مهلت ۳ ساله بنگاه‌داری بانک‌ها تمام شده است

به گزارش بولتن نیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان مهم‌ترین مشکل فراروی واحدهای تولیدی و صنعتی را کمبود نقدینگی و سرمایه گردش عنوان کرد و افزود: بانک‌های عامل باید با کاهش بوروکراسی اداری و رفع قوانین دست و پاگیر با پرداخت تسهیلات مورد نیاز به واحدهای تولیدی، به چرخه اقتصادی کشور کمک کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: در جلسات متعددی که با فعالان اقتصادی در استان‌های مختلف داشته‌ایم، یکی از مشکلات اصلی مربوط به حوزه بانکی بوده است و فعالان اقتصادی از این موضوع گلایه دارند که بانک‌های استان ابلاغیه‌های بانک مرکزی را اجرا نمی‌کنند که برای سازمان بازرسی قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: آنچه که از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، ملاک پیگیری سازمان بازرسی است و هیچ عذری نیز پذیرفته نیست. اگر بانکی تکلیفی درباره ارائه تسهیلات به حوزه تولید یا کشاورزی داشته و به رغم تامین منابع این کار را نکرده، حتما باید پاسخگو باشد.

عضو شورای‌عالی قوه‌قضاییه با بیان اینکه واحدهای تولیدی نباید به تملک بانک‌ها در بیایند، تصریح کرد: اگر واحد تولیدی به تملک بانکی درآمد نباید غیرفعال شود. اعتقاد ما این است که بانک‌ها نمی‌توانند متولی خوبی برای واحدهای تولیدی باشند.

وی با اشاره به رای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور در خصوص محاسبه میزان سود بر اساس اعلام شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی درباره اقاله واحدهای تولیدی از بانک‌ها گفت: تعدادی از واحدهای تولیدی استان و استان‌های دیگر با این رای از بانک‌ها اقاله شده و به مالک اصلی بازگشته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان گفت: طبق قانون بانک‌ها باید ظرف ۳ سال به بنگاه‌داری خود پایان دهند و واحدهای وابسته به بانک‌ها باید واگذار شود و بانک به کار پولی خود بر اساس نظام بانکی برسند.

وی افزود: کشور در حال حاضر در جنگ اقتصادی تمام عیار با دشمنان و بویژه آمریکا است و لازمه رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی هم عمل جهادی و اهتمام بیشتر مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر این نکته که باید با تکیه بر توان داخلی و بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت‌های موجود در راستای رفع اساسی مشکلات کشور گام برداشت، گفت: نظام اسلامی تاکنون توفیقات زیادی در بخش‌های مختلف داشته است و اکنون نیز باید با اتخاذ راهکار درست و اصولی و تلاش شبانه‌روزی، کشور را از تنگناهای اقتصادی که با آن مواجه است، نجات داد.

وی تنها راهکار برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور را توجه به بخش تولید دانست و اظهار داشت: برای احیای واحدهای تولیدی و صنعتی، سازمان بازرسی کل کشور با شناسایی موانع موجود، راهکار عملیاتی نیز برای رفع معضل ارائه کرده است.

عضو شورای‌عالی قوه‌قضاییه اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی و برخی قوانین دست و پاگیر با همکاری مجلس را از جمله اقدام‌های مهم سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد و افزود: در این راستا حسب دستور رییس قوه‌قضاییه کارگروهی با کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل داده‌ایم تا مشکلات قوانین احصاء شده و به مجلس ارائه شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان توضیح داد: اگر برخی قوانین به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات فراروی نیز رفع خواهد شد، چون اجرا نشدن درست قانون و تفسیر غلط آن زمینه‌ساز بروز مشکل برای بسیاری از واحدهای تولیدی شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین بر ضرورت توجه به بخش تعاونی گفت: ۲۵ درصد اقتصاد کشور باید حول محور تعاونی باشد، ولی طبق آمار تنها اندکی از آن محقق شده است.

وی بازنگری در ساختار قانونی تعاونی‌ها را ضروری دانست و افزود: باید در ساختارهای تعاونی‌ها بازنگری صورت بگیرد و اشکالاتی که وجود دارد برطرف شود. مثلا چند هزار تعاونی مسکن داریم که دچار مشکلاتی هستند. پرونده‌های فراوانی در دستگاه قضایی در خصوص تعاونی‌ها تشکیل شده است. این‌ها به اشکالاتی باز می‌گردد که در ساختار و رفتار برخی مدیران و هیات مدیره‌های تعاونی وجود دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان خط قرمز دستگاه قضایی را فساد عنوان کرد و گفت: اگر کسی در پوشش تولید و سرمایه‌گذاری بخواهد فساد کند، هیچ مسامحه‌ای با او نمی‌شود. اما اگر فساد نباشد و صرفا اشکالات شکلی و فرآیندهای دست و پاگیر باشد، سازمان بازرسی به رفع آن اشکالات کمک می‌کند.