راهِ هزاربار رفته و به مقصد نرسیده!/ بگذارید متخصصان و دلسوزان خودروساز، سرنوشت این صنعت را رقم بزنند
گروه اقتصادی: بی تردید موانع تولید و رشد و توسعه در ایران بویژه در حوزه ی صنعت خودرو و قطعات وابسته، بر اهل فن پوشیده نیست و هرسال در باره ی آن گزارش، یادداشت و مقالات پر شماری از سوی رسانه ها و کارشناسان امر به رشته ی تحریر در می آید. معضلاتی که هر کدام بزرگ ترین موانع و سد راه تولید، پیشرفت شرکت ها و اقتصاد کشور به شمار می آید.
به گزارش بولتن نیوز، تورم افسار گسیخته، گرانی لحظه ای ارز بویژه دلار، تحریم ها، عدم هماهنگی و ناهمخوانی برخی سیاست های داخلی، دخالت ها و دیکته های دستوری و ... همه و همه صخره هاو موانع هولناکی است که تولید کننده و فعال اقتصادی به تنهایی قادر به عبور از همه ی آن ها نیست؛ گذر زمان هم دردی را درمان نمی کند؛ چرا که بسیاری از این نوع خندق های ژرف! ریشه در قوانین، سیاست ها و دیدگاه های دست اندرکارانی دارد که گذر از آن ها را بسیار دشوار و گاهی غیر ممکن می کند. در همین راستا ضروری است رسانه ها مسوولانه یکایک موانع تولید را گوشزد کرده تا تلاش های بایسته از سوی متولیان جامه ی عمل بپوشد. برای دستیابی به این هدف، همچون کشورهای توسعه یافته، عزم راسخ، حمایت همه جانبه و اراده ی تصمیم گیران و دست اندرکاران را می طلبد.
از نکاتی که شرایط محیط کسب و کار و رشد و توسعه در ایران را به ایستایی و مخاطره انداخته است مداخلاتی است که از فضای رقابتی و بالندگی بخش تولید بشدت کاسته و موجب تغییر مقررات به نفع یک طرف، انحصار اطلاعات و عدم شفافیت در وقایع اقتصادی و امثال آن می شود. این گونه چالش ها بیشتر در شرکت ها، سازمان ها و نهادهایی که بخشی از سهام و یا کلیت آن به دولت و تشکیلات آن تعلق دارد، رخ می نماید.
قیمت گذاری تحمیلی؛ انباشت بدهی
از مهم ترین موانع رشد و توسعه ی شرکت ها قیمت گذاری اجباری و در پی آن انباشت ضرر و زیان هایی است که ناخواسته گریبان خودروسازان را می گیرد. در سالی که گذشت، این شرکت ها به طور متوسط بر روی هر دستگاه خودروی تولیدی، ۲۳ درصد ضرر کردند؛ در حالی که قیمت خودرو در بازار با افزایش چشمگیری مواجه و هر روز اختلاف قیمت بازار و کارخانه بیشتر می شد. به عبارت ساده تر خودروساز از رهگذر تولید محصولاتش نه تنها سودی عایدش نشد، بلکه از جیب هم مایه گذاشت تا تاوان تصمیمات غلط و مداخله جویانه برخی تصمیم گیرندگان در این صنعت را بدهد؛ بنابراین از رهگذر افزایش قیمت در بازار خودرو، نه خودروساز بهره ای برد و نه مصرف کننده و خریداران نیز خودرو را در بازار آزاد فروختند تا مصرف کننده ی واقعی، نیازش را به قیمت بازار سیاه تهیه کند؛ معادله ای که در دو سوی آن تولید کننده و مصرف کننده ی واقعی بازنده ی این میدان بودند.
چرخه ی تولید یک فرایند منظم و به هم پیوسته است؛ چنانچه هر خلائی در این فرایند به وجود آید، چرخه ی مذبور از حرکت باز می ایستد. وقتی خودروساز با قیمت گذاری های دستوری، محصولش را با ضرر می فروشد، پس بدهی اش را هم نمی تواند به قطعه ساز بدهد، قطعه ساز نیز در تامین مواد اولیه به بن بست می خورد و ... کجاست آن گوش شنوا و چشم بینایی که توان مقابله با این تفکر ویرانگر را داشته باشد؟ کارشناسان حوزه ی صنعت خودرو بر این باورند که راهکار اساسی برای رفع این معضل و جلوگیری از تکرار دور باطل، همان آزادسازی قیمت هاست که با شرایط موجود بازار تعیین می شود.
مصیبتی به نام تسهیلات
وقتی مصلحت اندیشی و سیاست زدگی را با تولید و کسب و کار می آمیزند و دیکته می کنند، برآیندش برای خودروساز می شود «پُز عالی و جیب خالی»؛ یعنی هر کجا می نشینند، نامش را به عرش اعلا می برند، غافل از اینکه خودروساز نگونبخت هزاران میلیارد تومان به بانک ها، قطعه سازها و ... بدهکار است. جالب تر اینکه صاحبانِ دستور، با چهره ای حق به جانب اظهار می دارند «ایرادی ندارد، برای جبران ضرر و زیانتان، تسهیلات بانکی می دهیم»! تسهیلاتی که بازپرداخت اصل بدهی و سودش، بلای جان صنعتگر و تولید کننده شده است؛ مصیبتی که تمامی ندارد، هر سال بر حجم آن افزوده می شود و این خودروساز است که کمرش زیر بار سنگین دخالت ها، سیاست های غلط و رفتارهای غیر حرفه ای همچنان خمیده تر می شود. انگار این بدهی های روزافزون و جانکاه با تار و پود خودروساز وطنی عجین شده است و صد البته نیز چاره ای به غیر از «دریافت تسهیلات» آن هم برای ادامه ی این راه پرفراز و نشیب باقی نمی ماند!
حال با این اوصاف و با این موانع عظیم، فرصتی برای توسعه و رشد ِ مورد انتظار باقی می ماند؟ دیگر با این همه دغدغه، امیدی برای رسیدن به سایه ی کشورهایی که صنعت خودروشان یا پیش از ما و یا همزمان با ما استارت خورد، اما اکنون آرزوی هر ایرانی است که صاحب یکی از محصولات آن شرکت ها باشد! چرا بعد از سالها آزمون و خطا و درجا زدن حاضر نمی شویم در شیوه های خود بازنگری کنیم و «راه ِهزار بار رفته و به مقصد نرسیده» را تغییر دهیم و بگذاریم متخصصان فن، میدان داری کنند! همه ی بزرگان «صنعت مادر» در جهان درآغار مورد حمایت های (نه دخالت های) مادی و قانونی مناسبی از سوی دولت یا حکومت وقت قرار گرفتند؛ به طوری که اکنون جزو 100 برند برتر جهان بوده و نامشان برای کشورشان افتخار آفرین است.
منطق اقتصادی چه می گوید
منطق کسب و کار می گوید وقتی تولید محصولی صرفه ی اقتصادی ندارد، چاره ای برای رفع موانع سوددهی بیندیشی! اما جای بسی شگفتی خواهد بود وقتی بگویند نه این و نه آن! یعنی نه تنها تولیدت را متوقف نکن، بلکه با ضرر بفروش! این درحالی است كه بنگاه اقتصادی بنگاه خیریه ای نیست كه با سیاست ها و قیمت گذاری غلط دستوری رانت توزیع كند. یاید قیمت خودرو در حاشیه بازار تعین شود.
تعامل با شرکت های خارجی
گاهی برخی دیدگاه های اجتماعی و سیاسی در جامعه بازدارنده ی رونق اقتصادی و تولید است. در گفتمان روشنفکری از زمان های گذشته یک بدبینی نسبت به سرمایه گذار و انباشت سرمایه وجود داشته چرا که به دلیل نفوذ برخی کشورهای خارجی در گذشته، سیاستمداران و سرمایه داران تحت نفوذ آنان در کشور، منافع خارجیان را به منافع ملی ترجیح می دادند و متاسفانه این ذهنیت هنوز در بخش هایی از جامعه وجود دارد. در حالی که شرایط کنونی ایجاب می کند، الگوهای فکری اصلاح و به همکارهای تجاری و بین المللی به عنوان یک ضرورت نگریسته شود؛ ضرورتی که به انتقال دانش، افزایش تولید و رشد و توسعه ی شرکت ها می انجامد.
عدم تعامل با اقتصاد جهانی از مهمترین موانع توسعه ی اقتصادی است. اکنون با اشباع سرمایه گذاری در کشورهای پیشرفته، نرخ بازده سرمایه گذاری در این کشورها کاهش یافته و سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاری با نرخ های بازده بالاتر هستند. یک گزارش معتبر می گوید میزان سرمایه گذاری در کشورهای توسعه یافته از میزان خروج سرمایه کم تر بوده است؛ در حالی که این وضعیت برای کشورهای در حال توسعه بر عکس است؛ یعنی ورود سرمایه به این کشورها بیشتر از خروج سرمایه برآورد شده است. بر اساس آنجه بیان شد شاید بتوان امیدوار بود در آینده ی نزدیک با کاهش و یا رفع تحریم ها از یک سو و برقراری مناسبات تجاری میان خودروسازان و شرکت های خارجی از سوی دیگر، شرایط کنونی در صنعت خودروسازی کشور بهبود یابد. بی تردید همه ی شرکت های صنعتی و تولیدی برای پیشرفت، نیازمند مشارکت، همکاری و مناسبات تجاری با شرکت های موفق هستند؛ این موضوع در دنیای تجارت نه تنها ضعف به شمار نمی آید، بلکه از آن به عنوان دانایی، هوشمندی و نقطه ی مثبت یاد می شود. این امر بویژه در صنعت خودرو از ضروریات انکارناپذیر است و چنانچه سرگذشت خودروسازان بزرگ جهان را مرور کنیم به اهمیت موضوع پی خواهیم برد.
قاچاق و واردات بی رویه
قاچاق کالا پدیده ی مخربی است که لطمه شدیدی بر اقتصاد کشورها وارد می کند و از ضعف نظارت و کنترل ناشی می شود. از عواقب قاچاق کالا، کاهش تولیدات داخلی و افزایش بیکاری است، چرا که بخش قابل توجهی از سرمایه های ملی به سمت فعالیت های قاچاق گسیل می شود. در این راستا سالانه بالغ بر ۶ میلیارد دلار کالا از مبادی غیر قانونی وارد کشور شده و باعث از دست رفتن ۸۵۰ هزار فرصت شغلی در سال می شود؛ این در حالی است که طبق برنامه ی چهارم توسعه باید سالانه در حدود همین تعداد شغل ایجاد شود.
کارشناسان بر این باورند که رابطه ی معناداری میان مقدار واردات کالا با رشد تولید داخلی وجود دارد؛ یعنی هر چه بر حجم واردات افزوده شود، تولید داخلی مورد تهدید قرار می گیرد. از این رو بکارگیری ِابزار تعرفه، برای رونق بخشیدن به تولید داخل نقش حیاتی دارد. اعمال تعرفه ی مناسب بر آن دسته از کالاهای وارداتی که ارزانتر از قیمت های جهانی است، آن ها را در رقابت سالم با کالاهای داخلی قرار می دهد.
سخن پایانی
پیش بینی می شود در سال جاری فشار مالی و روانی حاکم بر صنعت خودرو و قطعات تا حد معقولی کاهش یابد. با این وصف، انتظار می رود، چنانچه می خواهیم صنعت خودرو کشور در جاده ی توسعه و شکوفایی پیش براند، ضروری است دست سیاست بازان و مدعیان غیرمتخصص را از آن کوتاه کرده و بگذاریم متخصصان و دلسوزان این حوزه، سرنوشت آن را رقم بزنند و نکته ی آخر اینکه صنعت مادر را به اهلش بسپارید!
انتهای پیام/#
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
