گروه اجتماعی: در حالی که فیش حقوقی 117 میلیون تومانی مدرس خیابانی منتشر شده و مدیر معاون مالی و اداری شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید این پرداخت را قانونی دانسته اما یک سایت ضمن دفاع از مدرس خیابانی نوشت که وی نجومی بگیر نیست و برای اثبات ادعای خود فیش شهریور ماه وی را منتشر کرد. ماهی که هنوز به اتمام نرسیده است.
به گزارش بولتن نیوز روز سه شنبه 23 شهریور یک سایت خبری معروف به دفاع از حقوق نجومی حسین مدرس خیابانی استاندار جدید سیستان و بلوچستان پرداخت و با انتشار یک فیش، سعی کرد دریافت 117میلیون حقوق این مدیر نجومی بگیر دولت روحانی را ماست مالی کند.
این سایت در خبری مدعی شد که «استاندار سیستان و بلوچستان نجومی بگیر نیست؛ حقوق ادعا شده برای معوقات چند ماه بوده است».
در ادامه مطلب، این سایت برای اثبات ادعای خود فیش حقوقی شهریور ماه مدرس خیابانی را منتشر کرد.
انتشار این فیش حقوقی خود دلیلی بر نجومی گیر بودن مدرس خیابانی است.
اول اینکه این سایت هشت روز مانده تا پایان ماهِ شهریور ۱۴۰۰ فیش حقوقی این ماه وی را منتشر کرد و سوال این است که چگونه فیشِ حقوقیِ ماهی که تمام نشده را منتشر کرده؟!
دوم اینکه در این فیش حقوقی آمده که وی 31 روز کارکرد موثر در شهریور ماه داشت در حالی که براساس حکم هیات وزیران، مدرس خیابانی از روز یکشنبه 21 شهریور دیگر در شرکت سرمایهگذاری امید، مدیر نیست!، بنابراین وی چگونه 31 روز کارکرد دارد این ماه؟
سوم اینکه در این فیش حقوقی برای مدرس خیابانی هیچ اضافه کاری درج نشده در حالی که وقتی فیش حقوقی 117میلیون تومانی تیرماه وی رسانه ای شد، محمد اسدی _معاون مالی و اداری شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امیداعلام کرد که بخاطر حجم کار بالای "مدرس خیابانی"، سقف اضافهکار قانونی ۷۰ ساعت برای این مدیر به ۱۲۰ ساعت تغییر کرده؛ حال سوال این است که چطور در شهریور ماه این مدیر فعال هیچ اضافهکاری نداشته است؟!
چهارم اینکه در فیش حقوقی منتشر شده شهریور ماه ادعا شده وی فقط 38 میلیون و 754 هزار و 945 تومان حقوق دریافت کرده، این در حالی است که طبق جزء ۷ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر (مجموع دریافتی) گروههای مختلف حقوقبگیر نباید از ۱۵ برابر حداقل حقوق و دستمزد (۲۲۴۶۸۰۰۰) بیشتر شود یعنی نهایتا ۳۳۷۰۲۰۰۰۰ریال؛ حال سوال این است که چرا "مدرس خیابانی" بالای این سقف، دریافتی دارد؟!
پنجم اینکه در فیش حقوقی شهریور ماه وی برخی آیتم ها به نسبت فیش حقوقی تیرماه، حذف شده است. مثلا آیتم اضافهکاری.
سوال این است که چرا این آیتم در فیش شهریور۱۴۰۰ مدرس خیابانی، حذف شده است؟.
به گزارش بولتن نیوز ادعای این سایت در حالی مطرح می شود که در فیش حقوقی تیرماه 1400 مدرس خیابانی به عنوان مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید (وابسته به بانک سپه) مبالغ حقوق پایه 223.172.694 ریال، حق جذب 52.110.815 ریال و فوقالعاده شغل 93.799.465 ریال درج شده و همچنین مبلغ اضافه کاری تیرماه 1399 وی 312.529.938 ریال بوده است.
براین اساس در فیش تیرماه جمع حقوق و مزایای مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید، به غیر از فیش تجمیعی تیرماه 700.079.397 ریال درج شده است.
در فیش تجمیعی تیرماه وی نیز در مجموع بابت حق ماموریت و کارانه مبلغ 475.653.137 ریال درج شده است که مبلغ 100.009.580 ریال مربوط به ماموریت و مبلغ 375.643.557 ریال مربوط به کارانه بوده است.
بنابراین وی در تیر ماه 117 میلیون تومان حقوق دریافت کرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
چرا برای ماست مالی کردن ناشیانه عمل می کنند؟
خودش یا عوامل دفترش؟
در هر حال خیلی جالب بوده. هنوز ماه به اتمام نرسیده فیش حقوقی منتشر شده وای وای
تازه 38 میلیون حقوق کمی هس؟
خب الان از استانداری یک استان محروم چقدر می خواهد بگیرد؟
چرا چنین هزینه ای بر دولت رئیسی در ابتدای کار تحمیل شده است؟
چه کسانی این هزینه را تحمیل کردند؟
حاجی دلیگانی در جلسه رای اعتماد درباره او گفته بود «خیابانی با توجه به سابقهاش باید محاکمه شود نه اینکه به عنوان وزیر صمت به مجلس معرفی شود.»
دادن سمت استانداری یعنی یک پاداش به وی، پس محاکمه کو؟
اولا اینکه ثابت کند دولت اصولگرا هیچ نجومی بگیری پست نخواهد گرفت و در ثانی به اصولگرایان بگوید که عامل انشقاق را حذف کرده است.
کارشکنی نمایندگان دولت در پرداخت مطالبات بازنشستگان مخابرات بعد از گذشت ۱۸ ماه + سند
خبرگزاری میزان- پرداخت نشدن مطالبات “بازنشستگان مخابرات” از آذر ۹۷ تا کنون باعث سرگردانی نیروهای بازنشسته این شرکت شده است. تاریخ انتشار: 17:52 – 08 تير 1399
خبرگزاری میزان – عدم پرداخت مطالبات “بازنشستگان مخابرات” از آذر ۹۷ تا کنون و سرگردانی نیروهای بازنشسته این شرکت، یکی از خبرهای پرچالش این روزهاست که در کنار دیگر مجموعههای واگذارشده، سئوالات بسیاری را در اذهان عمومی ایجاد کرده است؛ بنابراین گزارش درپی واگذاری سهام شرکت مخابرات به بخش خصوصی “مطالبات بازنشستگان شرکت مخابرات” از آذرماه سال ۹۷ تاکنون پرداخت نشده و این موضوع درحالی است که تاکنون علاوه بر دیوان عدالت اداری، بارها در جلسات متعدد نمایندگان دولتی و غیردولتی، این موضوع مطرح و مصوباتی برای رفع آن درنظر گرفته شده است.
در جلسه روز ۱۷ آذر ۹۷ که بین نمایندگان بازنشستگان مخابرات و نمایندگان سهامدار مخابرات برگزار شد، طرفین به راهکار مشترکی برای این موضوع رسیدند و راه حل مناسب نیز در همان جلسه مصوب شد، اما با گذشت نزدیک به ۱۸ ماه، عملیاتی نشدن و عدم اجرای مصوبه فوق موجبات نارضایتی بازنشستگان این شرکت را فراهم کرده است.
براساس اسناد به دست آمده، در سوم خردادماه سال جاری نیز مجددا جلسهای با حضور نمایندگان دولت و دو عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات برگزار شد و توافقات گذشته باردیگر به تصویب اکثریت رسید، اما علیرغم امضای این صورتجلسه توسط دو عضو هیئت مدیره، نمایندگان دولت تا این لحظه همچنان حاضر به امضای این صورتجلسه و اجرای آن برای پرداخت مطالبات معوق بازنشستگان این شرکت نشدهاند.