گروه اقتصادی- مصطفی مطهری: نظام مالیاتی در کشور در یک چرخه معیوبی قرار دارد که تنها پوسته بیرونی و ساختاری دارد. بطوریکه قربانی سازوکارهای مالیاتی در کشور تنها عرصه تولیدی است؛ این در حالی است که جامعیت در نظام مالیاتی نباید تنها متوجه بخش تولید به عنوان بخش شناخته شده فیزیکی باشد و محتمل فشارهای وارده در این باره باشد. بنحویکه در فرآیند اجرای برنامه های اخذ مالیات بخش های غیر رسمی نه تنها در کانون توجه قرار ندارند بلکه از دادن مالیات نیز بطور نانوشته ای مصون می باشند.
به گزارش بولتن نیوز، شایان به ذکر است که سازمان اجرایی اخذ مالیات در ماهیت ایجادی آن علاوه بر آنکه باید در مسیر اجرای عدالت اجتماعی عمومی باشد باید در راستای تقویت و حمایت از تولید نیز قرار داشته باشد؛ پس از همین ابتدای امر با تأکید بر گزاره های کارکردی باید توجه داشت که سازمان مالیات در کشور ما در مدار دیگری از این موضوع قرار دارد و متفاوت از کارکرد اصلی این نهاد فعالیت می کند. در نگاه جهانی و بر اساس استانداردهای موجود در عرصه نظام مالیاتی باید گفت که اخذ بیشترین مالیات می بایستی از ثروتمندان و سرمایه های سوداگرایانه در اقتصاد صورت گیرد نه فقط بخش های تولیدی.
مقدمه بالا در واقع مدخلی برای پرداختن به گزارشی در این باره بود. بطوریکه براساس گزارش «نشریه فوربس» با وجود «تشدید تحریم های آمریکا و شیوع گسترده کرونا، تعداد ایرانیان ثروتمند در سال 2020 بیش از 21 درصد نسبت سال قبل بیشتر شده و ثروت این افراد نیز در مدت یک سال بر حسب دلار 3/24 درصد افزایش داشته است. در حالی که متوسط جهانی آن 3/6 درصد بوده است.
در ذیل ذکردلایل افزایش ثروت برخی افراد در ایران، رشد بی سابقه 625 درصدی شاخص بورس تهران در سال 2020 عنوان شده است(دولت مجری آن بود و گروهی از نزدیکان دولت نیز از ناحیه این برنامه دولت توانستند بار خود ببندند). بخش دیگری از این میلیونرها ثروت خود را مانند دیگر نقاط جهان از ارزهای دیجتالی به دست آورده اند. همین موارد موجب شده است تا در ایران به عنوان چهاردهمین کشور ثرتمند جهان، 250 هزار میلیونر وجود داشته باشد و از عربستان با حدود 210 هزار میلیونر پیشی بگیرد. در ادامه این گزارش ضمن اشاره وجود به مشکلات اقتصادی و موانع تحریمی در ایران از زمان خروج ترامپ از برجام، نرخ تورم در ایران را نزدیک 50 درصد عنوان شده است».
جنبه تکمیلی گزارش مذکور براساس آمارها این است که 250هزار نفر میلیونر ایرانی که ثروتی بیش از یک میلیون دلار دارند 73 درصد آنها در حوزه رمز ارز سرمایه گذاری کرده اند. همین واقعیات نشان می دهد که بخش های غیر رسمی که نظام مالیاتی بر آنها توجه و تمرکزی ندارد بدون هیچ گونه محدودیتی در حال افزایش های سرمایه های خود هستند بدون آنکه مالیاتی پرداخت کنند. در واقع سوال اینجاست که جایگاه این میلیونرها و سرمایه های سوداگرانه آنها در نظام مالیانتی کشور کجاست؟ پاسخ به این سوال نه نیاز به تحقیق دارد و نه پژوهش؛ چرا که این افراد و این میلیونرها به دلیل نبود اشرافیت مالیاتی در کشور، هیچ گونه مسئولیتی را برای خود قائل نبوده و نیستند و خود را از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف و مصون می دانند.
جالب اینجاست آنچه موجب شده است تا ایران در جایگاه چهاردهمین کشور ثروتمند جهان قرار گیرد همین سوداگران مالی – پولی هستند؛ این در حالی است بخش های عظیمی از مردم کشور از لحاظ اقتصادی درگیر شرایط بدی هستند. حال در تطبیق این دو گونه وضعیت مالی و در جهت کم کردن فاصله های موجود می توان نقش ویژه نظام مالیاتی را به نحو بهتری درک کرد. بطوریکه اگر نظام مالیاتی بتواند آنگونه که شایسته است عمل کند و از این 250 هزار میلیونر متناسب با ثروتشان مالیات بگیرد دیگر وضعیت اقتصادی موجود در کشور اینگونه نخواهد نبود و ما در کشور با حداقلی از مشکلات اقتصادی در جامعه روبرو خواهیم بودیم. موضوعی که پیش از این ها باید به آن توجه می شد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com