تیراندازی در «اوهایو» آمریکا با یک کشته

به گزارش بولتن نیوز، شب گذشته (شنبه) به وقت محلی، یک راننده مسلح از داخل خودرویی در نزدیک یک مرکز خرید در جنوب شرقی «کلمبوس» ایالت اوهایو به سمت افرادی تیراندازی کرد که در حال برگزاری مراسم بزرگداشت برای قربانی یک حادثه تیراندازی بودند که سال گذشته در همین مکان کشته شده بود.

بر اساس گزارش شبکه فاکس، در پی حادثه تیراندازی در کلمبوس، دست‌کم یک زن جان خود را از دست دادند و پنج نفر دیگر نیز زخمی شدند و گزارش‌ها حاکی از آن است که پنج زخمی این حادثه در وضعیت ثبات قرار دارند.

پلیس محلی می‌گوید که فردی سوار بر یک خودروی شاسی بلند در حال عبور از محل مورد نظر، شروع به تیراندازی به سمت جمعیتی می‌کند که برای مراسم بزرگداشت تجمع کرده بودند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که خودرویی که راننده آن به سمت افراد تیراندازی می‌کرد، در حال حرکت بوده و پس از آن که فردی به سمت راننده تیراندازی کرد، خودروی وی به یک خودروی دیگر که پارک شده بود، برخورد کرد.

گزارشی درباره وضعیت جسمانی فرد مسلح و هویت وی منتشر نشده است و پلیس در حال تحقیق در خصوص این حادثه تیراندازی است.

آزاد بودن حمل سلاح در آمریکا روزانه به بروز خشونت‌های مرتبط با تیراندازی در سراسر این کشور منجر می‌شود و تعدادی در این حوادث جان خود را از دست می‌دهند اما تاکنون به دلیل نفوذ لابی سلاح، اقدامی در خصوص محدود کردن حمل سلاح در ایالات متحده صورت نگرفته است.

در هفته‌های اخیر، میزان حوادث مرتبط با تیراندازی در آمریکا به اندازه‌ای افزایش یافته که واکنش «جو بایدن» رئیس‌جمهوری آمریکا را نیز به همراه داشته است به طوریکه وی اخیراً در پیامی که در صفحه توییتر خود منتشر کرد، نوشت: «خشونت مرتبط با سلاح در این کشور یک اپیدمی است-خیلی وقت است که زمان آن رسیده تا کنگره در این خصوص اقدامی انجام دهد».

روز ۱۹ فروردین ماه بایدن به همراه «کامالا هریس» معاونش طی یک سخنرانی علیه خشونت‌های مسلحانه، از ۶ دستور اجرایی برای مقابله با خشونت‌های مسلحانه در آمریکا رونمایی کرد و از کنگره این کشور خواست تا قوانینی را برای محدود کردن حمل سلاح در این کشور به تصویب درآورد.

طبق گزارش بی بی سی، فرمان اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا شامل وضع قوانین جدید برای دسته‌ای از تسلیحات خاص و تشدید قوانین برای بررسی سوء سابقه افرادی که قصد خریداری سلاح دارند، می‌شود.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، علی‌رغم آن‌ که بایدن با امضای فرمان اجرایی نیازی به تأیید کنگره ندارد اما در مسیر پیشبرد اهداف خود در خصوص کنترل حمل سلاح در آمریکا مسیر سختی را پیش رو دارد زیرا حق مالکیت اسلحه در قانون اساسی آمریکا تضمین شده است و بسیاری از حامیان سلاح در آمریکا، قوانین محدودکننده مالکیت اسلحه را نقض حقوق اساسی خود می‌دانند.

فرمان اجرایی بایدن در خصوص کنترل حمل سلاح به کنگره ۳۰ روز فرصت می‌دهد تا قانونی را برای کاهش تعداد اسلحه‌های دست‌ساز و غیرقانونی در آمریکا که شماره سریال ندارند و قابل ردیابی نیستند، وضع کنند.

قوانین جدید آمریکا در زمینه تسلیحات به نیروهای امنیتی آمریکا اجازه می‌دهد تا افرادی را خلع سلاح کنند که خطری برای جامعه محسوب می‌شوند.