شیب تند گرانی خودرو و مصالح ساختمانی برخلاف وعده کنترل قیمت‌ها

به گزارش بولتن نیوز، حسن روحانی در اولین جلسه هیئت دولت در سال ۱۴۰۰ گفت: هرچه قرار بود اجناس گران شود، سال ۹۹ شد. از وزارت صمت و کشاورزی خواهش می‌کنم این چهار ماه بگذارید بازار ثبات داشته باشد تا مردم احساس راحتی کنند.

پس از رئیس‌جمهور، علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز در اولین نشست خبری سال جدید با‌ اشاره به مسئله تثبیت قیمت‌ها در بازار و تلاش برای کاهش تحریم‌ها، اعلام کرد: به اطلاع مردم می‌رسانم دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌ها به خصوص در مورد کالاهای اساسی تا پایان کار خود نخواهد داشت.

اما بر خلاف این وعده‌ها، ماجرای افزایش شدید قیمت‌ها در روزهای پایانی دولت تدبیر و امید به موضوع نگران‌کننده‌ای بدل شده به طوری که کارشناسان با‌ اشاره به آمارهای رسمی، از گرانی کم‌سابقه برخی کالاها در چند ماه اخیر خبر می‌دهند و نسبت به تبعات این وضعیت برای دولت سیزدهم اظهار نگرانی می‌کنند. این گرانی‌ها در عمده بازارها، از کالاهای اساسی تا مواد غذایی و لوازم یدکی تا مصالح ساختمانی و... مشاهده می‌شود و به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت زمین سوخته اقتصاد را به صورت مین‌گذاری شده به دولت بعد تحویل خواهد داد.

به عنوان نمونه، با وجود ثبات نسبی نرخ ارز، بازار خودرو این روزها همچنان شاهد نوسانات جدی است، به طوری که در برخی خودروها رشد قیمت هفت تا هشت میلیون تومانی را نیز شاهد هستیم.

به عنوان مثال، خبرگزاری فارس دیروز در بازار خودرو گزارش داد هر دستگاه پژو پارس ساده مدل 1400 معادل 250 میلیون تومان معامله شد که نسبت به هفته گذشته هفت میلیون تومان گران شده است.

در مورد دنا معمولی رینگ فولادی نیز باید به رشد قیمت هشت میلیون تومانی این خودرو و عرضه آن به قیمت 300 میلیون تومان در بازار‌ اشاره کنیم. همچنین هر دستگاه سمند LX مدل 1400 با رشد سه میلیون تومانی نسبت به روزهای آغازین هفته پیش، معادل 213 میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ساده هم با رشد قیمت پنج میلیون تومانی، معادل 267 میلیون تومان معامله شد.

در عین حال هر دستگاه سایپا ۱۱۱ در بازار با رشد چهار میلیون تومانی به قیمت 138 میلیون تومان عرضه شد.

در حال حاضر ناهمخوانی عرضه و تقاضا یکی از مهم‌ترین دلایل نابسامانی بازار خودرو و حباب قیمتی در این بازار است. برای حل این مشکل که چند سالی‌گریبانگیر بازار خودرو شده است، مسئولان و خودروسازان بارها وعده افزایش تیراژ تولید را داده‌اند که کمتر عملی شده است.

حتی در سال‌های اخیر، وعده افزایش تیراژ تولید خودرو یکی از دلایل موافقت شورای رقابت با صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی بود، اما بعد از بالارفتن قیمت کارخانه‌ای خودروها، این موضوع به فراموشی سپرده شده و پیگیری خاصی در مورد دلیل عدم تحقق آن صورت نگرفته است. این موضوع مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته به طوری که بررسی میزان تحقق وعده افزایش تولید خودروسازان یکی از محورهای مهم طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان عنوان شده است.

موج جدید گرانی‌ها به مصالح ساختمانی هم رسیده و همین موضوع نگرانی‌هایی را درباره افزایش قیمت ساخت مسکن بوجود آورده است. استمرار این وضعیت می‌تواند شرایط را برای کنترل قیمت‌ها و افزایش عرضه مسکن در دولت سیزدهم بسیار دشوار نماید.

محمدحسن آصفری عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس دیروز در نشست علنی قوه مقننه اظهار کرد: از روزی که قطعی برق در کشور شایع شد، قیمت سیمان از کیسه‌ای ۱۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان افزایش یافت و قیمت فولاد نیز به چند برابر افزایش پیدا کرد، چرا دولت و دستگاه قضایی نباید به این موضوع ورود کنند؟

این نماینده یادآور شد: آیا ظرفیت کارخانه‌های سیمان یا فولاد برای ذخیره‌سازی تولیدات خود فاقد هرگونه انبار بوده‌اند که یک شبه قیمتشان به این میزان افزایش می‌یابد. باید اقدام ماده ۲۳۴ صورت گیرد و گزارش این مهم به قوه قضائیه ارسال شود.

گفتنی است مشکلات صنایع سیمانی و فولادی مدتی است مطرح شده به طوری که حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران در نامه‌ای به معاون وزیر صنعت عنوان کرد: به دلیل اجرای برنامه‌های وزارت نیرو در مورد قطع یا ایجاد محدودی در برق مورد نیاز صنایع فولاد و سیمان، تولید شرکت‌های فعال در این دو صنعت به شدت کاهش یافته و به تبع آن عرضه محصولات فولادی و سیمانی در بورس کالا به کمتر از یک سوم حالت عادی رسیده است؛ این کاهش عرضه سبب بروز التهابات جدی در بازار این محصول شده است.

در این نامه، تأمین برق صنایع فولاد و سیمان حداقل تا سطح 50 درصد برای افزایش تولید درخواست شده است.

در همین زمینه رئیس‌کانون سراسری بتن آماده و قطعات بتنی ایران دیروز در یک نشست خبری تصریح کرد: هم اکنون سیمان در کشور هم کمیاب و هم گران شده است. سیمان کیسه‌ای که قبلاً ۲۵ هزار تومان بود هم اکنون به ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.

مهرداد نظارت گفت: همچنین در اوایل خردادماه که سیمان فله در بورس هر تُن ۳۰۸ هزار تومان عرضه می‌شد، در حال حاضر با قیمت یک میلیون و ۲۹۹ هزار تومان به فروش می‌رسد یعنی طی یک ماه سیمان فله ۳۰۰ درصد گران شده است.

وی افزود: با این قیمت‌ها تولیدکننده نمی‌تواند از بورس سیمان بخرد و از درب کارخانه هم سیمان به صورت قطره چکانی فروخته می‌شود. به گفته این فعال اقتصادی، با این شیوه فروش سیمان حداقل ۳۰ درصد افزایش قیمت در بحث ساخت مسکن خواهیم داشت.

رئیس ‌کانون سراسری بتن آماده و قطعات بتنی ایران ادامه داد: نوع عرضه سیمان در بورس مشکل دارد و برای آن سازوکار مشخصی تعریف نشده است. با عدم اطلاع‌رسانی در این مورد، واحدهای تولیدی دچار سردرگمی شده‌اند.

نظارت تأکید کرد: عرضه سیمان در بورس فقط موجب بالا رفتن قیمت‌ها و جولان دلالان در این حوزه شده و وزارت صمت نیز تنها نظاره‌گر است. ما مکاتبات زیادی با سازمان تعزیرات و وزارت صمت انجام داده‌ایم اما هیچکدام به نتیجه نرسیده است.

وی البته به این نکته هم ‌اشاره نمود که؛ اینکه سیمانی‌ها می‌گویند به‌دلیل قطعی برق سیمان گران شده درست نیست، بلکه علاوه‌بر برق به دلیل سازوکار نادرست عرضه سیمان در بورس شاهد این اتفاق هستیم.

رئیس‌کانون سراسری بتن آماده و قطعات بتنی ایران با بیان اینکه ما مشکلی با قیمت معقول سیمان نداریم، اظهار کرد: اگر کل سیمان تولیدی کشور وارد بورس و سازوکار شفاف شود و همچنین کف تولید و مقدار عرضه نیز مشخص باشد، قطعاً قیمت سیمان به صورت معقول تعیین خواهد شد. در حال حاضر کارخانجات بتن به دنبال خرید سیمان با قیمت ارزان‌تر هستند و توجهی به کیفیت آن ندارند.

نظارت یادآور شد: در حال حاضر ۸۵ میلیون تُن سیمان در کشور تولید می‌شود که ۶۵ میلیون تُن مصرف داخل و ۲۰ میلیون تُن مازاد است که از این میزان ۱۸.۸ میلیون تُن صادر می‌شود، بنابراین کشور از نظر تولید سیمان هیچ مشکلی ندارد و حتی تحریم نیز روی تولید سیمان نتوانست تأثیر چندانی بگذارد. ما چهارمین کشور تولیدکننده سیمان در دنیا هستیم اما متأسفانه امروز به وضعی دچار شده‌ایم که سیمان پیدا نمی‌شود.

وی با انتقاد از رها شدن بازار سیمان تاکید کرد: در زمان حاضر وزارت صمت هیچ نظارتی بر این بخش ندارد با وجود آنکه با سازمان تعزیرات حکومتی برای ورود به این ماجرا مذاکراتی داشته‌ایم اما هنوز اتفاق خاص در این بخش نیفتاده است.

یک کارشناس مسکن نیز افزایش ساخت و ساز همزمان با کنترل فضای دلالی در بازار مسکن را ضروری دانست و اظهار کرد: متاسفانه قیمت نهاده‌های ساختمانی مرتبا افزایش می‌یابد و در حال حاضر سیمان حدود به پاکتی ۷۰ هزار تومان رسیده است. این نوسانات قطعا اثرات تورمی در بازار مسکن می‌گذارد؛ چرا که سازندگان انتظار سود دارند. البته رشد قیمت نهاده‌ها ممکن است به این زودی‌ها بر قیمت‌های بازار مسکن تاثیر نگذارد اما نهایتا اثرگذار خواهد بود.

حسن محتشم با‌ اشاره به وعده رئیسی مبنی بر احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال به ایسنا گفت: در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار واحد توسط بخش خصوصی ساخته می‌شود. بنابراین دولت باید کمک کند تا ۶۰۰ هزار واحد به این مقدار افزوده شود. این موضوع نیز باید از طریق حمایت‌های دولت از بخش خصوصی انجام شود. در واقع دولت نقش نظارتی و تسهیل‌گری ایفا کند و ساخت و ساز را به بخش خصوصی بدهد.

البته گفتنی است حمایت از بخش خصوصی یک ضرورت غیرقابل انکار است، اما در شرایط خاص اقتصاد ایران و جایگاه تاریخی دولت به عنوان یک بازیگر بزرگ در اقتصاد، آن هم در شرایطی که به علت کوتاهی‌های صورت گرفته در سال‌های گذشته و تبدیل شدن مسئله مسکن به یک بحران، دولت باید به صورت ویژه به حوزه مسکن ورود کند و تا زمان رسیدن به ثبات نسبی، نقش خود را در این زمینه ایفا نماید.