تعارض رده‌بالای منافع در یک تکه برگ‌سبز!

گروه اجتماعی -محمدصادق فقفوری در یادداشتی نوشت:گویا سردسته بعضی قانون‌خواری‌ها را باید در برخی از معاونت‌های خود قوه قضائیه جست‌وجو کرد! این وضعیت باعث شده هم شأن زیرنهاد‌ها و مسئولان عالی‌رتبه قضایی نازل شود و هم مردم ضمن هدررفت وقت و هزینه‌شان به قوه قضائیه بدبین شوند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه جوان، هفته گذشته در کمال ناباوری سخنگوی محترم دستگاه قضا با به سخره گرفتن ضمنی بخشنامه و اظهارات دادستان کل کشور و نیز رأی صادره از دیوان عدالت اداری، رطب و یابس را کنار هم گذاشتند تا قضیه تمام‌شده برگ سبز خودرو را بار دیگر زنده کنند و مردم را در حیرت و سرگردانی جدیدی فرو برد. رد حقوقی اظهارات غیرحقوقی آقای سخنگو بماند برای بعد، اما اشاره به چند نکته خالی از لطف نیست:

۱- زنده کردن قضیه تمام شده برگ سبز خودرو را نباید به سخنگوی دستگاه قضا نسبت داد، چراکه اگر قرار بود سخنگوی قوه قضائیه نظر این قوه را به رسانه‌ها و مردم منعکس کند، باید از مقام مافوق سازمانی خود، دادستان کل، و نیز از نهاد بالادستی قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری تبعیت کرده و برگ سبز را به عنوان یک سند رسمی به حساب می‌آورد و ضمن آن همچون دیگر ارکان قوه قضائیه به مردم می‌گفت که هیچ الزام قانونی‌ای مبنی بر تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست، اما اینچنین نگفت و نشد، چون آقای خدائیان پیش از آنکه سخنگوی دستگاه قضایی باشد، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک بوده و همچنان هم هست! پر پیداست که رئیس سازمان ثبت اسناد با ملاحظات سازمانی‌ای که دارد علیه دفاتر اسناد رسمی اظهاری نمی‌کند، هر چند سخنگوی قوه قضائیه بوده و منطقاً موظف به انعکاس نظر قوه قضائیه باشد. هر میزان هم که آقای خدائیان بر این نظر باشد و احیاناً پس از خواندن این یادداشت موضع بگیرد که ملاحظات سازمانی را در نظر نداشته و صرفاً یک نظر حقوقی و موضع قوه قضائیه را در نشست خبری هفته گذشته منعکس کرده‌است، نقل ایشان مبنی بر واسطه کردن مجلس به منظور احیای قضیه تمام‌شده برگ سبز خودرو که نتیجه‌ای جز استمرار آورده‌های مالی بلاجهت برای سردفتران و تحمیل تشویش و هزینه بر مردم ندارد، ثابت می‌کند که از قضا آقای خدائیان ملاحظات سازمانی را خیلی هم خوب در نظر دارد و لااقل در نشست هفته پیش رئیس سازمان ثبت بوده‌است، نه سخنگوی قوه قضائیه.

۲- البته وقتی رئیس سازمان ثبت با بودجه کلان ۵/۰ درصد کاداستر و ۱۵ هزار تومان هزینه صدور الکترونیکی برای هر سند و سهم ۵۰ درصدی از حق‌الثبت (درآمد‌های سازمان ثبت از اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی) همزمان سخنگوی قوه هم باشد، انتظاری بیشتر از موضع‌گیری هفته گذشته آقای خدائیان هم نمی‌توان داشت! رئیس دستگاه قضا باید فکری به حال تعارض منافع در عالی‌ترین سطوح قوه قضائیه کند: یا آقای خدائیان را محدود به همان سازمان ثبت کرده تا ایشان امور صنفی خودشان را البته با خوانش و لحاظ قانون، نه مصادره به مطلوب‌های صنفی، پیگیری کنند، یا هم که به ایشان تأکید نمایند که دادستان کل کشور مبتنی بر رأی صادره از دیوان عدالت، خلاف قانون بخشنامه‌ای صادر نکرده که نیاز به ورود مجلس باشد، برگ سبز همان سند رسمی است و با استفاده از جایگاه اعطایی سخنگویی مردم را بیش از این مشوش و سرگردان نکنند. استمرار درگیری در سطوح بالای مدیریتی قوه قضائیه بر سر یک برگ سبز، موجب کاهش اعتبار و اقتدار کل دستگاه قضا می‌شود، اگر تا کنون نشده باشد. درگیری در سطوح بالای مدیریتی قوه قضائیه و به سخره گرفتن اظهارات دادستان کل از سوی سخنگوی قوه قضائیه (بخوانید رئیس سازمان ثبت)، ادعای راقم این سطور نیست، کانون سردفتران هم پس از نشست خبری هفته گذشته آقای خدائیان بر سر ذوق آمده و در نامه‌ای اینگونه نوشته‌است: «ضمن تشکر مجدد از سخنگوی قوه قضائیه (همان رئیس سازمان ثبت) و بیان نظر نهایی قوه محترم قضائیه که به معنای رد و نسخ صریح نامه اخیر دادستان محترم می‌باشد...»!

۳- رئیس دستگاه قضا فراتر از انتظار‌های پیشینی ظاهر شده‌است. مدیریت از میدان و شناخت درست آقای اژه‌ای از مصائب دستگاه قضا، عملکرد مثبتی را در همین مدت کوتاه از ایشان به جای گذاشته است. حتی خود آقای خدائیان پیش از انتصاب به سخنگویی، با حضور‌های سرزده در دفاتر اسناد رسمی بارقه‌های امید اصلاح بنیادی امور ثبتی را زنده کردند. اگر قضیه برگ سبز خودرو به نفع مردم جمع نشود، نه‌تن‌ها سازمان ثبت که یکی از ارکان قوه قضائیه است، بلکه عملکرد کلی دستگاه قضایی مورد نقد جدی مردم قرار خواهد گرفت؛ چه این موضوع نشان از رسوخ عمیق تعارض منافع، به ضرر مردم، در قوه عدلیه است و حل نشدن آن مثال غیرقابل انکاری از شعاری بودن مبارزه با فساد و حاشیه‌ای بودن رتق و فتق امور مردم خواهد بود.