دستور رهبر انقلاب بر ممانعت از واردات لوازم‌خانگی کره‌ای به تمام گمرکات ابلاغ شد

گروه اقتصادی ـ محمدرضا خزائی: صنعت لوازم‌خانگی ایران در سال‌های اخیر و به‌رغم محدودیت‌هایی که با آن دست‌به‌گریبان بود، به مرحله‌ای از سطح خودکفایی رسید که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده با توجه به وضعیت کنونی تولید، در بخش محصولات آماده لوازم‌خانگی نیازی به واردات نیست. این خودکفایی، اما حاصل برنامه‌ریزی نبوده و پس از توفیق اجباری خروج شرکت‌های کره‌ای به دلیل تحریم‌های یک‌جانبه ایالات‌متحده آمریکا به دست آمد. با خروج دو شرکت ال‌جی و سامسونگ از ایران، بستری برای تولیدکنندگان داخلی فراهم شد تا توانمندی‌های خود را در عرصه تولید لوازم‌خانگی به نمایش بگذارند و برای تأمین نیاز بازار داخل، تولیدات خود را افزایش دهند.

به گزارش بولتن نیوز، به گفته سخنگوی انجمن صنفی لوازم‌خانگی ایران، آمریکا برای آزاد کردن بخشی از پول‌های ایران، مجوزی را به شرکت‌های کره‌ای داده که بر اساس آن این شرکت‌ها می‌توانند بدهی ایران را تنها از طریق واردات کالا به ایران پرداخت کنند. در این مجوز همچنین قیدشده است، شرکت‌های جدید امکان صادرات محصولات خود به ایران را ندارند، بلکه همان شرکت‌های پیشین باید اقدام به صادرات محصولات خود به ایران کنند. آمریکا برای این مجوز نیز ضرب‌الاجل ۹۰ روزه تعیین کرده است. به گفته حمیدرضا غزنوی، این شروط نشان می‌دهد که برای ورود دوباره ال‌جی و سامسونگ به بازار ایران و دقیقاً زمانی که ایران اعلام کرده در صنعت تولید لوازم‌خانگی به خودکفایی رسیده، طراحی دقیقی صورت گرفته است.

مخالفت مقام معظم رهبری با واردات لوازم‌خانگی کره‌ای

 رئیس دفتر مقام معظم رهبری در نامه‌ای به رئیس‌جمهور مخالفت ایشان با واردات لوازم‌خانگی کره‌ای را اعلام کرد.

در این نامه آمده است:

مرقومه جمعی از شرکت‌ها و کارخانجات تولیدکنندگان لوازم‌خانگی مبنی بر مخالفت با ورود محصول نهایی لوازم‌خانگی در شرایطی که ازنظر کمی و کیفی تولید این‌گونه محصولات در کشور پاسخگوی نیاز داخلی است و درخواست جلوگیری از واردات این محصولات، مراتب به استحضار مقام معظم رهبری رسید، مرقوم فرمودند؛

بسمه‌تعالی

جناب رئیسی رئیس‌جمهور محترم

این موضوع بسیار مهمی است اگر این خبر (گشایش واردات از دو کشور کره جنوبی) راست باشد به معنی شکستن کمر شرکت‌های لوازم‌خانگی داخلی است که تازه توانسته‌اند قدری روی پا بایستند جدا جلو این مشکل را سد فرمایید.

دستور رئیس‌جمهور برای ممانعت از واردات لوازم‌خانگی کره‌ای

غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به دکتر فاطمی امین و دکتر خاندوزی وزرای صمت و اقتصاد مخالفت رئیس‌جمهور با واردات لوازم‌خانگی کره‌ای را اعلام می‌کند و می‌نویسد:

جناب آقای دکتر فاطمی امین وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

سلام‌علیکم

احتراماً، نامه شماره 44798/1 مورخ 14/6/1400 دفتر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و ضمایم آن با موضوع «واردات لوازم‌خانگی» که تصویر آن به پیوست ارسال می‌شود، به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید، پی‌نوشت فرمودند:

«از واردات جلوگیری شود»

دستور گمرک به کلیه گمرکات کشور برای ممنوعیت واردات و ترخیص نکردن لوازم‌خانگی خارجی

مهرداد جمال ارونقی، معاون امور گمرکی گمرک نیز در نامه‌ای به دکتر اسماعیلی از ابلاغ دستور ممانعت از واردات و ترخیص لوازم‌خانگی خارجی به کلیه گمرکات کشور خبر می‌دهد و می‌نویسد:

بازگشت به نامه شماره 97624/2 مورخ 31/6/1400 موضوع نامه شماره ۶۱۶۸۰ مورخ 16/6/1400 رئیس محترم دفتر رئیس‌جمهور در خصوص «واردات لوازم‌خانگی» موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

1- نامه شماره ۶۱۶۸۰ مورخ 16/6/1400 رئیس محترم دفتر ریاست جمهوری متضمن نامه شماره 44798/1 مورخ 14/6/1400 دفتر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در خصوص ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی جهت اقدام لازم به کلیه گمرکات کشور ابلاغ گردیده است؛

۲- با عنایت به اینکه انجام هرگونه تشریفات گمرکی و ترخیص کالا منوط به اظهار کالا به گمرک می‌باشد که برای اظهار کالا نیاز به مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد، چنانچه ثبت سفارش برای اقلام و لوازم‌خانگی از سوی مرجع مزبور صادر نگردد امکان اظهار و کالا و ترخیص آن وجود نخواهد داشت؛

3- طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده، لوازم‌خانگی جزو اقلام ممنوع‌الورود گروه ۴ بوده که در حال حاضر ثبت سفارش برای این اقلام صورت نمی‌گیرد لذا امکان اظهار، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا نیز برای این کالاها امکان‌پذیر نخواهد بود؛

۴- مجدداً به تمامی گمرکات ابلاغ می گردد چنانچه لوازم‌خانگی در آن گمرکات موجود باشد که صاحبان کالا در صدد اخذ مجوز ورود یا اظهار آن به گمرک می باشند از اظهار و ترخیص آن جلوگیری و مراتب به قید فوریت به مراجع نظارتی ذیربط منعکس گردد؛

۵- گرچه موضوع شکایت پیوست نامه به لوازم‌خانگی کره‌ای اشاره نموده لیکن در حال حاضر بیش از ۴۲۰ کانتینر لوازم‌خانگی با برند بوش در گمرک شهید رجایی بندرعباس وجود دارد که بدلایل قانونی از ترخیص آن اقلام جلوگیری به‌عمل‌آمده است و صاحب کالا به اتهام خیانت در امانت و سوء استفاده از موقعیت شغلی علیه این حوزه معاونت، شکایت نموده که تصویر دفاعيات ارائه شده به شعبه رسیدگی کننده به شماره 829135/1400 مورخ 28/6/1400 ایفاد می گردد.

متن دفاعیه ارائه شده گمرک به شعبه رسیدگی کننده شکایت وارد کننده لوازم‌خانگی بوش

پیرو توضیحات ارائه شده در جلسۀ مورخ ٢٧/٠٦/١٤٠٠ در وقت فوق العاده در آن شعبۀ بازپرسی و عطف به صورتمجلس تنظیمی به شمارۀ ١٤٠٠٦٨٠٠٠٠٠٤٢٣٨١٤١ مورخ ٢٧/٠٦/١٤٠٠ موضوع پروندۀ شمارۀ ١٤٠٠٦٨٩٢٠٠٠٣٦٨٣٧٩٦ (لوازم‌خانگی با برند بوش)، به استحضار می‌رساند، کالاهای ممنوع‌الورود گروه ٤، با اعمال دو مصوبه و مقرره قابل ترخیص می‌باشد:

١ -مصوبه شمارۀ ١٥٢٦٧٧/ت ٥٧٣٢٢ هـ مورخ ٢٩/١١/١٣٩٨ هیأت وزیران که تصریحاً به رویه های «بدون انتقال ارز» و «ارز متقاضی» با تأیید منشاء ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است و مهلت ترخیص کالاهای مشمول این مصوبه تا تاریخ ٢٦/٠٦/١٣٩٩ بوده و درحال حاضر بدلیل مضی مهلت اعتبارِ آن، اعتباری برای ترخیص کالا از محل این مصوبه متصور نیست و علیرغم پیگیری های صورت پذیرفته برای تمدید مهلت اعتبار مصوبه، اقدامی در این خصوص از سوی مراجع ذیصلاح، صورت نپذیرفته است؛

٢ -مقررۀ شمارۀ ٢٨٣٣٥٣/٦٠ مورخ ٢١/١١/١٣٩٩ وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص ثبت سفارشات بانکی که مستند به بخشنامه شمارۀ ١٦٢٢٣٢/٦٠ مورخ ١٢/٠٦/١٣٩٨ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح شده است: " امکان ادامه فرایند تجاری (اعم از تمدید، ویرایش ویا ترخیص) برای آن دسته از پرونده های مشمول تعرفه های گروه چهار که چه قبل و یا بعد از تاریخ ممنوعیت، «تأمین ارز» شده باند، فراهم است، لذا چنانچه بانک عامل کتباً و صراحتاً تأمین ارز را تأید نماید و در سامانۀ تأمین ارز بانک مرکزی، تأمین ارز رویت گردد، امکان ادامه فرایند تجاری بصورت بانکی مقدور می‌باشد. ثبت سفارشات اخذ شده از این محل، مشمول قید زمانی ترخیص نمی باشند." که صرفاً درخصوص کالاهایی است که تأمین ارز آنها از طریق سیستم بانکی صورت پذیرفته است؛

من حیث المجموع با عنایت به اینکه «ارز» مربوط به کالای موضوع پرونده، ارز بانکی نبوده و «ارز اشخاص یا متقاضی» می‌باشد مشمول مقررات مصوبه ١٥٢٦٧٧/ت ٥٧٣٢٢ هـ مورخ ٢٩/١١/١٣٩٨ می‌باشد و به نظر این حوزۀ معاونت، مشمول بند (2) توضیحات فوق نمی گردد.

بدیهی است چنانچه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً اعلام نماید کالای موضوع پرونده از طریق سیستم بانکی، تأمین ارز بانکی شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز کالای وارده را مشمول مفاد بند (١ (مقررۀ شمارۀ ٢٨٣٣٥٣/٦٠ مورخ ٢١/١١/١٣٩٩ وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص ثبت سفارشات بانکی اعلام نماید، کالای وارده قابلیت ترخیص با رعایت سایر مقررات موضوعه و مرتبط را خواهد داشت.

ضمناً مفاد بند (4) ماده ١١ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مربوط به کالاهای «بدون انتقال ارز» می‌باشد که در جلسۀ مورخ ٢٧/٠٦/١٤٠٠، صاحب کالا اصرار به بررسی و اعمال همان بند را داشت که این موضوع نیز مهرتأئیدی است بر توضیحات اینجانب که موضوع پرونده، مشمول مقررات بانکی از حیث «تأمین ارز توسط بانک» نبوده و «بدون انتقال ارز» تلقی می‌شود.