نبود مجلسی آگاه به وظایفش، دولتِ سستی مانند دولت تدبیر را متهور کرده است

گروه سیاسی- مصطفی مطهری:دولت تدبیر و امید مصداق واقعی دولت سخنگو است. از جمله ویژگی های مورد تأکید در این گونه دولت ها، استفاده از جایگاه دولت و تریبون های مربوط به آن، برای طرح موضوعاتی جهت انحراف افکار عمومی از معضلات و مشکلات اصلی جامعه است که متولی آن خود دولت می باشد. در واقع وقتی که رییس دولت در یک رفتار غیر قانونی مدعی طرح موضوعاتی می شود که هم از حیث قانونی و عرفی خلاف محسوب می شود مطمئناً اهدافی در پس زمینه آن وجود دارد.

به گزارش بولتن نیوز، امروز وقتی رییس جمهور در جلسه هیات دولت  گفت«در مذاکرات هسته‌ای هیچ نظری به انتخابات نداریم؛ حتی اگر انتخابات مثلا در سال ۱۴۰۱ برگزار شود» بر شایعاتی که این روزها پیرامون به تأخیر انداختن انتخابات از سوی جریانات نزدیک به دولت مطرح می شود، جلوه ای رسانه ای  و واقعی تر بخشید. با این حال هدف رییس جمهور از طرح این مطالبه نابجا می تواند بنا دلایلی صورت گرفته باشد که در این یادداشت تلاش می شود علاوه بر شناسایی این دلایل، به شناخت علت اصلی زیاده خواهی نامشروع و غیر قانونی از سوی ایشان پرداخته شود.

واقعیت آن است که طرح این مسئله از سوی رییس جمهور با دو رویکرد قابل تحلیل است. از یکسو ایشان می خواهد روند شایعه سازی مذکور را وارد مسیر طرح سیاسی کند و دوماً از این طریق درصدد هستند تا واکنش های عمومی را بسنجد. منظور از واکنش های عمومی، آن چیزی است که در سطح جامعه در این باره اتفاق می افتد. چرا که بخش های تخصصی جامعه مطمئناً آن را بر نمی تاباند. در واقع طرح این مسئله از سوی رییس جمهور در راستای همان سیاست دو قطبی سازی جامعه از موضوع جنگ – صلح، مذاکره - عدم مذاکره یا تعامل – تقابل می باشد. به عبارت بهتر این مسئله جنبه تکمیلی رهیافت سیاسی ذکر شده را دارد.

حال سوال اینجاست چرا رییس جمهور این همه تهور پیدا کرده است تا مطالبه غیر قانونی مذکور را کلید بزند؟ در پاسخ به این سوال باید نگاهی به نقش نهادهای نظارتی در این باره انداخت. بطوریکه مجلس شورای اسلامی اولین نهادی است که در این باره باید مورد بازخواست قرار گیرد چرا که نقش نظارتی خود را آنچنان که باید باشد ایفا نکرده است و اینکه در شرایطی که دولت در جهت گیری های این چنینی از خطوط قانون و اصول مترتب بر آن عبور می کند چرا مجلس وارد میدان برخورد حقوقی – قانونی نمی شود که کار به اینجا می کشد؟ در یک پاسخ جامع و کلی باید گفت وقتی که مجلس تعطیلات را بر کار و برگزاری جلسات ترجیح می دهد مسلماً نباید انتظار داشت که دولت همیشه و بطور مداوم شمشیر نظارت مجلس را بالای سر خود احساس کند.

در حقیقت در نبود یک مجلس فعال و پرکار، دولت تعطیلی مثل دولت تدبیر و امید آنچنان تهور پیدا کرده است که این اجازه را به خود می دهد تا اینگونه بلندپروازی کند و یک روند غیر قانونی را کلید بزند. در واقع وقتی مجلس تعطیل باشد دولت تعطیلی چون دولت تدبیر میدان را برای یکه تازی های غیر قانونی خود فراهم می بیند. بطوریکه حتی اگر این مطالبه رییس جمهور را تاکتیکی جهت انحراف افکار عمومی از مذاکرات و یا شرایط وخیم جامعه از شیوع ویروس کرونا و ... بدانیم بازهم نبود مجلس مسئولیت پذیر و آگاه به وظایفش علت اصلی طراحی این تاکتیک از سوی دولت به شمار می آید.