دولت سیزدهم، دولتی انقلابی از مردم و برای مردم

گروه سیاسی - مصطفی مطهری:چشم و امیدها به دولت سیزدهم است؛ اگر چه این تصور که همه چیز باید توسط دولت بعدی به طُرفة العینی حل شود تصور اشتباهی می باشد اما این انتظارها و امیدها عمومی از دولت سیزدهم به واسطه مشکلاتی است که این روزها دامن مردم و جامعه را گرفته است.

به گزارش بولتن نیوز، این مشکلات که نتیجه اشتباهات در عمل و یا تعلل و تأخیر در تصمیم گیری است ماحصل وجوب شرایط موجود از ناحیه تصمیم گیران اجرایی می باشد. در واقع آنچه در قالب امیدبخشی ها از سوی دولت بعدی در پاسخ به انتظارها باید گرفته شود این است که دولت در گام نخست باید نسبت به وضعیت مردم، جامعه و کشور احساس تکلیف کند و وارد میدان عمل شود. با اتخاذ تصمیمات قاطع و عدم تکرار تصمیمات اشتباه و زیان آور به اصلاح امور همت بگمارد. این شرایط محقق می شود و تغییر آن دور از دسترس نخواهد بود، در صورتی که دولت بعدی با داشتن راهبرد و برنامه، آن هم بصورت گام به گام با توجه منافع و مصلحت عمومی وارد عمل شود.

در راستای آنچه که باید در قالب تصمیمات درست و ورود به موقع دولت بعدی در عرصه تصمیم گیری گفته شود ذکر مثال هایی از عملکرد دولت فعلی می تواند به روشن تر شدن بحث کمک کند؛ به عنوان مثال در قضیه شیوع ویروس کرونا آنچه از سوی دولت سیاستگذاری شد به واسطه تصمیمات اشتباهی بود که به مرحله اجرا رسید. بطوریکه دولت با این تصمیمات و اقدامات خود باعث افزایش مبتلایان به کرونا گردید. در واقع اعلام تعطیلات اعمالی در این باره بدون اتخاذ راهبردهای مبتنی بر قرنطینه همگانی از سوی دولت موجب انتشار وسیع تر و سریع تر این ویروس گردید. از این رو اگر این تعطیلات همراه با قرنطینه عمومی بود مطمئناً نتایج اکتسابی عکس آنچه بود که امروز شاهد آن بودیم.

مثال دیگر در این باره کمبود نهاده های دامی در بازار و فشارهای وارده به دامداران در این حوزه علیرغم انباشت نهاده های دامی در انبارهای گمرک است. نکته ارجاعی این مثال این است که عدم تصمیم گیری های دولت و فقدان ورود به موقع در این باره موجب وارد شدن زیان هایی به منافع عمومی، دامداران شده است. بطوریکه از رهاورد انفعالی عمل کردن دولت نه تنها همگان از دامداران تا مردم متضرر شده اند بلکه نهاده ها نیز در مسیر فرآیند بیکار نشستن دولت و تعلل در اتخاذ تصمیم و ابلاغ آن در حال فاسد شدن هستند.

جهت دهی اشتباه نقدینگی بانکی مثال دیگری است که در این باره باید مورد توجه واقع شود. بنحویکه دولت با عدم کنترل و نظارت بر بانک ها و تعیین شرایط های دوگانه در اعطای وام و مزایای بانکی به مردم و افراد خاص نه تنها بسترهای بی عدالتی را فراهم کرده است بلکه شرایط را برای پذیرش تبیعض و نهادینه شدن آن در جامعه شکل داده است. از سوی دیگر با سوق دادن وام های کلان به سمت ساخت و سازهای مسکن در پروژه کلان و لوکس سازی، عرصه تولیدی را به ورطه نابودی کشانده است. مضافاً عدم وجود صریح اعمال قانون و فقدان حضور دولت به واسطه رویکرد نظارتی در مجموعه های تابعه اش زمینه های تخصیص پاداش های کلان را در میان بانک ها به مدیران و اعضای هیأت مدیره از سوی همین مدیران و هیأت های مدیره را فراهم کرده، که صدای اعتراض همه را در آورده است.

مثال آخر در این باره، تخصیص ارز جهت واردات غیر ضروری با توجه بهمشکل تأمین ارز، از سوی دولت می باشد. این مثال مصداق تصمیمات اشتباه دولت است که نتیجه آن متضرر سازی و ایجاد فشارهای مادی و روانی بر مردم می باشد. در واقع سیاست تخصیص ارز با نرخ 4200 تومانی که برای حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه اتخاذ شد با رویکرد هدف گذاری شده واردات به سمت کالاهای غیر ضروری عملاً بی اثر گردید و نتیجه عکس داده است. مضافاً اینکه دولت درباره سیاست تخصیص ارز نه تنها چاره اندیشی نکرد و به دنبال راه های جایگزین نبود بلکه تنها به سخن گفتن در این باره کفایت و بسنده کرد. بطوریکه در یک جهت گیری درست، دولت باید می دانست که ادامه سیاست مذکور تا بی‌نهایت تقریباً غیرممکن می باشد؛ از این رو بی توجه به ایجاد ساختارها و ساز و کارهای کنترلی جهت بازگشت به وضعیت عادی، با نپرداختن به آنها، آن را از دستور کار خارج کرده است.

در مجموع باید گفت آنچه امروز در قالب تصمیمات اشتباه یا عدم تصمیم گیری دولت بر کشور و مردم تحمیل شده است که به ذکر نمونه هایی از آنها در این یادداشت اشاره گردید، ماهیت مشکلات مردم را شکل می دهد. در واقع این مثال ها بخوبی نشان می دهند که این مشکلات زنجیره پیوسته ای از اشتباهات و تعلل در عرصه تصمیم گیری های داخلی از سوی دولت است و اصلا ارتباطی به تحریم ها و یا هر مورد دیگر خارجی ندارد.

از این رو دولت بعدی باید از این امثال جهت انتفاع سازی عمومی بهره برداری کند و با تصمیم گیری های درست و به موقع بار فشارها را از روی شانه های مردم بردارد و یا اینکه آن را کم کند. به نظر می رسد این امر تحقق یافتنی و شدنی است؛ چرا که دولتی با شاخص های مردمی – انقلابی می تواند با کار جهادی، بخشی از مشکلاتی که دست سازِ بد عمل کردن دیر عمل کردن است را مرتفع سازد و از سر راه بردارد.