نیاز مبرم به تغییر در عرصه مدیریت کشور

گروه اجتماعی- مصطفی مطهری:  امید می رود با روی آمدن دولت جدید، نگاه و شیوه جدیدی نیز در اداره کشور مرسوم گردد که متفاوت از دوره های پیشن باشد؛ چرا که وضعیت کشور در شرایط کنونی بعد از گذشت چهار دهه از حیات نظام اسلامی از یکسو و هشت انفعال مدیریتی و فعالیت مدیران رانتی – غایتی از سوی دیگر متفاوت از سال ها و دهه های پیشین است.

به گزارش بولتن نیوز، بر کسی پوشیده نیست که انتخاب آقای رییسی توسط مردم در انتخابات ریاست جمهوری به معنای نه بلند و گوش خراشی بود به جریان های سیاسی حاکم در بخش دولتی و اجرایی، از این رو در ادامه روند مذکورِ مردمی انتظاری که از دولت انقلابی – مردمی سیزدهم و شخص رییس جمهور به واسطه مبارزات عدالت خواهانه و مردمی در تجارب قبلی مدیریتی ایشان می رود این است که با انقلاب درون ساختاری، سازوکارهای اداری – اجرایی و مدیریتی کشور را تغییر دهند.

واقعیت این است که نظام اداری کشور در طول این سال ها پر شده از مدیرانی که منافع خود و هم صنفان فکری – سیاسی شان را بر منافع ملی و مصالح عمومی ترجیح می دهند. در حققت این مدیران و شیوه مدیریتی محصول سیاست اجرایی، انتخاب غلط و عدم باور به مدیران کاربلد و جوانان تشنه کار است که این گروه از مدیران را مصون از انفصال و خروج از جایگاه مدیریتی کرده است. وجود همین دیدگاه سبب شده تا این دسته از مدیران همه چیز را حق خود بدانند و بیت المال را برای خودشان ارث بر جای مانده از انقلاب به شمار آورند. بنحویکه از رهگذر همین این نوع از گرایش مدیریتی که شوربختانه نیز در ساختار اداری کشور ریشه دوانیده اند، این گروه از مدیران به فعال مایشاء تبدیل شده اند و کمترین وقعی به انتظارات مردم و توقعات آنها از انقلاب و نظام نمی نهند.

مثال های فراوانی از این شیوه غلط و آسیب ساز مدیریتی در کشور وجود دارد که در این یادداشت به مورد اخیر و تازه آن اشاره می کنیم. در روزهای گذشته یکی از فعالان حوزه دام و تولید گوشت در کشور اظهار داشت که در هشت سال گذشته، به این دلیل که مسئولین مربوطه خودشان دلال و وارد کننده گوشت از برزیل بودند، توجهی به امر تولید نمی کردند. این در حالی است که در این نگاه منفعت گرایانه از منافع ملی و سود عمومی در عرصه کمک به فرآیند تولید در این باره، استان سیستان و بلوچستان می تواند به تنهایی کشور را از گوشت قرمز بی نیاز کند.

واقعیت امر این است که تعداد این مثال ها و تعداد این دسته از مدیران کم نیستند؛ از این رو آنچه بدیهی و روشن می باشد این است که با تغییر این مدیران ارشد، جهت و مسیر اداره کشور نیز تغییر کند. به عبارت بهتر با تغییر این مدیران، مدیریت و به تبع آن شیوه اداره کشور تغییر می کند و منافع ملی در صدر اولویت های مدیریتی قرار خواهد گرفت.

کوتاه سخن اینکه آفت مدیریتی مذکور در حوزه انتخاب مدیران، هم مدیران ارشد، هم رده های میانی و پایینی را در برمی گیرد؛ بطوریکه نمونه ها و مشابهات فراوانی در این باره وجود دارد و بسیار بودند مدیرانی که در پست های مدیریتی شان به دنبال سودهای شخصی رفته اند و از بستر همین رویکرد و دیدگاه های مدیریتی بلاهای جبران ناپذیری را بر کشور و نظام متحمل ساخته اند. با این حال امید است دولت سیزدهم که با شعار تحول وارد میدان مدیریت کشور شده است و با اولویت قرار دادن محورهای بیانیه گام دوم که منادی تغییر و تحول می باشد در عرصه مذکور با حساسیت و وسواس ویژه ای عمل کند و کشور و منافع مردم و نظام را از آسیب های مدیریتی مصون کند.