آقای مولوی عبدالحمید: جایگاه علماء، جایگاه تبیین است نه شبهه افکنی!-بخش دوم

2.ادعای ایشان درباره عدم اعتقاد فقهای اهل سنت به اعدام تحت عنوان تعزیر مگر در موارد استثنایی و بسیار خاص:
وجود نمونه های فراوان فقهی،دال بر قتل تعزیریِ مجرمان،در منابع فقهی اهل سنت،ادعای مذکور را فاقد مبنای علمی، بلکه مردود می داند. بلکه در میان اهل سنت، حنفیه و مالکیه(ر.ک:حاشیه این عابدین:3/196،الشرح الکبیر،در دیر:4/355).بر آن رفته اند که اعدام شخص مجرم به شرط تکرار جریمه(اعتیاد به جرم) و بنابر مصلحت عمومی جامعه جایز است.اکنون بعضی از نمونه های فقهی را به طور اجمال نام می بریم:
الف-اعدام شخصی که مرتکب جرم لواط شده است.
ب-اعدام کافر ذمی که در ناسزا گفتن به پیامبر (ص)افراط کند.
ج-اعدام شخص سارق که چندین بار به سرقت مرتکب شده است.
د-اعدام ساحر
ه-اعدام زندیقی که الحاد و کفر را در بین مردم تبلیغ می کند.
و-اعدام جاسوس مسلماني كه به نفع دشمنان اسلام تجسس كرده است(بنابر اعتقاد مالكيه و حنابله و نيز جمعي ديگر از فقهاي مسلمان).
ز-اعدام جاسوس كافر حربي
ح-اعدام هر آنكس كه در بين مسلمانان ايجاد تفرقه كند.
ط-اعدام هر آنكس كه تبليغ خرافات و بدعتهاي ديني نمايد.

آيا با وجود نمونه هاي فقهي فراواني از اين موارد كه مجازات تعزيري اعدام را درباره مجرمان خاصي جايز مي داند همچنان مي توان ادعا نمود كه اهل سنت در مجازات تعزيري،اعتقادي به اعدام ندارد؟!و يا در موارد استثنايي قايل به آن هستند؟!حال آنكه اعدام به تعزير در موارد مذكور به مثابه يك قاعده فقهي «القتل بالسياسه»مبدل شده است كه خود،يك قاعده كلي است و موارد خاص و استثنائات زير مجموعه قاعده قرار مي گيرند نه آنكه قتل از روي تعزير به عنوان يك استثنا باشد.

يكي از روش هاي بحث در مسائل فقهي آن است كه عالم ديني و يا شخص پژوهشگر ديني، بايد نخست ديدگاه مذاهب فقهي را در يك مساله استقرا كند و آنگاه حق دارد كه يكي از ديدگاه ها را بنابر قوت استدلال ترجيح دهد و بدور از انصاف علمي است كه شخص پژوهشگر،موارد اختلافي را به عنوان يك اتفاق به مخاطبان ارائه نمايد.
از اين رو،نبايد قانون اعدام مربوط به تجارت مواد مخدر را به عنوان يك قانون افراطي پنداشت و يا ادعا نمود كه اهل سنت فاقد چنين فتوايي هستند در حاليكه ادله و شواهد موجود در منابع فقه مذاهب اسلامي،برخلاف مدعاي پيش گفته است.
بيان چنين ادعايي،موجب شبهه،شك و ترديد در قانون مجازات و حداقل موجب سوء استفاده مجرمان خواهد شد.
قانون مجازات اسلامي ايران،قانون يكپارچه اي است كه براي همه هموطنان قابل اجراست كه اجراي اين قانون به عنوان يك ابزار رادعه اي است بر ضد مفسدان جامعه كه آرامش هموطنان را بر هم مي زنند.
براي پژوهشگران علم فقه مقارن پر واضح است كه اغلب قانون مجازات اسلامي ايران با مذاهب اهل سنت يا حداقل با يكي از مذاهب اهل سنت موافقت دارد و مواد قانوني منحصر به شيعه اماميه،نادر و استثنايي است.
سخن گفتن در باب فقه مذاهب اسلامي،آن هم در مسائل بسيار حساس جزايي،مي طلبد كه اين نوع مباحث با دقت و مطالعه كامل و تخصص كافي و عميق در علم فقه مقارن مورد تحليل و بررسي قرار گيرد.