اجرای طرح‌های تشویقی برای کارفرمایان خوش حساب

به گزارش بولتن نیوز،  عباس دیّری در خصوص پیشینه اجرای طرح بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان در استان بوشهر عنوان کرد: این طرح تا کنون ۹ بار طی سال های ۸۰، ۸۶، ۹۱، ۹۲، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۱۴۰۰ در استان اجرا شده است.

وی در توضیح نحوه اجرایی شدن این طرح در دوره‌های پیشین گفت: دستورالعمل اجرایی طرح بخشودگی جرائم بدهی‌های قطعی کارفرمایان تا اسفند ۹۰ طی دستوری اداری در مهرماه سال ۹۱ به واحدهای اجرایی ابلاغ شد و بر اساس آن تمامی کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی اعم از فعال و یا غیر فعال، در صورت پرداخت یکجای اصل حق بیمه تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۱ مشمول ۱۰۰ درصد بخشودگی جرایم قرار می گرفتند.

سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر افزود: کارفرمایان در صورت عدم توان پرداخت یکجای کل بدهی، می توانستند نسبت به تقسیط بدهی خود حداکثر در ۸ قسط اقدام کنند و از بخشودگی بخشی از جرایم با توجه به تعداد اقساط برخوردار شوند.

دیّری ادامه داد: در ادامه این روند، دستورالعمل اجرایی بخشودگی جرائم بدهی‌های قطعی تا اسفند ۹۱ طی دستور اداری در مرداد ماه سال ۹۲ ابلاغ شد و بر اساس آن تمامی کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی اعم از فعال و یا غیرفعال در صورت پرداخت اصل حق بیمه و یا تقسیط بدهی مشروط بر اینکه آخرین قسط بدهی تا پایان سال ۹۲ تجاوز نکند مشمول بخشودگی تمامی جرایم اعم از جریمه تاخیر در ارسال لیست و یا تاخیر در پرداخت حق بیمه قرار می گرفتند.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین دستورالعمل «بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب» طی بخشنامه‌ای در اواخر خرداد ماه سال ۹۵ به واحدهای اجرایی ابلاغ و بر اساس آن واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی اعم از حقیقی و حقوقی و همچنین دولتی و غیر دولتی که در امور تولید کالا و تجهیزات و یا محصولاتی اعم از سخت افزار، نرم افزار، فناوری و نشان برند فعالیت می کردند و از شرایط خوش حسابی برخوردار بودند مشمول بخشودگی قرار می گرفتند.

سرپرست تامین اجتماعی بوشهر تاکید کرد: کارفرمایان خوش حساب در صورت پرداخت یکجا و یا تقسیط بدهی در ۱۲ قسط مشمول ۱۰۰ درصد بخشودگی جرایم پرداخت قرار می گرفتند و همچنین در صورت تقسیط بدهی در ۱۸ قسط مشمول ۸۵ درصد، ۲۴ قسط مشمول ۷۵ درصد، ۳۰ قسط مشمول ۶۰ درصد و همچنین ۳۶ قسط مشمول ۵۰ درصد بخشودگی جرایم قرار می گرفتند.

به گفته وی در سال های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ نیز دستورالعمل «بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب» تمدید و قابل اجرا بوده است.

عباس دیّری در خصوص میزان استقبال کارفرمایان و وصول بدهی ناشی از اجرای طرح بخشودگی در دوره‌های پیشین گفت: طبق آمارهای مربوط به سال ۹۱ و ۹۲ و همچنین ۹۵ تا ۹۸، جمعا ۱۰۵۷۲ فقره کارگاه با ارائه درخواست و احراز شرایط مشمول بخشودگی جرایم اعم از تاخیر در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه متعلقه مورد بخشودگی جرایم قرار گرفته است.

این مسئول تصریح کرد: همچنین مبلغ ۳۱۹ میلیارد ریال از جرایم تعلقه مورد بخشودگی قرار گرفته است. مبلغ هزار میلیارد ریال نیز بابت حق بیمه معوق مربوط به کارگاه‌های مدیون در راستای اجرای این طرح در دوره های یاد شده در این استان وصول شده است.

سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر در تشریح وضعیت اجرای طرح بخشودگی جرایم کارفرمایان در سال جاری گفت: دستورالعمل بخشودگی جرایم واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف طی بخشنامه ای در نیمه فرودین ماه سال جاری صادر و به کلیه واحدهای اجرایی ابلاغ شد و اطلاع رسانی لازم در این خصوص نیز به کارفرمایان صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: طبق مفاد بخشنامه صادره کارفرمایان کارگاه های فعال تولیدی، صنعتی و معدنی و خدماتی و اصناف اعم از حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی می توانند با ثبت درخواست در سامانه eservices در صورت احراز شرایط (حفظ یا افزایش سطح اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر مبنای لیست بهمن ۹۸ و ارسال لیست حق بیمه کارکنان شاغل در دوره تقسیط بدهی) از بخشودگی جرایم بدهی های قطعی تا اسفند ۹۹ برخوردار شوند.

دیّری اظهار کرد: کارفرمایان کارگاه‌های مدیون در صورت پرداخت یکجای اصل حق بیمه و بیمه بیکاری و یا تقسیط آن در ۱۲ قسط مشمول ۱۰۰ درصد بخشودگی جرایم، تقسیط بدهی در ۱۸ قسط مشمول ۸۵ درصد، ۲۴ قسط مشمول ۷۵ درصد، ۳۰ قسط مشمول ۶۰ درصد و همچنین ۳۶ قسط مشمول ۵۰ درصد بخشودگی جرائم قرار می گیرند.

به گفته این مسئول، کارگاه‌هایی که در بهمن ۹۸ فاقد لیست حق بیمه باشند و یا کارگاه‌های که در سال ۱۳۹۹ ایجاد شده اند، لیست ماهی که بیشترین تعداد بیمه شدگان تا اسفند ۱۳۹۹ را دارا باشد مبنای تعیین نیروی انسانی کارگاه قرار می‌گیرد.

سرپرست تامین اجتماعی بوشهر در ارزیابی کلی اجرای طرح‌های بخشودگی جرایم کارفرمایان و نقش آن در پشتیبانی از تولید تاکید کرد: طرح‌های بخشودگی جرایم کارفرمایان در جهت حمایت از بخش تولید و صنعت کشور و مساعدت با کارفرمایان بخش‌های مذکور اجرایی می شود و می‌تواند نقش بسزایی در کاهش بدهی‌های معوق کارگاه‌ها ایفا کند.

وی با برشمردن مزایای مهم این طرح‌ها به کاهش هزینه های واحدهای تولیدی و صنعتی، بهبود فضای کسب و کار و حمایت از بخش تولید و صنعت، حمایت از اشتغال نیروی انسانی در بخش های یاد شده و تسهیل وصول بدهی‌های معوق سازمان در قالب این طرح و افزایش توانمندی سازمان در ارائه خدمات و تعهدات قانونی به موقع به بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان اشاره کرد.

دیّری در عین حال هشدار داد: چنانچه مستمرا این نوع طرح‌ها تکرار شود، ممکن است بعضی از کارفرمایان با نگرش معافیت جرائم آتی نسبت به پرداخت حق بیمه موظفی خود در موعد مقرر قانونی کوتاهی کنند. اگرچه این احتمال ضعیف است اما باید احتمال چنین برداشتی از این گونه طرح‌ها را هم مد نظر قرار داد.

این مسئول یادآور شد: همچنین باید طرحهای تشویقی مشابهی برای کارفرمایان خوش حسابی که حق بیمه های خود را به موقع پرداخت می‌کنند نیز در نظر گرفت تا بین کارفرمایان دو طیف تفاوت وجود داشته باشد.