اجاره مسکن؛ مشکلی که از سالی به سالی دیگر بغرج تر می شود!

گروه اقتصادی _ سید محسن عبدالهی: بیش از یک سال پیش طی سلسله مطالبی در بولتن نیوز هشدار دادیم که شرایط اجاره مسکن برای اقشار مختلف مردم به هیچ وجه مناسب نیست و قیمت ها به صورتی در حال افزایش هستند که دیگر اجاره خانه برای بخش بزرگی از جامعه تبدیل به کابوس شده است. اتفاقا همان زمان نیز پیشنهاد دادیم که از روش های امتحان پس داده در غرب استفاده شود و کشور هلند و سیستم اجاره مسکن و نظارت و کنترل دولت بر اجرای نظامات تعیین شده را شرح دادیم.

به گزارش بولتن نیوز، متاسفانه فکر چندان مناسبی برای این قضیه نشد و فقط شاهد صدور دستوری بدون ضمانت اجرا از سوی دولت بودیم که میزان افزایش اجاره بها در نقاط مختلف کشور را تعیین کرده بود و در کنار آن هم وامی با عنوان وام ودیعه مسکن برای مستاجران در نظر گرفته شد. طرح هایی که تاثیر چندانی بر افزایش قیمت ها نگذاشت و می توان هر دو را تا اندازه ای شکست خورده قلمداد کرد.

از سوی دیگر بحث مالیات بر خانه های خالی هم که در مجلس شورای اسلامی پیگیری شد و به تصویب رسید و به دولت هم ابلاغ گشت، عملا با کاهلی دولت مواجه شد و تاکنون اتفاق خاصی در این حوزه نیز رخ نداده است تا تاثیری بر قیمت ها داشته باشد. جمیع این موارد موجب شده اند که امسال هم با افزایش نجومی قیمت اجاره بها در حوزه مسکن مواجه شویم. با توجه به اینکه در فصل جا به جایی ها و اجاره مسکن قرارداریم و این وضیت مصادف شده است با تغییر دولت ها، تقریبا می توان گفت بازار مسکن دچار رهاشدگی است و هیچ متولی خاصی ندارد.

وضعیت دولت تدبیر و امید و تغییر دولت به ما می گوید که نمی توان چندان چشم انتظار اقدام خاصی از سوی این جماعت کاهل ماند تا شاید تکانی به خود بدهند و کاری برای مردم بکنند. از همین رو بد نیست که نمایندگان مجلس با فوریت یکی از طرح های خوبی را که از سوی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری یعنی امیرحسین قاضی زاده که اتفاقا از نمایندگان فعال مجلس شورای اسلامی است، ارائه شده بود، مورد بررسی قرار دهند و تصویب نمایند تا دولت آینده بلافاصله پس از روی کار آمدن بر مبنای طرحی از پیش آماده و کارآمد نسبت به بهبود اوضاع اجاره مسکن اقدام نماید.

اساس آن چه قاضی زاده در ایام انتخابات ارائه کرده بود به این شکل است که به جای این وضعیت بی سر و سامان که بنگاه های معاملات ملکی روند بازار را مشخص می کنند، تعدادی شرکت های حرفه ای اجاره مسکن که در سطح کشور فعال خواهند شد، تاسیس شوند. سپس این شرکت ها بر اساس کیفیت خانه و قرار گرفتن در درجه بندی های مشخص شده، منازل را قیمت گذاری کنند. با این وضعیت هم خانه ها قیمت هایی منصفانه خواهند داشت و هم دولت امکان نظارت کافی بر شرایط را به دست خواهد آورد. افزون بر این الزاماتی هم در کنارش گنجانده شود که هیچ کس خارج از این قاعده امکان اجاره دادن خانه خود را نداشته باشد.

اما علی الحساب تا زمان پیاده سازی چنین ایده ای بد نیست که اقدامی عاجلانه صورت بگیرد تا بتوان کنترل موثری بر بازار داشت. ساده ترین و کارآمدترین راهکار این است که قانونی چند ماده ای و مختصر تصویب شود تا بر اساس آن تمام معاملات در سامانه ای مشخص ثبت شوند و هر افزایش قیمتی خارج از آن چه که دولت مجوزش را داده است، غیر قانونی طلقی شود. در کنار این مساله این امر هم باید در نظر گرفت که اگر مستاجر اطلاع رسانی نماید  که مالک قصد افزایش قیمتی بیش از آن چه که دولت مجوزش را صادر کرده، دارد، مطابق قانون با مالک و احیانا بنگاه معاملات ملکی دخیل در ماجرا برخوردی سخت صورت بگیرد.

 البته باید به این مساله هم توجه شود که مالک نیز مجاز نیست مستاجری را که قصد دارد بر طبق مصوبه دولت عمل نماید و حاضر به پرداخت افزایش قانونی اجاره بها شده است را از خانه خود بیرون کند. آن چه گفته شد طرح خامی است که می تواند در مدت کوتاهی به نتیجه برسد و با اجرایی شدنش در کمترین زمان تاثیر بسیار خوبی بر بازار اجاره مسکن بگذارد.