وزارت بهداشت برای کنترل شرایط باید هرچه سریع تر اقدام کند

گروه اجتماعی - مصطفی مطهری: تورم و افزایش قیمت ها در بخش اقلام غذایی به بخش دارویی نیز سرایت کرده است. با این تفاوت که آنچه در عرصه دارویی اتفاق افتاده برخلاف بخش غذایی بی سروصدا رخ داده است. بطوریکه اگر در حوزه غذایی گران شدن اقلام و مواد غذایی بدون هر گونه ملاحظه یا سیاستی بطور ملموس رخ می دهد در بخش دارویی این اتفاق به صورت نامحسوس و غیر ملموس انجام شده است؛ بنحویکه مصرف کننده و بیماران نتواند در آنِ واحد و در شرایط عادی و معمولی آن را درک کنند.

به گزارش بولتن نیوز، اما نکته دیگر در این باره شباهت تفاوت در قیمت داروهای بدون نسخه(OTC)با قیمت کالاهای در سوپرمارکت ها یا فروشگاه های مواد غذایی است. بطوریکه نوسان و تفاوت در قیمت ها در ارتباط با داروهای مشابه در داروخانه به مانند شرایط مذکور در سوپرمارکت وجه اشتراک و همسانی است که در این باره میان داروخانه ها و سوپر مارکت ها در شرایط فعلی وجود دارد. در واقع سوپر مارکتی شدن قیمت داروهای بدون نسخه(تفاوت در قیمت یک دارو در داروخانه ها) و سیر صعودی گران شدن آنها ماجرای متفاوتی در حوزه دارویی دارد که به بازاری شدن آن منجر شده است. قابل ذکر است که بازاری شدن دارو آن هم در سطح داروخانه ای خطر بزرگی است که می تواند آسیب ها و پیامدهای سریالی را در این عرصه بدنبال داشته باشد و بیمار و مصرف کننده دارو در تنگنا قرار دهد.

نکته جالب توجه در این باره اظهارات «فرامرز اختراعی» رئیس هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی می باشد. وی با اشاره به گران شدن داروها و اذعان به وضعیت ذکر شده در سطور بالا، افزایش قیمت‌ها را ناشی از تصمیم ارزی ماه‌ها قبل در این درباره می داند که اکنون اثر خود را تازه نشان داده است. در واقع براساس سخنان اختراعی، تغییر سیاست‌های تخصیص ارز برای داروهای بدون نسخه عامل اصلی در این باره می باشد؛ بطوریکه «بر این اساس، دیگر ارز ترجیحی یعنی همان ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده نمی‌شود و واردات ارز مواد پایه و واسطه آنها با نرخ ارز نیمایی صورت می‌گیرد؛ بنابراین هزینه واردات مواد پایه داروهای بدون نسخه به حدود ۵ برابر افزایش پیدا کرده است، درحالی‌که قیمت ارز برای این داروها ۵ برابر شده، اما افزایش قیمت دارو به اندازه ۵ برابر نیست. هر چند با افزایش ۱۱۰ درصدی در اقلام دارویی بدون نسخه مواجه هستیم، اما همین میزان افزایش قیمت هم افزایش مدیریت‌شده در جهت منافع مردم است. قیمت‌های فعلی، کف افزایش قیمت است که با وجود آن تولیدکننده‌ها شاید کمی ضرر هم بدهند».

واقعیت آن است که شرایط آن گونه که باید مدیریت می شد، نشده است. چرا که باید در این موضوع دو طرف یعنی تولید کننده و مصرف کننده منتفع گردند یا متحمل ضرر نشوند. در واقع شرایط مذکور نتیجه بازاری است که از یکسو نیازمندی و کشش بالایی دارد و از سوی دیگر بدون نظارت و مکانیزم توزیع عمل می کند. از این رو راهکار درمانی در این باره، ورود سریع و فوری وزارت بهداشت به موضوع می باشد. در واقع وزارت بهداشت باید هر چه سریعتر شرایط مذکور در بازار دارویی را با سیاستگذاری های خود تغییر دهد تا کمترین آسیبی به مردم و حتی تولید کننده نرسد.

کوتاه سخن اینکه، بازخوانی شرایط توزیع دارو، حضور نقش آفرین وزارت بهداشت، حل دشواری ها و محدودیت های ارزی در کنار رویکرد و نگاه انقباضی در تعیین ارزش دارو، باید مبنایی جهت تعیین دستور کار در این ارتباط باشد. در واقع وزارت بهداشت به عنوان متولی و نهاد مسئول در این راستا باید برای اصلاح و تغییر در شرایط مذکور با تمام قوا وارد عرصه و میدان گردد و انتفاع عمومی را بنیان بنهد.