تخلفات گسترده جمعیت امام علی

به گزارش بولتن نیوز، زهرا عابدینی معاون مشارکت‌های سازمان امور اجتماعی کشور در نشست خبری خود با موضوع جزئیات انحلال جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) اظهار کرد: در ابتدا لازم می‌دانم نکاتی را در ارتباط با نظارت شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد و نحوه تأسیس تشکل‌های مردمی توسط وزارت کشور براساس چارچوب مصوبه هیئت وزیران بیان کنم.

وی تصریح کرد: صدور مجوز تشکل‌های مردمی براساس آئین‌نامه مصوب هیئت وزیران انجام می‌شود که در دولت یازدهم و در سال 95  دولت نسبت به بازنگری و اصلاح سازمان‌های مردم‌نهاد اقدام کرد و نحوه تشکیل و نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد بازنگری و در نهایت به تصویب رساند.

معاون مشارکت‌های سازمان امور اجتماعی کشور در رابطه با ترکیب شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد خاطرنشان کرد: این شورا متشکل از 8 نماینده دستگاه اجرایی، یک نماینده شورای عالی استانها به عنوان ناظر و 4 نماینده منتخب تشکل‌های ملی است که دبیرخانه این شورا در وزارت کشور مستقر است.

وی اضافه کرد: وظایف شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد براساس ماده 8 آئین‌نامه فعالیت سازمانهای مردم‌نهاد علاوه بر مأموریت توسعه و ترویج سازمانهای مردم‌نهاد در عین حال رسیدگی به تخلفات سازمانهای مردم‌نهاد است.

عابدینی درباره نحوه انحلال توسط شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد تصریح کرد: طبق بند یک ماده 34 ابتدا تذکر کتبی نسبت به اصلاح وضعیت به تشکل مربوطه داده می‌شود و در واقع انحلال تشکل براساس درخواست شورای ملی و با ارسال به مراجع قضایی صورت می‌گیرد.

معاون مشارکت‌های سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: بنابراین تصمیم انحلال تشکل مردم‌نهاد براساس قوانین و مقررات است و از حیطه اختیار یک دستگاه خارج و در واقع 8 دستگاه اجرایی و 4 نماینده منتخب از تشکل‌ها این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهند.

وی در ادامه نشست خبری درباره جزئیات انحلال جمعیت امام علی گفت: انحلال این مجموعه طی فرآیندی و به درخواست شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد انجام گرفته است و این موضوع در دبیرخانه شورای ملی مورد بررسی قرار گرفت و فرآیند آن ادامه پیدا کرد.

عابدینی در ارتباط با صدور مجوز فعالیت تشکل‌های مردمی تصریح کرد: به هر صورت زمانی که مجوز یک تشکل صادر می‌شود حقوق و تکالیفی دوجانبه برای دولت و تشکل مردمی ایجاد می‌شود و هر دو مجموعه موظف به انجام تکالیف براساس چارچوب و قوانین مقررات هستند و دولت مکلف است در ازای صدور مجوز فعالیت تشکل رصدهای لازم را در ارتباط با مسائل عمومی انجام بدهد تا تشکل مورد تهدید قرار نگیرد و در واقع از اهداف ترسیم شده خارج نشود. همچنین دولت مکلف است براساس اساسنامه نسبت به رسیدگی و نظارت بر تشکل در راستای حفظ منافع عمومی اقدام کند که این مسئله به عهده شورای ملی قرار داده شده است.

معاون مشارکت‌های سازمان امور اجتماعی کشور با بیان اینکه تمامی تشکل‌ها و سازمانهای مردمی موظف به رعایت اساسنامه و اهداف ترسیم شده هستند، گفت: تفاوتی ندارد که یک تشکل و سازمان مردمی چه زمانی فعالیت خود را آغاز کرده است، همچنین در ارتباط با تعداد عضویت آن تشکل و یا نوع فعالیت آن در سطح ملی و بین‌المللی نیز تفاوتی وجود ندارد و تمام تشکل‌ها موظف به رعایت اساسنامه و اهداف ترسیم شده هستند. همچنین دولت نیز مکلف به حمایت از تشکل‌های مردمی است.

وی در رابطه با زمان تأسیس جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی ادامه داد: این مجموعه از سال 87 با دریافت مجوز از وزارت کشور فعالیت خود را آغاز کرد و آخرین تمدید فعالیت این مجموعه به سال 98 برمی‌گردد، همچنین جمعیت امام علی در 12 استان نمایندگی و دفتر دارد که البته در برخی از استانها این دفاتر یا نیمه فعال و یا غیرفعال هستند.

عابدینی اضافه کرد: استانهای کرمان، مازندران، قم، همدان، خراسان رضوی، البرز، یزد، کرمانشاه، فارس، اهواز و گلستان از استانهایی هستند که جمعیت امام علی در آنجا نمایندگی یا شعبه دارد.

وی تصریح کرد: طبق اساسنامه و اهدافی که برای جمعیت امام علی از سوی مؤسسان آن ترسیم شده است آنها مقید شدند که این مجموعه در چارچوب سیره امیرالمومنین و در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به ویژه کودکان گام بردارند. همچنین حمایت‌های اجتماعی را در زمانهای بحران انجام بدهند.

معاون مشارکت‌های سازمان امور اجتماعی کشور گفت: از سال 97 گزارشاتی جست و گریخته خارج از جمعیت امام علی توسط مردم و بعضاً توسط نهادهای نظارتی به شورای ملی ارسال شد که این موارد نیاز به بررسی داشت.

عابدینی گفت:‌ از سال 98 به طور پیوسته و مستمر گزارشات متعددی از مردم و نهادهای نظارتی به وزارت کشور ارسال شد و این گزارشات در دبیرخانه شورای ملی مورد بررسی قرار گرفت و دبیرخانه شورای ملی به این جمع‌بندی رسید که جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی از مسیر ترسیم شده و اهداف خود خارج شده است.

وی ادامه داد: برهمین اساس تأکید شد که جمعیت امام علی از اصول یک تشکل اجتماعی انحراف پیدا کرده است و اقدامات جمعیت امام علی که ماهیت اجتماعی داشته است از مسیر خود خارج شده است که البته باید به این نکته اشاره کرد که دفاتر این تشکل در استانهای مختلف فعالیت‌های اجتماعی مناسبی را انجام داده‌اند اما هسته مرکزی جمعیت امام علی که شامل 11 نفر هیئت امنا و هیئت مدیره هستند اقداماتی خارج از اساسنامه و اهداف مجموعه در دو سال اخیر رقم زده‌اند. موضوع خروج از اهداف اجتماعی و انجام فعالیت‌های سیاسی، صدور بیانیه‌هایی متعدد در سالهای اخیر به ویژه در شرایط بحرانی کشور و تشویش اذهان عمومی از اقداماتی بوده است که دبیرخانه شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردمی به آن اشاره کرده است. همچنین این جمعیت بیانیه‌هایی را بر علیه اسطوره‌های ملی داشته است.

وی تصریح کرد: متاسفانه مسائل مالی در جمعیت امام علی از شفافیت لازم برخوردار نبوده است و بخصوص اینکه تأکید شده است که منابع مالی این جمعیت خارج از کشور تهیه شده و البته نحوه دریافت آن و نوع کشورها نیز مشخص نیست که این کار توسط نمایندگی جمعیت مبارزه با فقر در خارج از کشور انجام گرفته است و در رابطه با میزان جذب منابع مالی و نحوه هزینه‌کرد آن نیز هیچ شفافیتی در جمعیت امام علی وجود ندارد علاوه بر اینکه در زمان بحرانها نیز با اعلام شماره حساب امام علی برای کمک نحوه هزینه‌کردها نیز مشخص نیست.

معاون مشارکت‌های سازمان امور اجتماعی کشور اضافه کرد: یکی دیگر از موارد و انحرافات جمعیت امام علی در ارتباط با مسائل ضددینی و توهین به مقدسات و اهل بیت و ارزش‌های انقلاب بوده است که این موضوعات در قالب کلاس‌هایی برگزار شده است که این کلاس‌ها توسط شارمین میمندی‌نژاد رئیس  هیئت امنا جمعیت امام علی انجام گرفته است.

عابدینی ادامه داد: اسناد اعم از فیلم و عکس در ارتباط با تخلفات جمعیت امام علی موجود است و این اسناد و مدارک در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است ضمن اینکه باید به این موضوع مجددا تاکید شود که در کلاسهای اشاره شده اهانت‌هایی به ساحت مقدس اهل‌بیت، مقدسات دینی، اسطوره‌های ملی و مراجع عظام صورت گرفته است.

وی در رابطه با دسته‌بندی تخلفات جمعیت امام علی تصریح کرد: عدم شفافیت مالی، خروج از اسناسنامه و اهداف طراحی شده جمعیت امام علی و فعالیت‌های ضددینی و توهین به اهل‌بیت و انحرافات و همچنین حمایت‌های سیاسی و بیانیه‌های مختلف و جوسازی رسانه‌ای توسط جمعیت امام علی از تخلفات دسته‌بندی شده این مجموعه محسوب می‌شود.

معاون مشارکت‌های سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به مماشات انجام شده برای ادامه فعالیت جمعیت امام علی خاطرنشان کرد: تا قبل از صدور رأی انحلال این مجموعه طی یک فرآیند دو ساله تذکرات مکرری به مسئولان جمعیت امام علی داده شد که در مسیر و اساسنامه طراحی شده خود گام بردارند و حتی جلسات متعددی برای این موضوع برگزار شد، چرا که هدف دولت و وزارت کشور محدود سازی جامعه مدنی نبوده است اما این مجموعه علی‌رغم تذکرات مکرر به تخلفات گذشته خود ادامه دادند.

وی با اشاره به جوسازی رسانه‌ای جمعیت امام علی در رسانه‌های معاند اضافه کرد: در طول یک سال حدود 400 تشکل مردمی از وزارت کشور مجوز دریافت می‌کنند و در طی دو سال اخیر نیز 25 تشکل از سراسر کشور از سوی شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد منحل شده‌اند که جمعیت امام علی نیز یکی از این تشکل‌ها محسوب می‌شود، اما مسئولان این مجموعه با بیانیه‌ها و جوسازی رسانه‌ای نسبت به این موضوع در رسانه‌های معاند اقدامات گسترده‌ای را انجام داده‌اند.در هر صورت هر مجموعه‌ای حتی جمعیت امام علی که به اصلاح وضعیت خود و قرار گرفتن در مسیر و اساسنامه نباشد باید منحل شود.

عابدینی افزود: از سال 98 تخلفات جمعیت امام علی به اوج خود رسید و این موضوعات در دبیرخانه شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد مورد بررسی قرار گرفت و در این ارتباط با مدیرعامل جمعیت امام علی مذاکراتی و جلساتی برگزار شد و شفاف در جریان مشکلات این مجموعه قرار گرفت و بعد از این جلسه نیز برای پیشگیری از انحلال جمعیت امام علی جلساتی را با هیئت امنای این جمعیت و نهادهای نظارتی برگزار کردیم و جمعیت امام علی به طور مستقیم در جریان تخلفات قرار گرفت.

وی ادامه داد: در اسفندماه 98 جلسه‌ای در وزارت کشور تشکیل شد و مدیرعامل و هیئت امنا و هیئت مدیره این جمعیت در آن جلسه حضور داشتند و مواردی خارج از اساسنامه و در ارتباط با انحرافات و برعلیه باورهای دینی و توهین به مقدسات علیه دستگاه‌های مختلف داشتند و توهین‌هایی نیز صورت گرفت.

معاون مشارکت‌های سازمان امور اجتماعی کشور گفت: در آن جلسه شارمین میمندی‌نژاد رئیس هیئت امنای جمعیت امام علی به جای پذیرش تخلفات صورت گرفته صحبت‌هایی در خارج از شأن و جایگاه سازمانهای مردم‌نهاد مطرح کرد و در آن جلسه به دولت و شهید سردار سلیمانی انجام داد و بعد از آن جلسه شورای ملی تأکید داشت که هیئت امنای جمعیت  امام علی باید نسبت به رفع تخلفات و بازگشت به اساسنامه و هدف این مجموعه گام بردارد.

عابدینی ادامه داد: در آن جلسه تاکید شد جمعیت امام علی موظف است در ارتباط با فعالیت خود تجدید نظری را انجام بدهد و تمامی حسابها و همچنین مسیر جذب مشارکت‌ها در داخل و خارج از کشور را به صورت شفاف به وزارت کشور اطلاع داده دهد. همچنین فعالیت‌های انجمن براساس اساسنامه باشد و از مسیر خارج نشود.

وی ادامه داد: اما علی رغم تمامی این جلسات جمعیت امام علی حاضر به پذیرش تخلفات و اصلاح فرآیند فعالیت خود نداشت و این در حالی بود که در ایام کرونا آنها تجمعاتی را برنامه‌ریزی کردند.

وی اضافه کرد: در تاریخ  هفدهم تیر 99  در طی برگزاری جلسه با مدیرعامل جمعیت امام علی، مدیرعامل در پایین برگه صورتجلسه نوشت که کلیات نظرات عنوان شده در جلسه شورای ملی تأیید و قرار شد صورتجلسه به امضای هیئت امنای جمعیت امام علی برسد، اما پس از گذشت چند روز اطلاع داده شد که جمعیت امام علی حاضر به امضای این صورتجلسه نیست.

معاون مشارکت‌های سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: در سال 99 نهادهای نظارتی مکاتباتی را با وزارت کشور و با دبیرخانه شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد داشتند که جمعیت امام علی همچنان به فعالیتهای خارج از اساسنامه و انحرافات خود ادامه می‌دهد و اعضای این جمعیت با سماجت بر فعالیت‌های گذشته خود تأکید داشتند. اما با این همه شرایط باز هم شورای ملی تصمیم به برگزاری جلسه با مسئولان جمعیت امام علی گرفت تا به نحوی از انحلال این تشکل جلوگیری شود چرا که هدف انحلال جمعیت نبود و مقرر شد جلسه‌ای  را در دبیرخانه شورای ملی تشکیل بدهیم و 7 نفر از اعضای جمعیت امام علی در این جلسه حضور داشتند که جلسه بسیار طولانی برگزار شد و در آن جلسه با اتفاق نظر اعضای شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد تصمیم گرفته شد که درخواست انحلال جمعیت امام علی به مراجع قضایی ارسال شود که البته این موضوع در 3 ماه نیز مسکوت ماند تا تغییراتی در رویکرد جمعیت امام علی ایجاد شود و حتی یک هفته قبل از برگزاری دادگاه به مدیرعامل جمعیت امام علی پیغام دادیم که بیایند و پیشنهادات را قبول تا این مجموعه منحل نشود اما در هر صورت آنها این موارد را مورد قبول خود قرار ندادند.

وی با اشاره به اینکه در تاریخ 13 اسفندماه سال جاری دادگاه براساس اسناد و مدارک مستند حکم به انحلال جمعیت امام علی داده است، گفت: این رأی صادر شده است.