طرح «صیانت از فضای مجازی» به دنبال تنظیم‌گری و حمایت از کاربران است نه فیلترینگ

به گزارش بولتن نیوز، به گفته مسعود فیاضی، معاون مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در این طرح مسائل متعدد حقوق کاربران و وظایف و تعهدات خدمات پایه مطرح شده است و کارشناسان زیادی در کارشناسی این طرح به مرکز کمک کردند. نتیجه نیز این شد که نسخه دوم که موسوم به طرح پیش‌نویس قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی شد نسبت به طرح صیانت 80 درصد به لحاظ محتوایی تغییر کند و‌اشکالات آن را نداشته باشد. پیش‌نویس جدید بعد از بحث و بررسی‌های فراوان در دی ماه سال گذشته از سوی مرکز پژوهش‌ها به کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال شد.

فیاضی ضمن تشریح نحوه اصلاح طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی گفت: در هفته گذشته از هیئت‌رئیسه محترم کمیسیون فرهنگی اجازه گرفتیم که‌اشکالاتی که وارد بوده است را در متن اعمال کرده و نسخه سوم را تهیه کنیم تا نسخه جدید در دستور صحن قرار گیرد. از این جهت، طرح مجدداً در مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی مجدد و رفع‌اشکالات قرار گرفت. نتیجه نیز دست یافتن به نسخه سومی بود که تحت عنوان نسخه 26 تیر ماه 1400 طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی ارائه شد. در این نسخه‌اشکالات اصلاح شد و طرح به میزان خوبی پیش از گذشته ارتقا یافت. هیئت محترم رئیسه کمیسیون فرهنگی نیز نسخه جدید را تائید کرد که نهایتاً روز شنبه بیست و ششم تیر منتشر شد.

فیاضی درخصوص برخی تغییرات اعمال شده در طرح مزبور و این شایعه که با تصویب این طرح، شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب خارجی فیلتر می‌شوند، گفت: در نسخه قبلی گفته بودیم که خدمات پایه کاربردی خارجی که شروط ما را نپذیرند، غیرمجاز هستند و حتماً باید فیلتر و مسدود شوند، اما در این نسخه اعلام کردیم که مسدودسازی آنها لازم نیست. همچنین در این نسخه گفته‌ایم که این موارد که اتفاقاً کسب و کار و فعالیت‌های مردم در آنها زیاد است اولاً موظفند تا 4 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به انجام تعهدات مندرج در ماده 12 اقدام کرده و مجوز لازم را اخذ کنند و یک نماینده قانونی هم معرفی کنند، در غیر این صورت گفتیم مسدودسازی آنها لازم نیست انجام شود ولی در عوض وزارت ارتباطات ظرف مدت 8 ماه باید جایگزین مناسب داخلی یا خارجی برای آنها پیدا کند. به عنوان مثال وقتی وایبر در کشور فیلتر شد مسئولان وزارت ارتباطات با تلگرام که آن زمان تعداد کاربری‌ای زیر 200 هزار نفر داشت صحبت کردند که در صورت قبول شرایط ما ایران حاضر است مخاطبان خود را از وایبر به تلگرام کوچ دهد. در همان زمان وقتی تلگرام شرایط را پذیرفت به جای وایبر جایگزین شد و مردم کارهایی که با وایبر انجام می‌دادند را توسط تلگرام انجام دادند. در این قانون نیز گفتیم اگر خدمات پایه کاربردی «اثرگذار» خارجی حاضر به قبول شرایط ایران نشدند وزارت ارتباطات موظف است در 8 ماه بعد از آن نسبت به تعیین و ایجاد جایگزین آنچه از طریق خدمات پایه داخلی چه خارجی اقدام کند تا هم قوانین و مقررات اعمال شود و هم کسب و کار مردم مختل نشود.

فیاضی یادآور شد: در مورد استفاده از وی پیان و فیلترشکن در تعهدات کمیسیون تنظیم مقررات گفته شده است که تعیین ضوابط استفاده از فیلتر شکن و وی‌پی‌ان به عهده کمیسیون است. این یعنی استفاده از VPN دو قسم دارد قانونی و غیر قانونی. در ماده 32 تصریح شده که بعد از تعیین مقررات و ترسیم صور مجاز و غیر مجاز استفاده از فیلتر‌شکن توسط کمیسیون اگر نهاد حقوقی با رویکردی تجاری و با هدف درآمدزایی اقدام به تولید، توزیع و تکثیر فیلترشکن غیر مجاز کند کار او ممنوع است و باید درآمد کسب کرده را به خزانه دولت واریز کند. همچنین در مورد کاربران گفته‌ایم استفاده معمولی و جاری از فیلتر شکن در کاربران عادی جرم نیست ولی انتشار فراگیر آن توسط کاربران مجاز نیست و تشخیص اینکه آیا انتشار آن فراگیر است یا نه به کمیسیون تنظیم مقررات سپرده شده است.

گفتنی است حجت‌الاسلام مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز دوشنبه جاری در نشستی درباره طرح «صیانت از فضای مجازی» گفت: «این طرح به دنبال فیلتر کردن فضای مجازی نیست» و «اینکه استفاده از فیلترشکن جرم است، یک دروغ محض به شمار می‌رود.»

نصیرایی با بیان اینکه «همه انتظار دارند که فضای مجازی چارچوب، ضابطه و قانون داشته باشد و به نحو مناسب مدیریت شود» گفت: مرکز طرح صیانت از فضای مجازی بر فیلترینگ فضای مجازی نیست بلکه به دنبال ساماندهی آن در راستای حمایت از کاربران ایرانی است.

وی گفت: در سال ۹۶ در دولت روحانی، شورای عالی فضای مجازی قوانینی را برای فعالیت در فضای مجازی مصوب کرد. الان بیش از چهار سال از تصویب این قانون می‌گذرد و هنوز اجرایی نشده است. طرح صیانت به دنبال ایجاد ضمانت اجرایی برای اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: در آمریکا ۲۷۰ قانون برای مدیریت فضای مجازی وجود دارد. در هیچ جای دنیا فضای مجازی رها نیست اما عده‌ای در ایران افتخار می‌کنند که فضای مجازی رها باشد.

نصیرایی گفت: ۷۰ درصد پهنای باند کشور مورد استفاده پلتفرم‌های خارجی مثل تلگرام و اینستاگرام است. باید از پلتفرم‌های داخلی حمایت کرد. بنای این طرح، حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی است و به دنبال تکرار تجربه تلخ قبلی مبنی بر فیلترینگ نیستیم.

علی محسنیان، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر درخصوص طرح صیانت از فضای مجازی گفت: مجلس صلاحیت دارد که در عموم مسائل کشور با رعایت اصول قانون اساسی قانونگذاری ورود کند. قانون اختیارات وزارت ارتباطات قبل از تصویب و راه‌اندازی و تأسیس شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی بوده است. اما هم‌اکنون شورای جدیدی به عنوان لایه سیاست‌گذار ایجاد شده و وزارت ارتباطات تنها لایه تنظیم گر بخشی برای خدمات ارتباطی محسوب می‌شود. اصلاحات این قانون همه در این چارچوب بوده است. قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات در مورد تعرفه گذاری مطابق قبل است و فقط در چارچوب مصوبات کمیسیون عالی بالادستی به آن اضافه شده است. به این معنی که این کمیسیون بالادستی چارچوب‌های کلی را تعیین می‌کند و وزارت ارتباطات کار خود را انجام می‌دهد. قرار است در فضای مجازی سایر خلأهای قانونی هم تأمین شود. چیزی از مسئولیت وزارت ارتباطات گرفته نشده است و فقط از این پس اموری که انجام می‌دهد باید در چارچوب مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی باشد و کمیسیون ظرف مدت یک ماه نظر خود را اعلام می‌کند که این نظر جزو مصوبات کمیسیون عالی محسوب می‌شود. در صورتی که تعارضی وجود داشته باشد مرجع بالاتر یعنی شورای عالی فضای مجازی در مورد آن تصمیم می‌گیرد.

محسنیان در بخش دیگری از اظهاراتش درخصوص بخش دیگری از ابعاد حمایتی طرح «صیانت از فضای مجازی» گفت: اساساً حمایت دارای چند روش است که شامل حمایت تبلیغاتی، حمایت مالی و حمایت از کسب و کارها می‌شود. در فصل چهارم این طرح سعی شده که همه اینگونه حمایت‌ها مدنظر قرار بگیرد. حمایت مستقیم مالی از طریق صندوق، از طریق حمایت از تبلیغ خدمات پایه کاربردی در رسانه‌ها و ممنوعیت تبلیغ موارد مشابه خارجی و در مواردی مشمول معافیت‌های مالیاتی یا حمایت‌های مندرج در قوانینی که تاکنون اجرا نشده است می‌شوند. در ماده ۲۰ هرگونه تبلیغ، ترویج و‌اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز از طریق صداوسیما و رسانه‌های دولتی و سایر رسانه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی ممنوع است. همینطور تکلیف شده دستگاه‌ها خدمات دولت الکترونیک را حتماً از طریق خدمات پایه کاربردی داخلی انجام دهند که باعث افزایش تراکنش در این بستر می‌شود. ایجاد فضاهای عمومی در پیام رسان‌های داخلی سبب می‌شود که پیام رسان‌های داخلی هم رونق بگیرند و پس از آن کمیسیون عالی به عنوان عالی‌ترین نهاد تنظیم گر این حوزه می‌تواند به سراغ سناریو برای مدل مطلوب درخصوص شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها برود و از طریق سازوکارهای تنظیم‌گری، مطالبات حاکمیتی را محقق کند.