بسته سیاستی حمایت از کشاورزی قراردادی گندم ابلاغ شد

به گزارش بولتن نیوز، سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، در نامه‌ای به وزارتخانه های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک کشاورزی، مصوبه این شورا در زمینه "بسته سیاستی حمایت از کشاورزی قراردادی گندم" را ابلاغ کرد.

متن تصویب نامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به شرح زیر است:

شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی بسته سیاستی حمایتی از کشاورزی قراردادی گندم را به شرح ذیل تصویب کرد:

۱) تولیدکنندگانی که اقدام به تولید گندم از طریق کشاورزی قراردادی می کنند در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه از حمایت های زیر برخوردار می شوند:

- پاداش بهره وری به تولید کنندگان طرف قرارداد

- یارانه انتقال دانش و فناوری در تولید گندم

- یارانه حق بیمه گندم

- یارانه آزمون آب، خاک، گیاه و نسخه نویسی

- تسهیلات بانکی جهت تامین مالی

تبصره (۱): دستورالعمل میزان و نحوه پرداخت حمایت‌های موضوع این بند، حداکثر ظرف یک هفته توسط دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با مشارکت بنیاد ملی گندمکاران کشور، شرکت‌های مجری، نهادهای پشتیبان، سازمان‌ها و معاونت‌های تخصصی ذیربط تهیه و توسط رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود.

تبصره (۲): منابع مالی مورد نیاز این بند از محل اعتبارات مصوب در اختیار وزارت جهاد کشاورزی تامین می شود.

۲) شرکت های مجری کشاورزی قراردادی از حمایت های زیر برخوردار هستند:

الف) تسهیلات بانکی جهت تامین مالی خرید

ب) معافیت از شمول قیمت‌گذاری تکلیفی دولت در فروش کالاها و فرآورده‌های تولیدی حاصل از خرید محصول کشاورزی قراردادی

ج) برخورداری از مزایای بند (۸) مندرجات ذیل یادداشت های فصل (۱۰) کتاب مقررات صادرات و واردات، منحصر به مباشرین طرف قرارداد موضوع این بند می باشد.

۳) در صورتی که قیمت گندم صنف و صنعت و محصول تولیدی حاصل از آن به قیمت تکلیفی عرضه شود، شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف است نسبت به پرداخت مابه التفاوت آن به مجریان اقدام کند.

تبصره: قیمت تکلیفی محصول توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین و مابه التفاوت آن محاسبه و به شرکت بازرگانی دولتی ایران برای اجرا اعلام می شود.

۴) وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تامین تسهیلات مورد نیاز شرکت‌های غیر دولتی ارائه کننده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی جهت خرید تجهیزات و فناوری های نوین برای آزمون آب، خاک و گیاه از محل اعتبارات بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برنامه ریزی و اقدام نماید.

۵) تامین کود و سم توسط نهادهای پشتیبان برای کشاورزان با رعایت تبصره (۵) ماده (۶) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی انجام می‌شود.

۶) صندوق بیمه کشاورزی مکلف است بر اساس اعلام مجری و در چارچوب قرارداد منعقده با تولید کننده نسبت به بیمه کشاورزان طرف قرارداد اقدام نماید.

- مجری کشاورزی قراردادی مکلف به پرداخت حق بیمه سهم کشاورز به صندوق بیمه کشاورزی می باشد.

- نحوه پرداخت حق‌بیمه سهم کشاورز در چارچوب تفاهم فی مابین مجری کشاورزی قراردادی و صندوق بیمه کشاورزی تعیین خواهد شد.

۷) شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مکلف است بر اساس اعلام مجری و در چارچوب قرارداد منعقده با تولید کننده نسبت به تامین کود مورد نیاز کشاورزان طرف قرارداد اقدام نماید.

- مجری طرف قرارداد مکلف به پرداخت بهای کود تحویلی به شرکت همان خدمات حمایتی کشاورزی می باشد.

- نحوه پرداخت بهای کود در چارچوب تفاهم فی مابین مجری و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تعیین خواهد شد.

۸) مجری کشاورزی قراردادی مکلف است بر اساس قرارداد منعقده با تولید کنندگان نسبت به بازپرداخت مطالبات نهادهای پشتیبان اقدام نماید.

- مجری کشاورزی قراردادی هزینه خدمات دریافتی از نهادهای پشتیبان را هنگام پرداخت بهای محصول کسر می‌نماید.

- نحوه پرداخت بهای خدمات به نهادهای پشتیبان در قالب تفاهمنامه فی‌مابین تعیین خواهد شد.

۹) شرکت بازرگانی دولتی ایران مکلف است در خریدهای تضمینی سال زراعی ۱۴۰۱ _۱۴۰۰ نسبت به ایجاد زیرساخت های لازم جهت خرید بخشی از گندم کشاورزان به صورت کشاورزی قراردادی حداقل به میزان ۲۰ درصد از سطح زیر کشت گندم کشور اقدام کند.

۱۰) بانک مرکزی مکلف است نسبت به تامین مبلغ بیست هزار میلیارد ریال تسهیلات جهت تأمین نهاده‌ها و خدمات اساسی مورد نیاز کشاورزان تحت پوشش کشاورزی قراردادی با نرخ ترجیحی ۱۲ درصد برای شرکت بازرگانی دولتی ایران اقدام نماید.

تبصره ۱ : سازمان برنامه بودجه کشور مکلف است بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این بند را تضمین نماید.

تبصره ۲ : وزارت جهاد کشاورزی مکلف است یارانه مورد نیاز پرداخت تسهیلات موضوع این بند را از محل منابع قانونی در اختیار تامین نماید.

۱۱) بانک کشاورزی مکلف است در راستای اجرای این مصوبه نسبت به تامین حداقل بیست هزار میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ ترجیحی ۱۲ درصد برای مجریان غیر دولتی کشاورزی قراردادی پرداخت کند.

تبصره: وزارت جهاد کشاورزی مکلف است یارانه مورد نیاز پرداخت تسهیلات موضوع این بند را از محل منابع قانونی در اختیار تامین کند.

۱۲) دستورالعمل سیاست حمایتی محصولات به مجریان کشاورزی قراردادی ظرف مدت یک هفته از ابلاغ این مصوبه توسط دبیرخانه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با هماهنگی معاونت های تخصصی، بنیاد ملی گندمکاران کشور و بخش‌های ذی‌ربط تهیه و از سوی رئیس شورا و وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می شود.