تصمیمی که ناقص و معیوب به نظر می رسد

گروه اقتصادی- مصطفی مطهری: در دویست و نود و هفتمین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده توافق شد حداقل حقوق کارگران با 39 درصد افزایش یابد. با این حال آنچه در این باره قابل توجه می باشد این است که این تصمیم می تواند ابعاد مثبت و منفی بر روند جاری و ساری زندگی کارگران داشته باشد.

به گزارش بولتن نیوز، بطوریکه اگر این مفروض را بپذیریم که اقتصاد و توابع زیرمجموعه آن بخش اعظم حیات ما را تشکیل می دهند و در شرایط موجود در کشور که نا به سامانی های اقتصادی و افزایش لحظه ای قیمت کالاها و تورم انجامیده است تصمیم به افزایش حقوق کارگران می تواند یک راهبرد جایگزین و حتی امید بخش به شمار آید. با این حال آنچه در این باره خطرناک و نگران کننده به نظر می رسد تأثیرات منفی این تصمیم بدون در نظر حقوق کارفرمایان خرد و سیاست های حمایتی از آنها در این باره است.

واقعیت امر این است که پدیده ها و گزاره های موجود در زندگی بشری که ما هر روز با آنها در ارتباط بوده و با آنها به انحاء مختلف سر و کار داریم در یک رابطه دو سویه و علت و معلولی قرار دارند. به عبارت بهتر هر تصمیم یا کنش و عملکرد ما بر بخش های دیگر نیز تأثیرات خود را برجای خواهد گذاشت. و نکته مهم اینکه این روند اثرگذاری و اثرپذیری یک فرآیند دنباله و بدون وقفه ای می باشد که تداوم می یابد.

حال اگر با این نگاه به موضوع افزایش 39 درصدی حقوق کارگران و تأثیر فشار آن به بخش های خُرد تولیدی – خدماتی و کارفرمایان خُرد بپردازیم به ضرورت هایی در این باره پی خواهیم برد. بطوریکه تأثیر منفی این تصمیم بدون داشتن سیاست های حمایت از کارفرمایان خُرد نه تنها منجر به آسیب رسانی بخشی عظیمی از کارگران و معیشت آنها می شود بلکه موجب می شود این دسته از کافرمایان در شرایط بوجود آمده مجبور به تعطیلی یا کوچک کردن حوزه فعالیتشان از حیث نیروی انسانی و کارگر شوند. به واقع عدم حمایت از این دسته از کارفرمایان موجب می شد که قبل هر چیز و هرکس، دود آن به چشم کارگران برود. چرا که عدم توانایی در پاسخگویی مالی – حقوقی این کافرمایان به حقوقو و مطالبات کارگران، موجب اخراج کارگران و بیکارشدن آنها می شود.

در واقع فشارهای ناشی از افزایش حقوق کارگران، بدون داشتن سیاست های حمایتی دولت از کارگران و کافرمایان بیش از آنکه نجات بخش و امید بخش باشد در گذر زمان کوتاهی به پاشنه آشیل کارگران و معیشت آنها تبدیل می شود. بنحویکه با عدم توانایی در پاسخ گویی به مطالبات کارگران بواسطه افزایش حقوق ها توسط کارفرمایان خُرد، نتیجه به ضرر کارگران خواهد بود. چرا که خروجی فشارهای موجود از ناحیه افزایش 39 درصدی حقوق کارگران به کارفرمایان خُرد که توان مالی چندانی ندارند و مساعدت های مالی جهت حمایت از آنها صورت نگرفته است، اخراج کارگران و در نهایت بدتر شدن اوضاع معیشتی آنهاست.

بنابراین آنچه در این راستا باید انجام بگیرد تعیین سیاست های حمایتی از کارفرمایان خُرد می باشد. بطوریکه در ذیل حمایت از این کارفرمایان نه تنها تولید و خدمات در کشور می چرخد بلکه چرخ زندگی این کارفرمایان و کارگران آنها نیز به چرخیدن خود ادامه خواهند داد و متوقف نخواهند شد. پس با کمی تأمل در باب موضوع مذکور به راحتی می توان معایب و نقصان را تشخیص داد که در کفه ترازو از محاسن آن سنگین تر است.