ستون فقرات توسعه اقتصادی کشور کجاست؟

گروه اقتصادی- حسن بیک محمدلو در یادداشتی نوشت: بخش لجستیک که برخی از آن به عنوان نیمه پنهان اقتصاد کشورها یاد می کنند، از جایگاه بسیار راهبردی در پشتیبانی از فعالیت‌های تجاری، اقتصادی و تولیدی و نیز در دسترس قراردادن کالا و خدمات مورد نیاز جامعه برخوردار است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از الف، مطالعات متعددی ثابت کرده اند ارتقای عملکرد لجستیکی (فرآیند جمع آوری، انتقال و توزیع محصول از محل تامین تا محل مصرف) در کشورهای با سطح درآمد یکسان، باعث رشد یک درصدی تولید ناخالص داخلی و دو درصدی تجارت آنها شده است. اهمیت لجستیک در اقتصاد جهان به قدری است که بانک جهانی آن را ستون فقرات تجارت بین‌المللی و عاملی موثر در توسعه اقتصادی کشورها قلمداد می‌کند.

فعالیت‌های لجستیکی یک کشور اعم از حمل‌ونقل، جابه‌جایی، ذخیره‌سازی و سایر فعالیت‌های دارای ارزش افزوده، در بستری از زیرساخت‌ها صورت می‌گیرند. در این میان دولت‌ها یعنی نظام حکمرانی هر کشور، نقش اساسی را در فراهم نمودن زیرساخت‌های سخت‌افزاری، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل و همچنین بسترهای نرم‌افزاری و قانونی مورد نیاز فعالیت‌ها و خدمات لجستیکی ایفا می‌کنند. این مهم، ضرورت توجه و استقرار نگاه کلان لجستیکی یکپارچه را در کشور نمایان می سازد.

کشور ما با دارا بودن ویژگی های محیطی مناسب در امر لجستیک اعم از سابقه دیرینه تجارت، پهنه گسترده، سواحل دریایی طولانی، همسایگی با 15 کشور و نیز پیوستن اخیر ایران به سازمان همکاری های شانگهای، آماده بهره مندی از این مواهب خدادادی و ظرفیت استفاده نشده است. اما عدم نگاه راهبردی به امر لجستیک و پراکندگی دستگاهی دراین خصوص، اقتصاد ایران را از ظرفیت محروم نموده است.

یکی از جلوه ها و نمونه های قابل توجه در این موضوع، فرآیند لجستیک کالاهای اساسی است که از ضروریات در ارتباط با معاش روزانه مردم با لحاظ قیمت، زمان و مکان مناسب می باشد. ورودی حدود2500 کامیون به بندر امام خمینی(ره) برای حمل کالای اساسی در مقابل ظرفیت 3500 دستگاهی آن بندر، هدر رفت نه ساعت ونیم در فرآیند تخلیه به منظور تغییر شیفت در بنادر، قطعی مکرر سامانه های گمرکی، فساد کالاهای رسوب کرده در بنادر ، اخذ حداقل 40 مجوز برای وردات کالای اساسی و ... بخشی از مشکلاتی است که در لجستیک کالاهای اساسی با آن مواجه هستیم. این فرآیند هم اکنون با چالش هایی مواجه است که عبارتند از:
- اختلال نهادی و عدم مدیریت یکپارچه تامین از سیاستگذاری تا اجرا
- رسوب کالا در بنادر و عدم تامین ناوگان حمل و توزیع
- فرآیند طولانی اخذ مجوزات و کارشناسی های لازم
- اختلال در سامانه های آماری برخط و تحلیل آن
- عدم وجود زیرساخت حمل و نقل ترکیبی و چندوجهی

باعنایت به اینکه در اسناد بالادستی به طور ضمنی به امر لجستیک پرداخته شده است، ضروریست برای حکمرانی لجستیکی در کشور اندیشه ایی جدید و ایده پردازی نویی انجام پذیرد. توسعه زیرساخت ها، برنامه ریزی برای مراکز(هاب) لجستیکی و طراحی فرآیند جامع و یکپارچه لجستیک با محوریت وزارت راه و شهرسازی و در یک کلام نقشه جامع لجستیکی کشور برای گام دوم انقلاب اسلامی، پیشنهاداتی است که امید می رود دولت سیزدهم در مسیر آن گام بردارد.