بررسی تحلیل و ترفندهای رسانه های بیگانه در جریان انتخابات
بولتن نیوز: جریانها و گروه های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات مجلس آتی برای تحت تأثیر قرار دادن اراده مردم جهت شرکت در انتخابات، به شکل همه جانبه تلاش میکنند در این اراده جمعی تزلزل ایجاد کنند.
بولتن نیوز تا روز انتخابات، مهمترین محورها و ترفندهایی که رسانه های بیگانه برای تحت تاثیر قرار دادن و کاهش مشارکت مردم به کار می گیرند را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد تا هشیاری های لازم مورد توجه مردم و رسانه های معتقد به مشارکت در انتخابات قرار گیرد. براین اساس، برخی اخبار مهم مندرج در سایتها و رسانههای وابسته به گروههای اپوزیسیون و جریان فتنه را درباره انتخابات منعکس مینماییم.
در سری نخست که مربوط به تحلیل های رسانه ها در نیمه دوم آذرماه 90 است، بررسی رسانه های بیگانه و تحلیل فتنه گران و مخالفان نظام، در تاریخ 7 دی ماه1390 با عنوان "تردید در حضور اصلاح طلبان در انتخابات " در بولتن نیوز منتشر شد.
در سری دوم بررسی رسانه ها مربوط به دوره شانزده روزه، روزهای 29 آذر تا 14 دی ماه 1390 چهار گزارش منتشر شد. بخش نخست با عنوان " كف مطالبات طرد شدگان از سوی ملت کجاست؟" و "هر کس باما نباشد اصلاح طلب نیست!" به بررسی نقطه نظرات شبکه بی بی سی فارسی و در بخش دوم به بررسی مطالب رادیو فردا، جرس، صدای آمریکا و تلویزیون پارس پرداختیم.در قسمت سوم نیز بیانیه حزب کومله در خصوص تحریم انتخابات مورد توجه قرار گرفت و در بخش چهارم نیز به موضوع " نگرانی رسانه های بیگانه و اپوزیسیون از مشارکت مردم در انتخابات پرداختیم.
در سری سوم بررسی رسانه های بیگانه در دوره 13 تا 20 دی ماه 1390 به موضوعات انتخابات پیش روی مجلس پرداختیم. در قسمت اول موضوع مهندسی افکار عمومی توسط فتنه گران با عنوان "مهندسي انتخابات يا مهندسي افكار عمومي توسط فتنه‌گران؟"،و در قسمت دوم موضوع «نه»ي بزرگ اصلاح‌طلبان به اپوزيسيون خارج‌نشين مورد توجه قرار گرفت. اخبار مرتبط با تحلیل رسانه های بیگانه در انتهای این گزارش قابل دسترس است و مخاطبان گرامی بولتن نیوز می توانند در انتهای این گزارش، سایر گزارش های بولتن نیوز را مطالعه کنند.
در سری چهارم و در بخش حاضر، که مربوط به تحلیل های رسانه های بیگانه در تاریخ 20 دی تا اوایل بهمن ماه است، بررسی تحلیل این رسانه ها در مورد رد صلاحیت برخی نامزدهای نمایندگی مجلس مورد توجه قرار گرفته است.
***********
به دنبال رد صلاحيت برخي نامزدهاي نمايندگي مجلس از سوي هيات‌هاي اجرايي وزارت كشور؛ در اين خصوص بيشتر تحليلگران اپوزيسيون ردصلاحيت‌ها را دو مشخصه منتقدين دولت و منتقد كل حاكميت ارزيابي كردند.
مهندسي‌خواندن انتخابات، تلاش براي يك‌دست كردن مجلس نهم از سوي حاكميت و محدود شدن بيشتر و تنگ‌تر شدن فضاي زندگي سياسي و جامعه سياسي در آستانه انتخابات مدعياتي است كه شبكه تلويزيوني آسوست به آن اشاره دارد.
تحليلگران شبكه تلويزيوني آسوست ردصلاحيت‌ها را نوعي گرو‌كشي مي‌دانند و مدعي هستند كه اگر شوراي نگهبان نيز بخواهد صلاحيت افرادي مانند علي مطهري را رد كند، عواقب و هزينه براي مقام معظم رهبري و نظام به همراه خواهد داشت.
علي مزروعي نيز در گفت‌وگو با شبكه تلويزيوني بي‌بي‌سي فارسي، مدعي است كه معيار مشخصي براي رد يا تاييد صلاحيت‌ها وجود ندارد. وي مدعي است كه خود شوراي نگهبان است كه نماينده‌ها را تعيين مي‌كند و به همين دليل انتخابات را آزاد و منصفانه نمي‌داند. وي همچنين معتقد به سيستم دفع حداكثري به جاي جذب حداكثري در بررسي صلاحيت‌ها است.
حس عمومي عدم اعتماد به سلامت انتخابات از نگاه ميردامادي باعث شده كه حاكميت از سلامت انتخابات صحبت كند.
شبكه تلويزيوني بي‌بي‌سي فارسي، ردصلاحيت‌هاي صورت‌گرفته را ناشي از اختلاف‌نظر هيات‌هاي اجرايي وزارت كشور و يا جريان آقاي احمدي‌نژاد و مشايي با نيروهاي مقابل با اصولگرايان سنتي يا به تعبير دقيق‌تر محافظه‌كاران ميانه‌رو يا راست‌هاي راديكال دانسته و اين اختلاف‌ها را ناشي از نگاه اقتداگرايانه و نه دموكراتيك حاكميت نسبت به انتخابات ارزيابي مي‌كند.
علي مزورعي در گفت‌وگو با شبكه بي‌بي‌سي فارسي، رد صلاحيت‌ها را ناشي از رقابت بين جناح‌هاي حاكم و نوعي صف‌بندي سياسي در درون جناح اصولگرا ارزيابي كرد.
برخي از تحليلگران رسا مدعي‌اند كه انتخابات مجلس شوري نخواهد داشت و اين انتخابات را محملي براي تسويه حساب‌هاي دروني جناحي و تقسيم قدرت در جناج حاكميت ارزيابي مي‌كنند.
اين تحليلگران در تلاش خود براي تحريم انتخابات خود معترفند كه بايد مردم را مجاب كرد كه انتخابات براي آنها سرابي بيش نيست و شركت در انتخابات تنها به تداوم جمهوري اسلامي كمك مي‌كند.
شبكه تلويزيوني رسا در راستاي تحريم انتخابات و همچنين زير سوال‌بردن انتخابات، مساله ردصلاحيت‌ها را حاكي از دو موضوع مي‌داند:
انتقام‌جويي دولت از جناح‌هاي رقيب اصولگرا
نظارت حاكميت بر ردصلاحيت‌ها براي سنجش اين موضوع در فضاي كشور
مهدي مهدوي‌آزاد ردصلاحيت‌ها در راستاي جلوگيري از حذف كامل جريان انحرافي توسط شوراي نگهبان ارزيابي مي‌كند. مهدوي‌آزاد مدعي است كه وزارت كشور با رد صلاحيت حداكثري در مرحله اول يعني رد صلاحيت بخشي از اصولگرايان و رد صلاحيت دگرانديشان مجلس فعلي درصدد است تا هزينه‌هاي شوراي نگهبان را براي رد صلاحيت‌هاي گسترده بعدي به مراتب بالاتر ببرند تا شوراي نگهبان نتواند نامزدهاي جريان اسفنديار رحيم مشايي و جريان آقاي احمدي‌نژاد را كاملاً قلع و قمع كند و به اين طريق بتوانند تعدادي نامزد در انتخابات داشته باشند.
مرتضي كاظميان نيز قائل به نوعي مناقشه انتخاباتي ميان آقاي احمدي‌نژاد و ديگر اصولگريان است. وي مدعي است كه آقاي احمدي‌نژاد در تلاش است كه با استفاده از امكانات خود افراد منتسب به خود را وارد مجلس نهم نمايد.
مرتضي كاظميان در گفت‌وگو با شبكه تلويزيوني بي‌بي‌سي فارسي نيز نگاه اقتدارگرايانه و تلاش براي سهم‌خواهي از قدرت را عامل مهم در ردصلاحيت‌ها عنوان مي‌كند.
شوراي هماهنگي اصلاح‌طلبان كرد نيز در بيانيه‌اي به تحريم انتخابات پرداخته و مجلس هشتم را بي‌خاصيت دانسته و حضور در انتخابات را منوط به برگزاري انتخابات آزاد دانستند. در قسمتي از اين بيانيه آمده است: «شوراي هماهنگي اصلاح‌طلبان كرد به صراحت اعلام مي‌دارد كه در شرايط كنوني، در هيچيك از حوزه‌هاي انتخابيه مناطق كردنشين (در استان‌هاي ايلام، كرمانشاه، كردستان و آذربايجان غربي) نامزدي براي مجلس نهم معرفي ننموده و از هيچ فرد خاصي حمايت نخواهد كرد.»
بررسي مواضع حزب دموكرات كردستان ايران نسبت به انتخابات مجلس شوراي اسلامي عنوان ميزگرد شبكه تلويزيوني تيشك است. مصطفي هجري، فعال سياسي و دبيرکل حزب دموکرات کردستان ايران در گفت‌وگو با اين شبكه با اشاره به تحريم انتخابات توسط حزب كومه‌له، معتقد است كه وظيفه اساسي مردمي كه خواهان آزادي و دموكراسي هستند و از طرفي مخالف جمهوري اسلامي هستند، اين است كه اعلام مخالفت خودشان را با شركت نكردن در انتخابات اعلام كنند. وي همچنين دلايل ذيل را براي تحريم انتخابات عنوان مي‌كند:
عدم برگزاري انتخابات آزاد سياسي از ابتداي انقلاب تا كنون
عدم تاثير راي مردم در سرنوشت انتخابات
عدم امكان دستيابي به دموكراسي يا حداقلي از حقوق
سوء استفاده حاكميت از نتايج انتخابات
اقدامات رواني عليه مسئولان و اركان نظام جمهوري اسلامي ايران در آستانه انتخابات مهم مجلس شوراي اسلامي، گزارشي تحليل است كه برخي از منابع خبري از فعاليت معاندين ارائه مي‌دهند. اقدامات مذكور كه به نام پروژه "انفجار سياه" معروف شده، در قالب محورهاي ذيل است:
طرح موضوعات جنجالي و پرتنش درباره فساد مسئولين عالي رتبه نظام
ايجاد شبهه درباره صلاحيت‌هاي مديريتي مسئولين نظام
بمباران اطلاعاتي با انتشار انبوهي از اطلاعات ضد و نقيض در خصوص اشخاصي كه پرونده تاييد صلاحيت‌هاي كانديداها را دردست اقدام دارند
شبكه تلويزيوني پارس نيز با ادعاي اينكه انتخابات در جمهوري اسلامي، انتخاباتي آزاد نيست و به هيچ‌وجه شركت در آن نفعي براي آينده كشور ندارد، به تحركات خود در راستاي تحريم انتخابات پرداخت. اين شبكه، حضور در انتخابات را مساوي سهيم‌بودن در عملكرد جمهوري اسلامي و نفغي منشور حقوق بشر كوروش دانست.
نكته مورد توجه در شبكه‌هاي ماهواره‌اي اپوزيسيون اين است كه اين شبكه‌ها، با غيرآزاد خواندن و انتصابات ناميدن انتخابات سعي دارند كه اينگونه القا كنند كه مساله انتخابات به خودي خود مساله مهمي نيست و به نوعي سعي دارند تا اعتبار نهادهايي مانند مجلس، رياست‌جمهوري را كاهش دهند. لازم به ذكر است كه اين القائات در راستاي عمليات رواني اين شبكه‌ها و تحريم انتخابات صورت مي‌گيرد.
جريان فتنه با اشاره به ردصلاحيت‌هاي انجام شده مدعي بازي" چشم در برابر چشم" آقاي احمدي‌نژاد قبل از انجام رد صلاحيت‌هاي شوراي نگهبان شد. جريان فتنه بر اين باور است كه آقاي احمدي‌نژاد در اين فكر است كه اگر طرفداران او قرار است رد صلاحيت شوند، امثال مطهري و كاتوزيان هم كه منتقد دولت هستند، بايد كنار گذاشته شوند و اگر قرار باشد امثال مطهري تاييد گردند، طرفداران مشائي هم بايد تاييد صلاحيت شوند.
شبكه تلويزيوني رسا در ادامه مجلس نهم را چنين توصيف كرد: «مجلس نهم مجلسي است كه در آن اخبارها و گزارش‌هاي دروغ و غلط دولت توسط نمايندگان زير سوال نرود، وزرا استيضاح نشوند، طرح جنجالي سوال از رئيس جمهور اجرا نشود و اگر بشود حتي نمايندگان اصولگرايي كه معتقد به نظام هستند، اين قدر ساز ناجوري را در مجلس نزنند و هر روز دولت مورد تاييد رهبري را مورد چالش قرار ندهند.»
بولتن نيوز: بحث غير آزاد خواندن و انتصابي بودن ، رد صلاحيت ها و مهندسي شدن انتخابات از سوي اپوزسيون در حال هر روز داغتر از ديروز مي شود كه به گفته همين خبر پراكنان، احزاب و جناح هاي مختلف به شدت در پي تصاحب كرسي هاي بيشتري از مجلس هستند و هيچ بخش از نظام و حاكميت در جمهوري اسلامي سعي نكرده تا از قوه قواي حكومتي براي جلوگيري از ورود آنها استفاده كند. موضوعي بس مهم كه در آن تنها به اطلاع رساني و شفاف سازي از سوي خود مردم و براي انتخاب اصلح كفايت شده است تا خللي در برگزاري انتخاباتي آزاد و پرشور بوجود نيايد.
در جوامع غربي و مدعي آزادي مطلق و دموكراسي، موضوع تاييد صلاحيت نه به آن شكل كه در ايران مطرح است بلكه با استفاده از احزاب و فيلترهاي سختگيرانه آن به شدت هر چه بيشتر، سالها است كه در حال اجرا است و تنها فرق آن با ايران اين است كه در جوامع غربي يك فرد براي نمايندگي يك حزب در كابينه و ورد به مجلس نيازمند عبور از فيلترهاي بسيار بيشتري است و به هر كسي هم اجازه كانديد شدن از سوي حزب و عرض اندام براي ورد به مجلس داده نمي شود. اين موضوع نكته كليدي و اساسي اي است كه كمتر از سوي رسانه هاي ايران به آن پرداخته شده و اين امر منجر به آن شده تا رسانه هاي معاندين با نظام و اپوزسين از اين خلا اطلاعاتي جامعه نهايت استفاده و بهره برداري را به عمل آورده و به هر شكل كه مي خواهند به نظام جمهوري اسلامي ايران هجوم آورند.
نكته برجسته در نظام جمهوري اسلامي ايران همين است كه اگر شخصي از يك روستاي دور افتاده و فقير توانست شرايطي مانند مدرك تحصيلي، تابعيت جمهوري اسلامي و .... را احراز نموده و منع قانوني و جرم غير قابل بخششي نداشته باشد. خواهد توانست تا در كورس انتخابات مجلس شوراي اسلامي شركت كرده و به عنوان يك فرد و براي احقاق حقوق جامعه يكي از كرسي هاي مجلس را به خود اختصاص دهد. ولي آيا در جوامع غربي مدعي دموكراسي هم يك فرد علي رقم داشتن شرايط اوليه احراز نمايندگي مجلس امكان اينكه امروز تصميم به نام نويسي كرده و فردا وارد عرصه انتخابات شود را خواهد داشت؟!. البته كه خير . چرا كه براي دست يافتن به اين آرزوي محال، علاوه بر داشتن حد اقل هاي قانوني، در يك كشور غربي و محد آزادي!، فرد بايد زير بليط يك حزب و گروه كه كشور را در اختيار دارد بوده و علاوه بر اين داراي مكنت لازم براي معرفي شدن نيز باشد!.
در اينگونه كشورها افراد بسياري هستند كه علي رقم چهره هاي غير اخلاقي و انحرافهاي جنسي به مجلس راه مي يابند يا رييس جمهور مي شوند. اما نكته اصلي در اين كشورها اينها نيست. بلكه موضوع اصلي فرمانبرداري از اصولي است كه جناه هاي سياسي و كارتلهاي اقتصادي به آنها ديكته مي كنند و مردم و درد جمهوري و ازادي داشتن حرفي بيش نيست. حال در اين شرايط آيا جمهوري در ايران اسلامي به معناي درست آن اجرا شده است و يا در كشورهاي غربي مدعي جمهوريت را به خود خوانندگان وا مي گذاريم.
در اين راستا است كه مي بينيم از فقير گرفته تا غني و از تهراني گرفته تا آن روستاي كم درامد در دور افتاده ترين شهر هاي ايران مي آيند و براي وكيل مجلس شدن نام نويسي مي كنند و در صورتي كه عنادي با نظام نداشته و جرمي مرتكب نشده باشند در كورس انتخابات مجلس شركت مي كنند.
در اين بين جريانها و گروه هاي سياسي مختلف نيز براي خود تشكيلات راه مي اندازند و با نام اصلاح طلب و اصولگرا و جريان انحرافي و غيره سعي در بدست آوردن كرسيهاي بيشتري در مجلس هستند. جريانها و گروه هاي سياسي و غير سياسي اي كه به شدت در حال تبليغات و فعاليت براي ورود به مجلس هستند و علي رقم اينكه شايد برخي از آنها از نظر حكومت شايستگي لازم براي ورود به عرصه انتخابات و مجلس را نداشته باشند ولي اعضاي آنها با اكثريت نفرات مورد تاييد قرار گرفته و اجازه شركت در رقابتي سالم را يافته اند.
از اين جمله مي توان به جريان انحرافي اشاره كرد كه در چند ماه گذشته با برگزاي جلسات و نشستهاي مختلف آمادگي خود را براي شركت در انتخابات بيش از پيش كرده اند. برخي سايتها خبر از ثبت‌نام حدود 600 كانديداي منتسب به جريان انحرافي در انتخابات مجلس داده‌اند كه اينها همه نشان از فعاليتهاي گسترده جريان انحرافي براي تاثيرگذاري بر نهمين انتخابات مجلس دارد
به گفته برخي از سايتها اين جريان تاكنون ۱۰۰۰ سايت و وبلاگ را در راستاي ترويج افكار اين جريان درآستانه انتخابات نهمين دوره مجلس و به منظور تخريب وجهه نيروهاي انقلابي و اختلاف‌افكني ميان جريان اصولگرا راه‌اندازي كرده است.
اين در حالي است كه هر روز اخبار جديدي از فعاليتهاي اقتصادي جريان انحرافي و سوء استفاده اين جريان از بيت المال به گوش مي‌رسد كه همه نشان از عزم حلقه انحراف براي در دست گرفتن اكثريت كرسيهاي مجلس دارد و در همين زمينه گفته مي‌شود يك صراف ايراني كه علاوه بر تهران، در مالزي و استراليا هم مشغول كار صرافي بوده و ارتباط نزديكي هم با يك حلقه منحرف داشته، دستگير شده است. فردي كه گردش مالي وي در ماه‌هاي اخير 38 ميليارد تومان بوده است.
همچنين در روزهاي اخير جبهه اي تحت عنوان «جبهه حاميان دولت» اعلام موجوديت كرده كه به اعتقاد ناظران سياسي وابسته به جريان انحرافي است.
در سوي ديگر هم اصلاح طلبان را در پيش روي داريم كه حضور اصلاح‌طلبان در فرآيند انتخابات مجلس نهم تمامي پيش‌بيني‌هاي سابق را مبني بر اتخاذ استراتژي تحريم گسترده ناكام گذاشته است هرچند عدم تشكل‌بندي جدي نيروهاي اين طيف از يكسو و ناكامي در جلب نظر مساعد اقبال عمومي از سوي ديگر، شانس زيادي براي اين گروه باقي نمي‌گذارد و به نظر مي‌رسد كه در نهايت رقابت انتخاباتي در جهت مورد نظر آنان هدايت نخواهد شد.
اصولگرايان از ديگر مجموعه هايي هستند كه در مسابقه كسب كرسي مجلس شركت نموده و به تعبيري گوي سبقت را از ديگران ربوده اند و اين موضوعي است كه بيش از پيش مانند خاري در چشم معاندين نظام فرو رفته و هجوم هر چه بيشتر آنان را در غير سالم بودن انتخابات بر تافته است. اما حكايت جبهه‌بندي‌هاي اين طيف نيز، واقعيت‌هاي بيشتري را نمايان مي‌سازد. به جرات مي‌توان گفت كه جبهه متحد اصولگرا با تشكل‌بندي ساختاري و همچنين پيوستگي و انسجام معنوي تحت مديريت آيت‌الله مهدوي‌كني مهم‌ترين داعيه‌دار تصرف آراي عمومي است. در كنار اين مجموعه منحصر به فرد، تشكل‌بندي طيف ديگري از نيروهاي اصولگرا تحت عنوان جبهه پايداري وضعيت متفاوتي را تجربه مي‌كنند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
بولتن ، عالي بود. 
