مسابقه دلالی املاک ها در افزایش اجاره بها و جیب خالی مستاجرین

به گزارش بولتن نیوز، رحیم رضاخانی کارشناس مسائل سیاسی طی یادداشتی نوشت:  این روزها روزهای رونق املاکی ها در خصوص رهن و اجاره و دست ودلبازی های دلالان برای مالکان ملک ان هم با وجود مالکانی از جنس فولاد که آرزو دارند تمام مشکلات گرانی در جامعه را با افزایش کذایی اجاره بها تامین کند روبرو هستیم.

بازار مسکن گویا همچنان بر خشت کج استوار است و هر روز کجی بخشی از آن آشکار می شود. در فصل اصلی اجاره خانه و جابجایی مستاجران، بحران عجیب و غریبی گریبانگیر مردم شده است ،روندی که موجب شده تا مسکن همچنان یکی از اصلی ترین چالش‌های کشور باشد. در ایران گاهی دستوراتی صادر می‌کنند و حتی قوانینی وضع می‌شود که نه تنها ضمانت اجرایی ندارد بلکه بیشتر به شوخی می‌ماند. هیچکس به یاد ندارد قوانین و بخشنامه‌های هیئت دولت و وزارتخانه‌ها در مورد قیمت مسکن و اجاره‌بها اجرا شده باشد. همیشه نرخ مسکن و اجاره‌بها را بساز بفروش‌ها و مالکان کلان در شهرها تعیین می‌کنند، در حقیقت این مافیای مسکن است که بازار آن را در اختیار دارد و کسی برای دولت در این میان تره هم خرد نمی‌کند، چند روز پیش رئیس جمهور سقف افزایش قیمت اجاره بها در شهرهای مختلف کشور را اعلام کرد.

حالا پس از چند روز و شروع انتقاد مردم و رسانه‌ها در مورد این دستور بی‌فایده، وزیر راه و شهرسازی درباره این موضوع باز هم یکی از آن حرف‌هایی زده که موجب خنده و شوخی شده است. وزیر محترم گفته است اگر صاحب‌خانه‌ها بیشتر از سقف تعیین شده اجاره‌بها طلب کردند، مستاجران می‌توانند نپذیرند،واقعا جناب وزیر نمی‌داند در بازار مسکن چه خبر است؟

ایشان بر پایه کدام سیستم نظارتی و قدرت اجرایی در بازار مسکن چنین حرفی را می‌زند؟ فکرش را بکنید در یک بنگاه معاملات ملکی برای اجاره یک خانه نشسته‌اید و مالک و بنگاه‌دار محترم هم روبه‌روی شما هستند و قیمت رهن و اجاره را به شما می‌گویند.

شما هم در چشمانشان نگاه می‌کنید و می‌گویید این قیمت خیلی بیشتر از سقف تعیین شده رئیس جمهور است و بنده نمی‌پذیرم.

بنگاه از صدای خنده حاضران تا مرز انفجار پیش می‌رود و شما تازه می‌فهمید که از حرف تا عمل مسئولان کیلومترها فاصله وجود دارد.

یکی از بخش‌های مهم در برآورد شاخص قیمت مصرف کننده، بخش مسکن است. این بخش شامل زیر بخش‌های «اجاره بهای واحدهای مسکونی» و «خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی»است. نقش بنگاه ها در افزایش بهای قیمت مسکن و اجاره بها از دیرباز مطرح بوده است اما اکنون بعد جدیدی از اقدامات آنها عنوان شده که با اعلام مالیات بر خانه‌های خالی آغاز شده است. در همین چارچوب وزیر راه و شهرسازی به امضای قراردادهای صوری برخی مالکان با بنگاه‌های املاک برای فرار از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی واکنش نشان داد واین طرح همچون دیگر برنامه های دولت تابحال یا اجراء نمی شود و اگر هم اجراء شود تاثیری در کاهش اجاره بهای مسکن نداشت است.

از آنجا که دولت قادر به انجام مداخله‌ای جدی و اثرگذار در بازار مسکن و رهن و اجاره نیست، تعیین قیمت اجاره بها از طرف صاحب خانه‌ها اغلب سلیقه‌ای بوده و تناسبی با ارزش حقیقی خانه‌ها ندارد. مستاجرین نیز از آنجا که چاره‌ای جز فراهم کردن سرپناه ندارند ناچارند با کوچک و کوچک‌تر کردن سفره های خود و با حذف هزینه‌هایی که به آموزش بهینه فرزندان و خانواده و بهداشت و سلامت آن‌ها اختصاص دارد، اجاره بها را تامین کنند.می ماند انصاف که این روزها واژه ای بی معناست و اگر رعایت شود مالکان خانه ها می توانند مستاجرین را رعایت کنند به بیانی دیگر ما را از این دولت نادان بهره ای نبود و متاسفانه برخی از این فرصت نهایت استفاده را می کنند و خون مردم به به شیشه می کشند.

با چنین شرایط ترسناکی که بر وضعیت مسکن حاکم است، تصور کنید کارگری که عیال وار است و حقوق ماهیانه اش به سختی به ۲میلیون تومان می‌رسد؛ در حالی که محروم از بیمه و سایر خدمات اجتماعی است. او چطور قادر خواهد بود مسکنی ولو محقر تهیه کند به ویژه اینکه موج مهاجرت معکوس از درون شهر به حاشیه ها، قیمت خانه در آن مناطق را نیز افزایش داده است؟ با چنین وضعیتی کیفیت زندگی مردم روز به روز کاهش یافته و کلان شهر‌ها به صورت مستمر، نابرابری و فقر را به مردم تحمیل می‌کنند.