آیا اسماعیلی به جای اوین به پاستور می رود؟

گروه سیاسی: با معرفی ورزای پیشنهادی از سوی دولت سیزدهم برای بررسی و اخذ رأی اعتماد به مجلس و رسانه ای شدن اسامی آنها در عرصه رسانه، تحلیل ها و گزارشات مختلفی در ارتباط با این اسامی صورت گرفت و درپاره ای از موارد طرح برخی انتقادها و ابهام ها، موجب پرسش های بزرگ در ذهن مخاطبان فضای رسانه ای و مجازی شد.

به گزارش بولتن نیوز، پس از این پایگاه خبری تحلیلی بولتن نیوز در راستای اطلاع رسانی و شفاف سازی ضمن انتشار برخی دغدغه ها در ذیل مطالبه گری عمومی، خواستار پاسخ گویی مسئولین جهت اقناع عمومی و رفع ابهام ها شد.

یکی از مواردی که بولتن نیوز بطور صریح و بی پرده بدان ورود کرد و خواهان پاسخ گویی درباره آن شد، ابهاماتی بود که پیرامون «دکتر محمدمهدی اسماعیلی» وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم مطرح شده است.
پرداخت تحلیلی ویژه بولتن نیوز در این باره در قالب یادداشتی با عنوان«آقای دولت سیزدهم! با مردم صحبت کنید؛ لطفا کسی به ابهامات مطرح شده در خصوص وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی پاسخ دهد» و تحت این مضمون که «نسبت به اتهامات وارده به وزیر پیشنهادی که شامل مواردی از سابقه محکومیت و دریافت رشوه، سابقه انفصال از خدمت می باشد» بود که با اشاره به این مسئله، شفاف سازی را به عنوان رسالت رسانه ای خود در دستور کار قرار داد و ضمن اشاره به این موضوع که لیست کابینه به سه نهاد اطلاعاتی – امنیتی ارسال شده و پیش از معرفی نیز بررسی های مذکور در این باره انجام شده است، پاسخ گویی ها لازم جهت رفع ابهامات عمومی را خواستار گردید.

حال این تلاش رسانه ای بولتن نیوز جهت آرام سازی فضای مجازی در این باره به بار نشسته است و شواهد حاکی از آن می باشد که آنچه به عنوان اتهام به وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد شده نه تنها بی اساس بوده بلکه ایشان از تمام این اتهامات از لحاظ حقوقی و قانونی تبرئه شده اند.

برابر اطلاعات بدست آمده، روال تبرئه به این صورت بوده که در یک پرونده رشوه گیری از آقای ریخته گران، رای قطعی علیه دکتر محمد مهدی اسماعیلی، معاون سیاسی وقت استاندار اصفهان ، صادره از شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران و تایید شده شعبه 39 دیوان که دردوره ریاست آملی لاریجانی بر قوه قضائیه دو بار در خواست ماده 477 برای آن شده بود ولی مورد موافقت قرار نگرفته بود، در دوره ریاست سید ابراهیم رئیسی درخواست ماده 477 مورد موافق قرار گرفت و سپس توسط شعبه اول دیوان عالی کشور نقض و محمدمهدی اسماعیلی تبرئه شده است. پس از تبرئه نیز آقای دکتر محمدمهدی اسمائیلی که پیش از این به سمت مشاور رئیس آستان قدس منصوب شده بود، تحت عنوان مشاور در قوه قضائیه منصوب و بعد از پیروزی آقای ابراهیم رئیسی در سیزدهمین دوره ریاست جمهوری هم به عنوان وزیر ارشاد به مجلس پیشنهاد می شوند.

با توجه به رای صادر شده از شعبه اول دیوان عالی کشور با امضای قاضی مرتضوی رئیس دیوان عالی کشور از این به بعد استانداران و معاونین آنها میتوانند کارتهای هدیه یا بن خرید کالا و از این قبیل را از هر احدی جهت کمک به مستمدان دریافت کنند و این اقدام اصلا جرم نیست .

چنان که می بینید همه ابهام ها روشن شد و وجه خوشایند روشن شدن ابهامات ایجاد شده برای مردم ازسوی مسئولان امر گویای این موضوع است که مسئولان دیگر خود را تافتگان جدا بافته از مردم نمی دانند که می تواند آثار مثبتی را در عرصه مدیریت کشور خلق کند و از خلق شائبه ها و اخبار زرد پیرامون ساختار مدیریت کشور جلوگیری کند.

اما چند سوال که بی جواب می ماند:

الف ) علت عدم اجرای حکم اقای مهدی اسماعیلی چیست و چه کسی دستور توقف اجرای حکم قطعی را صادر نموده است ؟

ب ) آیا زمانی که وی به سمت مشاور رئیس قوه قضاییه و مشاور رئیس آستان قدس منصوب شده است حکم وی نقض شده بود یا خیر ؟ اگر نقض نشده بود چرا دادستانی نسبت به این انتصاب ها واکنشی نشان نداده است ؟

ج) ظاهرا دوبار درخواست اعاده دادرسی وزیر پیشنهادی ارشاد در زمان تصدی آیت الله لاریجانی رد شده است ، علت آن چه بوده است.

د ) برای بار سوم درخواست اعاده دادرسی وی در زمان تصدی آیت الله رئیسی مورد پذیرش قرار گرفته است ، آیا مستندات جدیدی ارائه شده یا همان درخواست قبلی مجددا تقدیم شده است .

ذ) پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی توسط آیت الله رئیسی علت ارجاع پرونده به شعبه اول دیوان عالی کشور چیست ؟ آیا رئیس دیوان عالی کشور در همه پرونده های عادی ورود می کنند یا در این شعبه دعاوی خاصی رسیدگی میشود ؟

ر ) با توجه به صدور رای برائت در خصوص متهم از جهت دریافت ۱۳۰ میلیون تومان با استدلال دریافت وام آیا وام از بانک خاصی دریافت شده یا آقای ریخته گران وام را به ایشان پرداخت نموده اند ؟ آیا اقای ریخته گران مجاز به پرداخت وام بوده اند ؟

ز) با توجه به صدور رای برائت از سوی رئیس دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایی کشور آیا از این به بعد تمامی کارکنان دولت از جمله استانداران و معاونین آنها مجاز به دریافت وجوه و بن خرید کالا و امثالهم از صنعتگران و فعالان اقتصادی استانها به جهت کمک به مستمندان حسب تشخیص خود می باشند ؟ و در این صورت محاکمه و مجازات نخواهند شد ؟

ط ) به نظر شما با توجه به رای دیوان عالی کشور و فعالیت مسئولین دولتی در خصوص جمع آوری کمک ها و پرداخت آن به مستمندان ، نیازی به ادامه فعالیت کمیته امداد امام خمینی و خیریه ها در کشور می باشد ؟

ظ ) آیا رای صادره از دیوان عالی کشور هنوز مورد تایید می باشد یا باز به آن اعتراض وجود دارد ؟ اگر مسئولین جدید مربوطه در دستگاه قضایی نسبت به آن معترض باشند آیا آنرا جهت رسیدگی مجدد نقض می نمایند یا خیر ؟