نقد نامه جمعی از فعالان رسانه ای خطاب به شورای نگهبان
گروه سیاسی- داود مدرسی یان: حرف اصلی نامه مذکور این است: "تمام نامزدهای طیف‌های_مختلف که برخوردار از تجربه سیاسی و اجرایی بوده و فاقد محکومیت قضایی در حوزه مفاسد اقتصادی هستند تایید صلاحیت شوند."
به گزارش بولتن نیوز، فارغ از نیت‌خوانی و بررسی انگیزه نگاشتن این نامه، چند نکته مطرح است:
اولین اشکال جدی این نامه، اصالت دادن به «طیف های مختلف سیاسی» است. کجای دین، عقل، منطق و قانون آمده که «طیف های سیاسی» حق دارند در انتخابات ها گزینه داشته باشند و باید گزینه شان تأیید صلاحیت شود؟ آن چیزی که قانون و عقل و دین، آنرا را به رسمیت شناخته، این است که ملت و عموم مردم با هر سلیقه ی سیاسی آزاد هستند در انتخابات شرکت کنند و ثبت نام در انتخابات بعنوان کاندیدا، شرایط عمومی و اختصاصی دارد که باید داشته باشند. حق تأیید صلاحیت برای افرادی منطقی، قانونی و شرعی است که شرایط عمومی و اختصاصی را داشته باشند نه اینکه چون از طیف سیاسی هستند باید تأیید شوند!
محدود کردن شرایط به «تجربه سیاسی و اجرایی» و «عدم محکومیت قضایی در حوزه مفاسد اقتصادی» اشکال دوم این نامه است. گویا دوستان نمی دانسته اند که تمام رؤسای جمهوری سابق و فعلی هیچکدام محکومیت فساد اقتصادی نداشته اند و اکثر مطلق(شاید موارد معدود) نامزدهای ریاست جمهوری در انتخابات های مختلف هم محکومیتی نداشته اند. اما امروز خیلی از کارشناسان و تحلیلگران معترض اند چرا برخی از این افراد تأیید شده اند. نمونه آن تأیید صلاحیت حسن روحانی است. هم تجربه سیاسی و اجرایی داشته هم محکومیت نداشته است! اما آیا لایق این مسئولیت بوده؟
اتفاقاً بسنده کردن به «محکومیت نداشتن قضایی در حوزه مفاسد اقتصادی» بسیار غلط و اشتباه است تا اینکه پیشنهاد خوبی باشد! چرا که عمده مفسدین اقتصادی، از خود ردی به جای نمی گذارند و در دادگاه هم محکوم نمی شوند بلکه برخی که سند بجا گذاشته باشند و ... .
اتفاقاً شورای نگهبان وظیفه دارد فرای اینکه کسی در دادگاه حکم محکومیت داشته باشد تحقیق کند که آیا آن فرد اهل رانت و سوءاستفاده مالی و فساد هست یا نیست؟ بطور مثال هم مرکز پژوهش های مجلس عنوان کرده هم برخی دستگاه ها که از قِبَل رانت ارز 4200 تومنی #اسحاق_جهانگیری قریب 200 هزار میلیارد تومان برای ثروتمندان و اغنیاء رانت ایجاد شد!
شورای نگهبان وظیفه دارد تحقیق کند بررسی کند و به گزارشات مستند دستگاه ها و مراجع قانونی(حتی گزارشات مستند مردمی) نسبت به کاندیداها وقع بنهد. گاهی اوقات فرد اهل رانت و فساد اقتصادی هست ولی هیچ محکومیتی ندارد!
آیا کسی که در دوران مسئولیتش نشان داده، مدبر نبوده است. آینده نگر نبوده؛ اهل سیاست ورزی صحیح نیست، اهل برنامه ریزی و طرح ریزی نیست، باید مجدد تأیید صلاحیت شود؟ پس چرا قانون اساسی خواسته که شورای نگهبان باید مدیر و مدبر بودن شخص را احراز کند؟
از طرفی آیا «فساد سیاسی» دلیل روشنی برای ردصلاحیت افراد نمی شود؟ فساد سیاسی یعنی یک شخصی اعلام کند انتخابات را تأیید نمی کند. به طریق اولی فردا اگر شکست هم بخورد اعلام می کند نتیجه را قبول ندارد! آیا این مصداق #فساد_سیاسی نیست؟ آیا شورش علیه جمهوریت و دموکراسی و لگد زدن به صندوق رأی که نتیجه آن اغتشاش و ناامنی در جامعه و شکاف در جامعه باشد مصداق فساد سیاسی نیست؟
آیا کسی که از اول دارد می گوید سیستم را قبول ندارد؛ قانون اساسی را قبول ندارد؛ ولایت فقیه بعنوان رکن اصلی جمهوری اسلامی را قبول ندارد، باید تأیید صلاحیت شود؟ مگر بنا نیست رئیس جمهور سوگند یاد کند که به قانون اساسی پایبند بوده و آن را اجرا می کند؟ اگر رئیس جمهور اعتقادی به این قانون اساسی نداشته باشد چه چیزی را می خواهد اجرا کند؟
آیا کسی که قانون را قبول ندارد و تخلفات قانونی او در زمانی که مسئولیت داشته محرز است و بارها نشان داده که قوانین را اجرا نمی کرده و دور می زده است، باید تأیید صلاحیت شود؟ می خواهد رئیس جمهور شود که چه چیزی را اجرا کند؟ مگر رئیس جمهور وظیفه ندارد قوانین مجلس را اجرا کند؟
آیا کسی که رسماً اعلام می کند سیاست های کلان نظام را در عرصه داخلی و خارجی قبول ندارد و بارها خلاف سیاست ها هم نظر داده و عمل کرده است؛ این باید تأیید صلاحیت شود؟ این شخص قرار است چه چیزی را اجرا کند؟ مگر رئیس جمهور طبق قانون اساسی موظف به اجرای سیاست های کلان نظام نیست؟
به نظر حقیر این دوستان بزرگوار بهتر بود بجای مطالبه غیرقانونی از شورای نگهبان، مطالبه می کردند که شورای نگهبان باید به مُر قانون عمل کند نه سلیقه. شورای نگهبان باید به قانون عمل کند نه اینکه مصلحت سنجی کند. چرا که ما هر چه ضربه خورده ایم از عدم اجرای قانون بوده نه از اجرای قانون!
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
