نشت ادامه دار بی‌قانونی در جامعه با کانون موقت وکلا

 

در ماجرا‌های کسب و کار تلقی کردن وکالت در مجلس، برخی از اعضای کانون‌های وکلای دادگستری خودشان را هم‌ردیف قاضی «یک بال فرشته عدالت» قلمداد کرده و با همین استدلال معتقد بودند که کمک کارِ احقاق عدالت را نمی‌توان و نباید «کاسب» تلقی کرد. این استدلال چندان پربیراه نمی‌بود، اگر خود همین وکلا شأن کارشان را حفظ می‌کردند و خودشان چونان یک تاجر خبره در دور زدن قوانین برای کسب منفعت‌های بی‌شمار مادی، قانون را دور نمی‌زدند، اما گویا تعرض به قانون از سوی همین برخی از وکلای قانون پایانی ندارد. در آخرین مورد آن‌ها بیانیه داده و اعلام کرده‌اند که یک آیین نامه قانونی را اجرا نخواهند کرد! چرا؟!

رئیس پیشین قوه قضائیه، در آخرین روز‌های فعالیت «آیین‌نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» را ابلاغ کرد، اما هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در مخالفت با تصویب آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بیانیه‌ای منتشر و در آن تصریح کرد که این متن قانونی را اجرا نخواهد کرد! این کانون‌ها هیچ‌گاه به صورت جزئی مواد غیرقابل اجرا را اعلام نکرده، صرفاً با کلی‌گویی گفته‌اند این متن قانون را اجرا نخواهند کرد. برای فهم فرافکنی‌های ساختاری این نهاد، اشاره گذرا به روند تصویب آیین‌نامه جدید کانون وکلا بد نیست.

پس از اقدام قوه قضائیه برای اصلاح مواد منسوخ لایحه قانونی استقلال وکلا (دیوان عدالت اداری در آرایی به نسخ چند ماده از لایحه قانونی اشاره کرده است و طبیعتاً وقتی از متن اصلی موادی نسخ می‌شود، آیین‌نامه آن هم باید اصلاح شود) و با قبول پیشنهاد‌های کانون‌های وکلا از سوی رئیس وقت قوه‌قضائیه، کانون‌های وکلا پیشنهاد‌های خودشان را پیرامون آیین‌نامه جدید با امضای ۲۵ کانون استانی و در قالب ۱۳۰ ماده به قوه قضائیه ارائه کردند. پس از آن، نهاد تصویب‌کننده، یعنی قوه قضائیه به استناد قانون، حدود ۲۰ الی ۳۰ ماده مجموعه پیشنهادی کانون‌های وکلا را اصلاح کرد. کانون‌های وکلا متعرض این موضوع شده و مدعی شدند که نهاد تصویب کننده صرفاً باید هر آنچه را ما (کانون‌های وکلا) پیشنهاد داده‌ایم، تصویب کند! این ادعا حتی بر خلاف لایحه قانونی استقلال سال ۱۳۳۳ است، چراکه در ماده ۲۲ آن تصریح شده‌است کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط را تنظیم می‌نماید و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

پرپیداست که مقام «تصویب‌کننده» تنها نباید پیشنهاد‌های مقام «تنظیم‌کننده» را پذیرفته و بدون هیچ‌گونه تغییری همان متن تنظیمی را مصوب کند. پیش‌بینی مقام تصویب‌کننده در متون قانونی به منظور جرح و تعدیل و اضافه و کم کردن مواد قانونی تنظیمی در کمیسیون‌ها و ارگان‌های ذی‌صلاح در راستای اهداف عالی قانونی و حقوق مردم است.

آیین‌نامه موجود که اکنون کانون‌های وکلا بیانیه داده و صراحتاً گفته‌اند آن را اجرا نمی‌کنند، همان پیشنهاد خود کانون‌های وکلا با اصلاحات جزئی است؛ پس دلیل اجرا نکردنشان چیست؟ دلیل که نه، توجیه این مخالفت آن است که «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» در آیین‌نامه مورد اشاره، ذکر شده‌است و با پذیرفتن اجرای آیین‌نامه جدید، کانون‌های وکلا دیگر نمی‌توانند قانون کیفیت را اجرا نکنند، اما مگر مندرجات قانون کیفیت چیست که کانون‌های وکلا زیر بار اجرای آن نمی‌روند؟!

به التزام عملی به اسلام هم در مرحله صدور پروانه و هم در مرحله تمدید پروانه در قانون کیفیت اشاره شده‌است. ظاهراً احراز این قبیل موارد که در قانون اخذ کیفیت و آیین‌نامه جدید آورده شده‌است، مقبول کانون‌های وکلا نیست. اساساً به دلیل همین احراز نکردن التزام به اسلام در کانون‌های وکلا است که اشخاصی همچون شیرین عبادی که اشتهار به ضدیت با مبانی اسلامی دارند، از سوی کانون‌های وکلا لغو پروانه نمی‌شوند.

نحوه صدور پروانه وکالت در کانون‌های وکلا، اشکالات دیگری هم دارد؛ به عنوان یک نمونه، اعتیاد نداشتن از جمله ملاک‌های احراز صلاحیت برای تمام شغل‌ها، ولو مشاغلی است که با جان و مال و ناموس مردم سر و کار چندانی ندارد، اما این مهم هم در کانون‌های وکلا که مردم برای حفاظت از جان و مال و ناموس‌شان به آن‌ها مراجعه می‌کنند، به سخره گرفته شده‌است!

با وجود قانون لازم‌الاجرا و با وجود اینکه مرجع قانونی، یعنی پزشکی قانونی بار‌ها و برای همه مشاغل اعلام کرده‌است که تست اعتیاد زیر ۲۴ ساعت معتبر است (یعنی فرد آزمایش‌دهنده باید از لحظه اطلاع از آزمایش تا دادن آزمایش کمتر از ۲۴ ساعت زمان داشته باشد، در غیر این صورت ممکن است جواب آزمایش اعتیاد با اقدامات فرد آزمایش‌دهنده، مقرون به واقع نباشد)، اما وکلایی که قرار است از کانون وکلا پروانه وکالت بگیرند، از مدت‌ها قبل مطلعند که در فلان روز و ساعت قرار است تست اعتیاد بدهند! پرپیداست که در نتیجه چنین پروسه‌ای ممکن است معدود افراد معتاد هم با اقدامات متعددی که در دسترس است بتوانند کانون‌های وکلا را دور زده و در عین عدم صلاحیت، پروانه وکالت دریافت کنند.

بدتر از همه اینکه گویا هیچ‌کس جلودار این همه قانون‌گریزی و بازی با حقوق عامه نیست. کانون‌های وکلا که نحوه پیدایش و شکل‌گیری‌شان موقتی بوده‌است، حالا با این بی‌قانونی‌های ادامه‌دار تا آنجا پیش رفته‌اند که کسی نیست به آن‌ها گوشزد کند، اساس استمرار موجودیت شما بر خلاف قانون است، چه رسد به اینکه این حجم از بی‌قانونی را هم در جامعه منتشر می‌کنید! البته که صحبت از نحوه شکل‌گیری و قوانین موقتی که کانون‌های وکلا را شکل داده، جز خطوط قرمز پر رنگ کانون‌های وکلاست، اما دیگر نباید به این خطوط قرمز خودساخته پایبند بود.

توضیح بیشتر آنکه، مجلس سنا در مرداد ۱۳۳۱ در خصوص ۹ مورد به نخست وزیر وقت (مرحوم مصدق) اجازه داد که لوایحی تهیه و تقدیم مجلس نماید. سپس در ۳۰ دی ۱۳۳۱ قانون تمدید مدت اختیارات شش ماهه اعطایی به آقای محمد مصدق از تاریخ انقضا برای مدت یک سال تصویب شد. پس از این اختیارات تفویض شده از سوی مجلس به نخست‌وزیر، «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» در ۲۳ ماده و در هفتم اسفند ۱۳۳۱ به تصویب نخست‌وزیر رسید. بعد از آن، به موجب طرح قانونی الغا کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق مصوب ۱۸ آبان ۱۳۳۳، کلیه قوانین ناشی از اختیارات شش ماهه و یک ساله نخست وزیر لغو شد؛ چون این تفویض بر خلاف قانون اساسی وقت بوده‌است.

پس از الغای کلیه مصوبات نخست‌وزیر، «لایحه قانونی» (و نه قانون) استقلال کانون وکلا با تغییراتی مجدداً از سوی دولت در مجلسین مطرح شد و با اندک تغییراتی در ۵ اسفند ۱۳۳۳ به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسید. در ماده ۲۶ لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری چنین آمده‌است: لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون وکلای دادگستری که در تاریخ پنجم اسفند ماه ۱۳۳۳ به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین رسید «موقتاً» قابل اجرا می‌باشد. با وجود این تصریح، کانون‌های وکلا هیچ‌گاه به صورت موقت به کار خود ادامه نداده‌اند و هفت دهه است همین متن را به عنوان یک ماهیت دائمی برای خود در نظر داشته‌اند. آیا با این همه قانون‌گریزی، زمان پایان دادن به موجودیت خلاف قانون این نهاد یا اصلاح قانون برای رسمیت بخشیدن به ادامه فعالیت‌هایش فرا نرسیده‌است؟