گروه اقتصادی: در حالی که بیشتر توجهات طی هفته گذشته به بحث انتخابات معطوف بود، همزمان اتفاق مهمی در حوزه کارگری رخ داده بود. اخبار واصله از نقاط مختلف کشور حاکی از این بودند که در برخی از پالایشگاه ها و شرکت های فعال زیر نظر وزارت نفت، کارگران با قرارداد پیمانی دست به اعتصاب زده اند. پس از تحقیق در چرایی این اتفاق مشخص شد که باز هم مشکل همیشگی قراردادهای پیمانی و رفتارهای نامناسب و بی انصافی پیمانکاران و بی توجهی و عدم نظارت وزارت نفت موجب شده تا این قشر زحمت کش به حق واقعی خود دست پیدا نکنند.
به گزارش بولتن نیوز، طبق آن چه که در تحقیق پیرامون این مساله به دست آمد، حقوق کارگران رسمی وزارت نفت در مقایسه با افرادی که از طریق قرارداد با پیمانکاران مشغول به فعالیت شده اند، چیزی بین 3 تا 4 برابر بیشتر است. یعنی اگر فردی با کار یکسان اما تحت قرارداد با وزارت نفت حقوقی معادل 12 تا 15 میلیون در ماه دریافت می کند، کارگری که همان شغل را با شرایط و سختی مشابه انجام می دهد اما تحت قرارداد پیمانی با پیمانکار وزارت نفت قرار دارد، 3 تا 4 میلیون حقوق دریافت می کند که باید پذیرفت رقمی است که هم به شدت ناعادلانه است وهم اصلا کفاف خرج و مخارج زندگی در این روزگار را نمی دهد.
اما متاسفانه این اعتصابات هم از سوی رسانه های داخلی و هم از سوی مسئولین مورد بی توجهی قرار گرفته است. از همین روی اعتصاب کاری و غذایی کارکنان پایانه خارک تبدیل به حرکتی فراگیر شده و از بخش نفت به سایر حوزه ها نیز امتداد پیدا کرده است و کارگران در بخش های دیگری همچون فولاد هم به حمایت از هم صنفان خود دست به اعتصاب زده اند. اتفاقی که بدون شک آسیب هایی جدی به اقتصاد کشور وارد می کند و همانند شوکی به صنعت نفت ایران خواهد بود.
دستگاه متولی این حوزه یعنی وزارت نفت نیز به جای پاسخگویی و تلاش در جهت رفع مشکل کارگران و نظارت بر عملکرد پیمانکارانی که با این وزارتخانه قرارداد دارند، در پاسخ به سوالات خبرنگاران، مشکلات را به بخش خصوصی ارجاع می دهند و با این بهانه که این اتفاق در حوزه کاری شرکت های خصوصی است، از پاسخگویی فرار می کنند. نتیجه این موضع گیری می شود اخراج گسترده کارگران و به وجود آمدن شرایط برای سوءاستفاده رسانه های فارسی زبان ضدانقلاب در جهت تخریب نظام.
آن چه که کارگران فعال در حوزه نفت مطالبه می کنند چیز عجیبی نیست. این کارگران مطالبه حقی را می کنند که هم صنفان ایشان با شرایط کاری و تخصصی مشابه در حال دریافت آن مزایا هستند و مسئولان وزارت نفت وظیفه داشتند و دارند که اجازه به وجود آمدن این تبعیض را در زیرمجموعه خود حتی اگر آن حوزه در اختیار بخش خصوصی باشد، ندهند.
البته این اشکال که پیمانکاران وزارت خانه ها و سازمان ها در حق کارمندان و کارگران خود اجحاف می کنند، مساله ای است که سبقه ای طولانی دارد و دستگاه های متولی و قوای سه گانه باید فکری برای این موضوع بکنند تا مجددا شاهد تکرار این شرایط نباشیم. اگر این مساله به صورت ریشه ای حل نشود، بر فرض که این اعتصابات هم ختم به خیر بشوند، چند صباحی دیگر مشابه این حوادث، مجددا در سایر بخش ها روی خواهد داد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com