گروه اقتصادی: مهرداد جمال ارونقی معاون امور گمرکی گمرک ایران در نامهای خطاب به دکتر زادبوم معاون محترم وزیر و رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران، پیشنهادی جهت جلوگیری از معطلی محمولههای صادراتی ارائه میکند و مینویسد: مصوبهای تنظیم گردد تا پس از تنظیم و تصویب، در موارد بروز اختلاف ارزش کالاهای صادراتی و در صورت درخواست ذینفع مبنی بر اجرای تبصره ذیل ماده ١٦ قانون امور گمرکی، اجرای تبصره مذکور موکول به تودیع تضمین جریمه احتمالی متعلقه نگردد.
به گزارش بولتن نیوز، متن این نامه به شرح زیر است:
همانگونه که استحضار دارند تبصره ذیل ماده ١٦ قانون امور گمرکی مقرر داشته «تشخیص نامتناسب بودن ارزش گمرکی مانع از صدور کالا نیست و گمرک میتواند با اخذ تعهد، رسیدگی به ارزش را به بعد از صدور موکول نماید مگر در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی بر مبنای ارزش کالا باشد» لیکن این تبصره با تبصره ذیل ماده ١٠٧ همان قانون که مقرر داشته «هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد کمتر یا بیشتر ارزش کالا غیرواقعی اظهار گردد تا تسهیلات و مزایای غیرقانونی برای صاحب کالا ایجاد نماید، جریمهای بین ده درصد تا صد درصد مابهالتفاوت ارزش، اخذ میشود» مغایرت دارد. لذا با توجه به نامگذاری سال جاری به سال «تولید، پشتیبانیها و مانع زدایی ها» و بهمنظور حمایت از صادرات کشور، پیشنهاد میگردد:
در صورت تأیید در جلسهای مشترک نسبت به تنظیم پیشنویس مصوبه (جهت طرح در جلسه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی) اقدام گردد تا پس از تنظیم و تصویب، بر اساس آن مصوبه، در موارد بروز اختلاف ارزش کالاهای صادراتی و در صورت درخواست ذینفع مبنی بر اجرای تبصره ذیل ماده ١٦ قانون امور گمرکی، اجرای تبصره مذکور موکول به تودیع تضمین جریمه احتمالی متعلقه (موضوع تبصره ذیل ماده ١٠٧ قانون امور گمرکی) نگردد و از تأخیر در اجرای تبصره ذیل ماده ١٦ قانون امور گمرکی و معطلی محمولههای صادراتی (ناشی از لزوم تودیع جریمه احتمالی اشارهشده) ممانعت به عمل آید.
انتهای پیام/#
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com