سازمان بازرسی و قوه قضائیه با متخلفان پتروشیمی گیت برخورد جدی و قاطع داشته باشد/ ضرورت بازگشت اموال به بیت‌المال

گروه اقتصادی: حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوز با اشاره به پرونده پتروشیمی گیت و فروش مواد پتروشیمی از سوی عده‌ای افراد و بازنگردان پول به بیت‌المال، گفت: ابعاد مختلف این پرونده باید با ورود سازمان بازرسی مشخص و معین شود و با همه متخلفان آن برخورد شود.

وی با تأکید بر بازگشت همه اموال و پول فروش مواد پتروشیمی به بیت‌المال افزود: چه آن‌هایی که در فروش مواد پتروشیمی نقش داشته و چه کسانی که در انجام وظایف خود برای گرفتن ضمانت اجرایی لازم جهت بازگشت پول به بیت‌المال کوتاهی کردند، باید برخورد قضایی صورت گیرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: آن‌هایی که با فروش مواد پتروشیمی، پول را عودت نداده و برای خود حقی قائل شدند درواقع به‌نوعی مرتکب اختلاس شده و به اموال فقرا و بیت‌المال دست‌درازی کردند.

حجت‌الاسلام ذاکر با اشاره به قانون مجازات اسلامی تأکید کرد: قانون تکلیف افرادی که از بیت‌المال سوءاستفاده می‌کنند را مشخص کرده و انتظار ما از قوه قضائیه این است که بدون هیچ مسامحه‌ای با متخلفان برخورد قاطع و جدی داشته باشد.

وی افزود: سؤال از مسئولین این است که چرا اجازه دادند عده‌ای به بهانه تحریم مواد پتروشیمی بفروشند اما پول را برنگردانند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار ما از قوه قضائیه این است تا بازگشت ریال آخر پول به بیت‌المال پیگیر این تخلفات و پرونده باشد.

بر اساس آنچه دیگر رسانه‌ها از جمله سایت بازتاب منتشر کرده‌اند، در پرونده معروف به پتروشیمی گیت عده‌ای برای دور زدن تحریم‌ها اقدام به فروش مواد پتروشیمی کرده‌اند، اما در بازگرداندن پول‌های ناشی از فروش مواد، برای خود حق‌هایی قائل شدند، از این افراد می‌توان به مجتبی صمیمی وارث امپراتوری برادرش عباس اشاره کرد. دادگاه باید اموال را از این افراد حتی اگر به خانواده شان سپرده و به ارث رسیده باز ستاند. 

تحریم‌ها و بسته بودن مجاری بانک‌ها برای معامله با خارج از کشور سبب شد تا برای دور زدن تحریم‌ها از افراد حقیقی استفاده و با حساب‌های شخصی این کار انجام شود زیرا دستگاه‌های رسمی نمی‌توانند معامله کنند.

وقتی پول‌ها به‌حساب شخصی این افراد واریز می‌شود، آن‌ها برای خود حق‌هایی قائل می‌شوند. در حقیقت این پول‌ها در حساب‌های شخصی می‌ماند و با تأخیری که در انتقال این پول‌ها انجام می‌شود، سود به آن‌ها تعلق می‌گیرد. همچنین گاهی این افراد برای انتقال پول درصدهای بیشتری را دریافت می‌کنند.