی برای ایران خواهد داشت؟

 اگر دولت و مجلس شورای اسلامی موضوع عضویت در سازمان شانگهای را جدی بگیرند، به‌رغم مشکلات ذکر شده، می‌توانند در مسیر بازنگری در مقررات کشور برای ایجاد هماهنگی با مقررات سازمان شانگهای که هماهنگ با مقررات تجارت بین‌المللی است، بخش عمده‌ای از تضادهای درونی و بیرونی مقررات کشور را برطرف کنند و گام مهمی برای فعال‌شدن در سازمان‌های بین‌المللی به‌وجود آورند.

مهم‌ترین رکن عضویت در سازمان شانگهای تغییر نگرش سیاستگذاران کشور است که گسترش تجارت و سرمایه‌‌گذاری را جایگزین خودکفایی کنند. اگر این اصل به‌درستی پذیرفته شده باشد، عضویت ایران در این سازمان می‌تواند مزایای جدی برای کشور به‌دنبال آورد و این تغییر نگرش خود مسیر پیوستن به FATF و همکاری نزدیک‌تر با غرب را به‌همراه داشته باشد تا تحریم‌ها برداشته شوند و کشور امکان گسترش مبادلات و سرمایه‌‌گذاری‌های جدید را پیدا کند. شاید از این مسیر بتوان روند نزولی تولید ملی و رکود را به‌روندی مثبت برای توسعه تغییر داد./ دنیای اقتصاد