قطعی برق و مدیریتی که رها شده است

گروه اقتصادی- مصطفی مطهری: قطعی برق این روزها به یک چالش شناخته شده در عرصه کشوری تبدیل شده است. بطوریکه در هر زمان و هر مکانی اگر برق بطور اتفاقی قطع شود مایه تعجب نخواهد بود. این مسئله تا ماه ها پیش یک مسئله نامتعارف و غیر معمول در زندگی روزمره محسوب می شد اما به لطف تکرار و استمرار در تکرار قطعی برق این معضل برای مردم به یک مسئله عادی تبدیل شده است.

به گزارش بولتن نیوز، قطعی برق بیش از آنکه اختلالی در زندگی ایجاد کند هزینه هایی بر زندگی در عرصه خانگی – کاری – تولیدی بار کرده است؛ بطوریکه قطعی برق در ابتدا که تمام بخش های کشور از جمله منازل را نیز در برمی گرفت موجب شد تا وسایل و لوازمات برقیِ خانگی از حیث ایجاد نوسان در برق دریافتی و قطعی مکرر با مشکل روبرو کند و آنها را برای تعمیر، روانه تعمیرگاه کند. این شرایط به دلیل اعتراض های مکرر مردم در بخش خانگی دوام نیاورد و دولت برای راضی نگه داشتن مردم تلاش کرد برق پایدار خانگی را از طریق برق کارخانجات و صنایع تأمین کند. با این حال این سیاست نیز نتوانسته با موفقیت روبر گردد چرا که قطعی های پراکنده برق، صدای صاحبان صنایع و کارنجات تولیدی را نیز در آورده است.

در واقع هزینه های وارد شده به بخش های صنعتی – تولیدی از روند قطعی های برق آن چنان زیاد بوده که واحدهای صنعتی و تولیدی از این بابت متحمل هزینه های سنگینی شده اند. در حقیقت قطعی برق در بخش های صنعتی و تولیدی چه با اطلاع قبلی و چه بصورت تصادفی اتفاق بیافتد آسیب و زیان های خود را وارد کرده است.

اما آنچه در این باره باید مورد توجه و تحلیل قرار گیرد این است که نقش دولت به عنوان متولی در تولید و توزیع برق در این باره نیز به مانند دیگر بخش هایی که در عرصه اداره و مدیریت کشور باید به آن عمل کند، نقشی مخرب است. به واقع دولت در این عرصه به جای پذیرش کم کاری های خود و سوء مدیریت و عدم برنامه ریزی های توانمندساری زیرساخت های تولید برق، به مانند گذشته مدیریت در مصرف برق و اصلاح ساختار مصرف(اگر چه لازم و ضروری است) را به عنوان یک مطالبه عمومی و عاجرانه از مردم طلب می کند. این در حالی است که بیشترین نقش را در این باره دولت و سیاست گذاری های غلط دولت دارا می باشد که هزینه آن را باید مردم و صاحبان صنایع و کارخانجات بپردازند. بطوریکه عدم رسیدگی دولت و نهادهای زیر مجموعه آن و خالی کردن شانه از زیر بار مسئولیت حل مسئله مذکور سبب شده تا صدای اعتراض های عمومی در این باره بلند شود.

کوتاه سخن اینکه، معضل قطعی برق به مانند سایر محدودیت های ایجادی در بخش های مختلف کشور که از سوی دولت به بخش عمومی تحمیل شده است نتیجه عدم مدیریت دولت و سیاستگذاری های مبتنی بر اعتماد بی مورد دولت به خارج از کشور می باشد؛ به نحویکه عدم راه اندازی نیروگاه های تولید برق و بروز رسانی سیستم های برق رسانی در این باره نتیجه تعهدی می باشد که دولت، کشور را ملزم به اجرای آن در معاهده پاریس و کیوتو کرده است.