رئیسی مراقب یکنواختی و عدم تحرک در سازمان ملی استاندارد باشد
گروه سیاسی: برخی معتقدند اگر رسانه‌ها و اطرافیان آقای رییسی دیر بجنبند صدها واحد تولیدی بزرگ تبدیل به منبع تغذیه افرادی می‌شود که نه تنها هیچ نسبتی با مقوله استاندارد ندارند، بلکه خودشان از بانیان وضع موجود هستند.
به گزارش بولتن نیوز، براساس برخی اطلاعات واصله و همچنین شنیده‌ها، گویا افرادی که هیچ نسبتی با دولت سیزدهم ندارند بدنبال چیدمان نیروهای خود در سازمان ملی استاندارد و ادارات تابعه استانی و شهرستانی آن می‌باشد.
پس از انتصاب پر حاشیه غلامرضا شریعتی به ریاست سازمان ملی استاندارد در اسفند ماه سال گذشته که حتی صدای رسانه‌های وابسته به دولت سابق را نیزدرآورد، بولتن نیوز تمام تلاش خود را بکار برد از هرگونه پیش داوری و قضاوت براساس عملکرد قبلی آقای شریعتی در استانداری خوزستان پرهیز کرده و با بررسی عملکرد ایشان در سازمان استاندارد به اظهار نظر بپردازد اما بررسی انتصابات اخیر و همچنین نوع عملکرد مدیران منصوب شده، حاکی از آن است که این سازمان با منویات مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۰ مبنی بر حمایت از تولید و مانع زدایی از آنها فرسنگ‌ها فاصله دارد.
در واقع سازمان ملی استاندارد یکی از تخصصی‌ترین دستگاه‌های نظارتی کشور بوده که وظایف حاکمیتی مهمی در حوزه تدوین و اجرای استانداردهای ملی، نظارت بر محصولات تولیدی حوزه صنعت و خدمات، تایید صلاحیت آزمایشگاه‌های تخصصی و شرکت‌های بازرسی دارد.
عملکرد ضعیف این سازمان در دولت روحانی و خصوصی سازی آزمایشگاه‌ها و واگذاری حجم انبوهی از بازرسی‌ها و امور آزمایشگاهی به شرکت‌های بازرسی نوپا و تعطیلی اکثر آزمایشگاه‌های مرجع سازمان، موجب انتقاد بسیاری از صاحب نظران امور گردید و اکثر ناظران بی‌طرف معتقد بودند هزینه‌های سنگین خصوصی‌سازی بازرسی و آزمایشگاهی به واحدهای تولیدی تحمیل شده و واحدهای نوپا توانایی این همه هزینه‌های زیاد را نخواهند داشت.
پس از انتصاب شریعتی به ریاست سازمان استاندارد حداقل انتظار از ایشان این بود که آزمایشگاه‌های تعطیل شده سازمان و پژوهشگاه استاندارد از حالت تعطیلی و رکود خارج شده و رقابت بی‌حاصل بین شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاهی خصوصی جهت گرفتن کار بیشتر جلوگیری شده تا موجبات کاهش کیفیت تولید فراهم نشود اما پس از گذشت مدتی از انتصاب شریعتی هیچ نشانه آشکاری از ایجاد تحول و بهره‌وری جهت کاهش هزینه‌های واحدهای تولیدی و خدماتی مشاهده نشده و الویت اول ایشان بر مبنای انتصاب نیروهای خودی قرار گرفته است.
انتقال بعضی نیروهای مورد اعتماد شریعتی از استانداری خوزستان نظیر مدیرکل مدیریت بحران استانداری، نماینده با گرایشات سیاسی از حوزه آبادان در مجلس ششم، تغییر پرشتاب معاونین مهم سازمان، تغییر بیش از ۱۰ مدیرکل استانی در فاصله انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن، انتصاب‌های حاشیه‌دار در این سازمان نظیر حکم انتصاب رییس هیات فوتبال بوشهر به مدیرکلی استاندارد البرز، بی‌توجهی به بخشنامه معاون اول رییس جمهور در خصوص عدم تغییر مدیران و انتصاب مدیرکل استان مرکزی و تغییر ۸ ریییس اداره استانی در البرز تنها یک روز پس از بخش نامه آقای مخبر حاکی از آن است که دولت رییسی در آینده با چالشی بزرگ و انبوهی از مدیران ناهمسو و ناهمگون در یکی از بزرگترین و تخصصی‌ترین سازمان‌هایی که ارتباط تنگاتنگی با وزارت‌های صنایع، بهداشت، جهاد کشاورزی، گمرک و اتاق‌های صنایع و بازرگانی کشور دارد مواجه خواهد شد!
بازدیدهای شتاب زده و پی در پی از واحدهای تولیدی بسیار بزرگ کشور بخصوص در تهران و البرز در روزهای اخیرکه اکثر رسانه‌ها نیز بدان پرداخته‌اند و ماهیت قانونی و قدرت این سازمان در تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی، علاوه برایجاد شائبه در ذهن بسیاری از نیروهای انقلابی این سازمان موجب نگرانی بسیاری از کارشناسان جهت تبدیل این سازمان و واحدهای تولیدی به بزرگترین بزنگاه نیروهای سیاسی نه متخصص شود.
بر این اساس گروهی با ذکر برخی مصداق‌ها معتقدند اگر رسانه‌ها و اطرافیان آقای رییسی دیر بجنبند صدها واحد تولیدی بزرگ تبدیل به منبع تغذیه افرادی می‌شود که نه تنها هیچ نسبتی با دولت جدید ندارند، بلکه خودشان از بانیان وضع موجود هستند.
این کارشناسان می‌گویند بدلیل قدرت و نفوذی که سازمان ملی استاندارد بر روی واحدهای تولیدی دارد امکان ارسال مدیران کنترل کیفیت سفارشی نزدیک به جریانات سیاسی به واحدهای تولیدی بزرگ وجود داشته و سیاسی کاری جای خلاقیت و نوآوری را بگیرد.
دولت آقای رییسی باید ضمن چاره جویی فوری و بررسی مدیرانی که در ۳ ماه اخیر در این سازمان منصوب شده‌اند از هرگونه یک نواختی و تکرار زدگی سازمان ملی استاندارد ممانعت بعمل آورد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
جناب آقای رئیسی خواهشا ترتیبی اتخاذ بفرمایید تا هرج و مرج و زیاده خواهی مدیران سازمان ملی استاندارد به پایان برسد...
طبق ماده ۸ قانون ساماندهی مسکن و اصلاحیه این ماده که به ترتیب در اردیبهشت سال۸۸ و بهمن سال۸۹ تصویب و ابلاغ شدند، کلیه دستگاه های دولتی وظیفه داشتند حداکثر ظرف مدت سه ماه، لیست کامل مشخصات و تعداد خانه های سازمانی خود را اعلام کنند که سازمان استاندارد قبلا این خانه ها را اعلام نموده و ۳ تا از خانه های کناری آن را فروخته است.حال سوال این است با توجه ساخت و سازی که اخیرا در حال انجام است سازمان پاسخ دهد که بنا دارد چه کاری انجام دهد.اگر دوباره می خواهد خانه سازمانی بسازد که طبق قانون ممنوع است اگر قصد واگذاری دارد خب آن را اعلام کند و تکلیف پرسنل را مشخص کند.این موضوع ساده ای است که سازمان براحتی می تواند تعیین تکلیف کند و شائبه ایجاد نکند.
دولت محترم آقای رئیسی خواهشمند است در اسرع وقت به لابی گری آقای غلامرضا شریعتی، امید بن عباس و محمودرضا طاهری در سازمان ملی استاندارد رسیدگی بفرمایید.
با تشکر...