حساس شدن دیگر گروه ها به موضوع قاچاق آب آشامیدنی

گروه اقتصادی- مصطفی مطهری: ورود قاچاق آب معدنی به کشور از مبادی مختلف در قالب چمدانی و یا به شکل مسافری و حتی در شکل عبور از مرزهای کشور در مناطق مرزی در جنوب در حجم های بیشتری از دو مورد ذکر شده در سطر بالا موجب شده است تا این مسئله به یک چالش جدی برای تولیدکنندگان، اصناف و اتحادیه هایی تبدیل شود که در این زمینه فعالیت می کنند و دارای نقش می باشند.

به گزارش بولتن نیوز، با این حال مسئله قاچاق آب معدنی به کشور که اکنون و در روزهای اخیر به یکی از مسائل پربازتاب خبری تبدیل شده است پیش تر توسط بولتن نیوز نه تنها مورد اشاره خبری قرار گرفت بلکه بطور اجمالی به شرایط و بسترهای شکل گیری قاچاق آب معدنی و مبادی قاچاق آن و توزیع و فروش گسترده آن در بازار علیرغم ورود قاچاق و فروش غیرقانونی آن اشاره شد و مورد تحلیل کوتاه و جامعی قرار گرفت.

به همین رو پیرو مطلب قبلی در این باره که در پایگاه بولتن نیوز نیز موجود است باید گفت عدم نظارت درست و دقیق در این باره هم در فرآیند ورود کالای قاچاق، هم در فرآیند توزیع و پخش کالای قاچاق و هم در فرآیند فروش آن از جمله مواردی است که باید موجب بازنگری قرار بگیرد. در واقع عدم حضور فعال و مستمر و گاهاً فقدان برنامه و حتی وظیفه شناسی ها در این باره عاملی مهم در شکل گیری راحت و آسان پروسه سه گانه ورود – توزیع – فروش کالای قاچاق در کشور شده است. حال نکته اینجاست که قاچاق عمده کالاهای وارده شده به کشور مانند آب معدنی که مورد اشاره در این یادداشت می باشد بیش از آنکه وجه مصرفی عمومی داشته باشند بیشتر مورد مصرف اقشار مرفه جامعه می باشد و به عنوان یک کالای لوکس و لاکچری مورد استفاده قرار می گیرد. و این نیز به دلیل برند آن از یکسو و قیمت گران آن در مقایسه با موارد مشابه داخلی آن از سوی دیگر می باشد. پس استفاده از این آب معدنی ها مصرف روزانه و عمومی ندارد بلکه تنها توسط بخش هایی از جامعه مورد استفاده قرار می گیرد که دارای فرهنگ معاشرتی متفاوت از عمده افراد جامعه هستند.

 در مجموع باید گفت آنچه در این باره باید در قالب یک تصمیم و تبدیل سریع آن به اقدام انجام بگیرد پیگردهای منظم و جدی نظارتی در این باره می باشد. بطوریکه با توجه به گزارشات واصله از تخلفات در این باره، دستگاه های نظارتی باید با فوریت ویژه و بدون هرگونه تأخیری وارد عمل شوند و به کنترل شرایط توزیع و فروش از طریق ایجاد ممنوعیت های مبتنی بر نظارت بپردازند و در این راستا مواردی را در قالب تنبیه و جریمه وارد کننده، توزیع کننده و فروشنده اعمال کنند.