گروه اقتصادی: نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از عملکرد دولت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: متاسفانه مسئولین به وظایف خود در جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز عمل نمی کنند و مقصران ساخت و سازهای غیر مجاز هم وزارت جهاد کشاورزی است و هم سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و منابع طبیعی.
ولی اسماعیلی نماینده گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوز با اشاره به بی توجهی مسئولین به قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب سال 1374 گفت: اگر این قانون با دقت اجرایی شود جلوی ساخت و سازهای غیر مجاز در کشور گرفته می شود.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در کشور بخصوص کوههای اطراف تهران تصریح کرد:
مسئولین دولتی باید جلوی ساخت و ساز غیر مجاز را بگیرند اما متاسفانه آقایان در انجام وظایف خود کوتاهی می کنند.
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از عملکر ضعیف دولت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و منابع طبیعی در جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز افزود: البته مجلس هم می تواند برای اجرای دقیق قانون ورود کند و این سازمانها را به انجام وظایف خود مکلف کند.
اسماعیلی با بیان اینکه یک قانون وقتی مصوب می شود باید در جاهایی که اجرایی شود، اجرایی نمی شود اما مستمسکی می شود تا در مناطق محروم اجرایی شود، افزود: بعنوان مثال برای بازبینی و طرح هادی یک روستای دور افتاده، اداره جهاد و منابع طبیعی با استناد به قانون مذکور اجازه نمی دهد تا ساخت و سازی انجام شود و مردم بالاجبار روستاها را ترک و مهاجرت کنند. اما همین قانون در مناطق گران قیمت، لاکچری و اطراف کلانشهرها که افراد با نفوذ هستند، بدون توجه به قانون ساخت و سازها انجام می شود.
وی با بیان اینکه این ساخت و ساخت و سازهای غیر مجاز آسیب های زیادی به منابع طبیعی، جنگلها و مراتع و منابع طبیعی وارد می کند، اظهار داشت:
مقصر هم وزارت جهاد کشاورزی است هم سازمان منابع طبیعی است و مسئولین این سازمانها باید جلوی ساخت و سازها را بگیرند.
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: اگر جلوی این ساخت و سازها گرفته نشود، بعدا آسیب نداشتن مراتع، جنگل و منابع طبیعی توجه مردم و کشور خواهد شد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
اگر بنا بر نساختن است مگر در روستاها دهیار و شوراها بازوهای حاکمیتی نیستند چرا اینها اجازه دادند ساخته بشه بخدا دارید ظلم می کنید و این ظلم پایدار نمی مونه
یک روستایی ده هزار متر زمین کشاورزی داره الان بچه هاش بزرگ شدند خونه و زندگی می خوان خرج دارند چکار کنند بچه هاشو بفرسته تو شهر مستاجری این شیوه حکومت داری رو کجا یاد گرفتید خودتون وضعتون خوبه صداتون از جای گرم در میاد
کدومتون دغدغه خونه دارید دغدغه اینو دارید که جهاد کشاورزی فردا صبح قشون کشی می کنه میاد خونه رو رو سرتون خراب می کنه و یا یک روز که نیستید میاد بولدوزر میاندازه از بیخ و بن خراب می کنه می ره
قوه قضاییه باید به عدل و بر اساس قانون حکم کنه این تخریبها کجاش با عدل می خونه اگر عادل هستید یخه اون سازمانی را بگیرید که در سایه غفلت و نابینا بودن اجازه ساخت بنا را از همون اول داده و الان دندش نرم باید تاوان بی عرضگی و ندیدن خودشو را بده شماها مثلا نماینده مردم هستید باید قوانینی در مجلس تصویب کنید و یا از قوانینی که حامی حقوق مردم است و تصویب شده و ابلاغ شده ولی همین جهاد کشاورزی به آن عمل نمی کند دفاع کرده و از دولت بخواهید وزارت جهاد را مکلف کنه اینهمه اذیت و آزار به جون مردم نکنه
هر روز یه بامبولی سر مردم در میارن یه روز دادگاه یه روز تهدید به تخریب یه روز تهدید به قطع کردن آب و برق و هزار کوفت و زهر مار دیگه آخه این چه ظلمیه ما با این درد چکار کنیم اگر ما خوش نشینیم چند تا خونه داریم بیایید خراب کنید اما ما که همه دارو ندارمون همین یه خونه است از دست شما به کی پناه ببریم به والله فردای روز قیامت یخه شما را رها نمی کنیم و از شما نمی گذریم من گفتنی ها را گفتم .
خدایا شاهد باش
جناب اسماعیلی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی این موضوع را که میفرمایید بر همه روشن است که قصور جهاد در احرا قوانین اراضی کاملا قابل درک است و این قصور همجنان ادامه دارد و اشتباهات وزارت حهاد روز بروز بد و بدتر شده و میشود .اگر به تصاویر گوگل توجه بفرمایید در نقاطی که این قصور جهاد بیشتر مشهود است متوجه میشوید که کل زمینها به خانه تبدیل شده است و نمیتوان حق مردمهمنادیده گرفته شود بازنشسته با چندرغازی که از پایان دوران خدمتش بدست اورده تکه زمینی قانونی خریداری کرده و بدلیل عدم دادنمجوز توسط جهاد کشاورزی بر طبق کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون اراضی مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۷۴ و بدلیل قصور حهاد در امر جلوگیری از ساخت و ساز طی ماده ۸ قانون اراضی و بدلیل گرانی بیش از حد مسکن در کلان شهرها و بدلیل نبود کار برای جوانان این مرز و بوم و بالا بودن هزینه زندگی در شهرها و الوده بودن هوای شهرها برای بازنشستگان و بزرگسالان که خواهان زندگی بدون دغدغه هستند همه این موارد نردم را به ساخت الونکی وادار کرده و الان تعدا انها به بیش از ۴ میلیون رسیده لطفا در اینمورد صحبت بفرمایید. راهکاری ارائه بفرمایید تا هممشکل مردم و خانه هایشان حل شود و همینکه با مدیران نالایق و بی تدبیر جهاد برخورد قاطعانه گردد.
ایا تخریب این تعداد خانه و کاشانه که با عرق جبین مردم ساخته شده و دولت نیز مبالغ هنگفتی در جهت استخراج مواد مورد نیاز ساختمان هزینه کرده با عقل و منطق سازگار است و ایا با ارمانهای انقلاب و قانون اساسی همخواتی دارد ایا این موضوع دغدغه مقاممعظم رهبری در خصوص انتقال سرمایه به خارج رفع خواهد شد یا انزجار از انقلاب را در بر خواهد داشت ؟.باید تمهیداتی بر طبق ماده ۴ تبصره ۱ قانون محازات سو استفاده کنندگان غیر محاز از اب و برق و تلفنو گاز ... در خصوص این مستحدثات داده شود تا با پرداخت هزینه ای مجوز لازم داده شود و انمبلغ را در خزانه واریز نموده تا در کارهای کشاورزی صرف شود .آمین
و تشکر از زحمات بیدریغ بولتن نیوز
در مورد ساخت ساز زمین های کشاورزی و باغات بنده موارد ذیل بنظرم رسید که هرچند کلی گویی است ولی بهرحال ممکن با اینکه ممکن است تکراری باشد را مطرح میکنم که ممکن است در صورتی که کار های اساسی ذیل مد نظر جهاد کشاورزی قرار بگیرد هیچ باغداری یا کشاورزی زمین اجدادی خود را که تامین کننده هزینه زندگی تقریبا مرفه او باشد جهت ساخت ویلا بفروش نمیگذارد تا عده ایی دلال در انها ویلا بسازند.
۱- تا مین وامهای مناسب کشاورزی توسط دولت
۳ - کوتاه کردن دست دلالان از بازار میوه برنج تره بار و حبوبات بطوری که کشاورز بتواند سود مناسبی از حاصل رنج خود بدست اورد و عامل بازی دلاالان نشود که محصول روی دستش بماند و از او نخرندو یا او را مجبور به پیش فروش کنند. بیشترین صدمات را کشاورزان و باغ داران از دلالان میخورند که باعث ترک انها از کار کشاورزی و باغداری میشود. وگر نه در صورت سود اوری زیاد حتی زمینهای بایر نیز اباد و کشت خواهد شد.
۴- تصیح و تقویت تعاونی های کشاورزی و تضمین خرید محصول و تامین کود و سم و غیره.
۵- بیمه محصولات در صورت صدمه به محصول و پرداخت هزینه بخشی از ان توسط جهاد کشاورزی.
۶- توسعه طرحهای جامع ابرسانی و توضیع عادلانه اب مدیریت صحیح ان و اموزش و کمک جهاد در هزینه ابیاری های مدرن جهت کاهش و بهینه سازی مصرف اب.
۷- جلوگیری از زمین خواری وطر ح کنترل و مدیریت جامع زمینها یی که در اختیار نهادها و وقوف هستند و ممنوعیت تفکیک و تغیر کاربری انها از کشاورزی.
نمایندگانمجلس به ایننکات توجه کرده و تا دیر نشده فورا تسبت به اصلاح قانون تغی کاربری اراضی و باغها فسیل شده ۱۳۷۴ اقدامنمایند و جلوی قصورات جهاد کشاورزی که حتی از تهیه و توزیع چند مرغ در کشور عاجز است و مردمبرای دریافت یکمرغ ساعتها در این وضع کرونایی در صف بایستند تا دو عدد مرغ دریافت کنند.خجالت اور و عصف بار است
محلس و قوه قصاییه باید از دریافت پرونده های ارائه شد۶ توسط وزارت جهاد جدا خودداری کرده تا تعیین تکلیف قانونی صورت پذیرد نه اینکه دادستانها با هر تخریف سینه خود را به نشان فتح بزرگ جلو میکشد و از ناراحتی خانواده زخمخورده لذت میبرد و این خلاف عرف اسلام است .کار خلاف را وزارت جهاد شروع کرد و ادامه داد جناب اقای رئیسی محترم الان باید بر طبق ماده ۳ اشاره شده در قانون مجازات ماده ۴ تپصره ۱ با وزارت جهاد برخورد شود نه با مردم.
لذا با درک بالا از خطرات و خسارت و ضررهای ناشی از تخریب سرمایه های ملی و ملت جدا برحضر نمایند.
این مردم ولی نعمت انقلاب هستند شهید داده اند ایثار کرده اند خون داده اندو سالیاندرازی برای اینانقلاب و براب پیشبرد اهداف ان کار کردند. در راهپیماییها شرکت کردند در ۲۲ بهمنها شرکت کردن و در انتخابات متعدد حضور داشته اند و همواره دنباله رو راه انقلاب بودند هر چند تعدادی از مسئولین برای بالا رفتن پا بر سر ملت نهاده و انها را به طرق مختلف له کردن . از نظر اقتصادی داغون شدن فرزندانشان بیکار هستند قیمت خانه ها سرسام اور شدند ازدواج فرزندان با ان گرانیها ناممکن شده هزینه تحصیلات فرزندانشان سرسام اور شده تا جاییکه تعدادی ترک تحصیل کرده اند و الان چشم به اخرین سرمایه انها که الونکی بیش نیست دوخته اند نکنید بگذارید ارامشی در پایان زندگیمان داشته باشیم دلال ها را که کمر اقتصاد کشور را شکسته اند را بگیرید ایا کشوری که این افتخار ساخت موشک را دارد و به اتم دست یافته و نانو تولید میکند و ۳۲٪ از جوانانش در ناسا هستند وفردی مثل سردار دلها سلیمانی را دارد که داعش را با ان همه حمایت نابود کرده از دستگیری تعدادی دلال عاجز است؟ مردم را دریابید
چالش های بسیارزیادی که درپیش روی کشاورزان هست که باعث میشه زمین هایشان باقیمتهای پایین به دلالان وزمین خوران بفروشند واین افراد با زدوبند کردن با مسئولان محلی وتغییرکاربری اقدام به تقسیم زمین به قطعات کوچکتر کرده وبفروش برسانندکه ازجمله این چالش های پیش روی کشاورزان به چند مورد اشاره میکنم:-
۱-پایین بودن قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط دولت مخصوصاگندم باعث میشود که کشاورز رغبتی برای کاشت وتولید این محصولِ استراتژیک و میوه های مورد نیاز ملت و کشور ازخودنشان ندهد چرا که کشاورزان براین عقیده اند که هزینه های تولید همیشه بسیارفراتر ازقیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی توسط دولت است.
همانطور که بدرستی اشاره کردید بر اساس قوانین مصوب در مجلس، متولی اصلی جلوگیری از تغییر کاربری زمین های کشاورزی در سطح کشور بر عهده وزارت جهاد میباشد ولی نکته مهم این است که بر اساس قرائن و شواهد، در کشور ما پیدا کردن مسیر دور زدن و گریز از قوانین آنچنان سخت نیست و در اصل با قواعد من درآوردی، تغییر در مسیر قوانین میسر میشود.
سوال این است که آیا در مورد تغییر کاربری زمین های کشاورزی فقط وزارت جهاد یا زیرمجموعه های آن وزارتخانه تصمیم گیرنده و مجری قانون هستند و یا اینکه به مرور زمان و بر اساس مشکلاتی که عمدأ یا سهوأ پیش آمده، تبصره و متمم هائی به بند های قانون اضافه شده که راه را برای مداخله دیگر ارگان ها و وزارتخانه ها باز گذاشته است.
در استان گیلان در حال حاضر، روند تغییر کاربری زمین از کشاورزی به باغی و هم چنین باغی به مسکونی مراحل زیر تعریف شده است.
۱- ارائه مستندات زمین و تشکیل پرونده در بنیاد مسکن.
۲- بازدید کارشناس بنیاد مسکن از زمین و ارائه نظر کارشناسی.
۳- نامه بنیاد مسکن به جهاد سازندگی، منابع طبیعی و اداره راه جهت بازدید از زمین و ارائه نظر کارشناسی.
۴- جمع بندی نظرات کتبی کارشناسان چهار ارگان اشاری در کمیسیون مربوطه و تصمیم گیری نهائی در مورد زمین.
۵- اعلان کتبی موافقت یا مخالفت با تغییر کاربری به درخواست کننده توسط بنیاد مسکن.
در حقیقت چهار پنج ارگان درگیر و دخیل در موضوعی هستند که بر اساس قانون و به احتمال زیاد فقط جهاد متولی اصلی مجوز تغییر کاربری بوده است و منظور بنده از همه این توضیحات همان متمم و تبصره هائی است که بدان اشاره کردم که به قانون متصل میشود و یک فرایند ساده به یک فرآیند پیچیده و به قول معروف کلاف سر در گم تبدیل میشود.
تاریخچه و کاربری اکثر زمین های حاشیه شهرهای استان گیلان در ابتدا کشاورزی بوده که در سال ۱۳۴۸ بر اساس اصلاحات ارضی از مالکین اولیه و اصلی گرفته و به کشاورزانی که روی زمین کار میکرده و احتمالا از طبقات کم درآمد جامعه بودند داده شده بود.
کشاورزان هم سالها بر روی این زمین ها کشاورزی و اکثرأ کشت برنج داشتند ولیکن همانطور که شما اطلاع دارید و دیگر همکاران هم اشاره کردند دلیل اصلی فروش زمین های کشاورزی توسط صاحبان بومی آنها، شرایط دشوار زندگی، تورم، بیکاری، عدم تخصیص وام و اعتبارات لازمه برای بخش کشاورزی، گران شدن تجهیزات کشاورزی و مواد لازمه همچون بذر و کود و غیره و از همه بدتر وجود واسطه و دلال ها باعث آنچه شده که جنابعالی و چند نفر دلسوز مثل شما پی گیر اصلاح روند حال حاضر هستید.
در نتیجه موفقیت در اصلاح روند جاری و جلوگیری از بدتر شدن اوضاع، در مرحله اول باز کردن گره های کوری است که در این کلاف سر در گم وجود دارد.
در مورد تخریب جنگل ها و مراتع کشور هم روند به همین منوال و سالهاست که ادامه دارد و جالب اینجاست که اخیرآ یکی از مسئولین محیط زیست در یکی از شبکه های سیما اعلام کرد که تخریب جنگل ها و قطع درختان حدود سی درصد افزایش داشته است و این نشان دهنده این موضوع مهم است که چرخه کنترل کار از دست مسئولین امر در رفته و به جز فرافکنی و مشکل را به گردن یکدیگر انداختن چاره ای ندارند.
آرزوی موفقیت برای شما و همه دلسوزان حق و حقیقت در هر راهی که قدم میگذارید.
مردم را دریابید
خرابی را باید اصلاح کرد نه خرابی را با تخریب نابود کرد اینحا کشور ماست وطن ماست و ما مردم این دیار و مرزو بوم هستیم .
خلافکاران و زمین خواران را بگیرید ولی به مردم کمک کنید و جاره ای درست بیاندیشید
همانطور که بدرستی اشاره کردید بر اساس قوانین مصوب در مجلس، متولی اصلی جلوگیری از تغییر کاربری زمین های کشاورزی در سطح کشور بر عهده وزارت جهاد میباشد ولی نکته مهم این است که بر اساس قرائن و شواهد، در کشور ما پیدا کردن مسیر دور زدن و گریز از قوانین آنچنان سخت نیست و در اصل با قواعد من درآوردی، تغییر در مسیر قوانین میسر میشود.
سوال این است که آیا در مورد تغییر کاربری زمین های کشاورزی فقط وزارت جهاد یا زیرمجموعه های آن وزارتخانه تصمیم گیرنده و مجری قانون هستند و یا اینکه به مرور زمان و بر اساس مشکلاتی که عمدأ یا سهوأ پیش آمده، تبصره و متمم هائی به بند های قانون اضافه شده که راه را برای مداخله دیگر ارگان ها و وزارتخانه ها باز گذاشته است.
در استان گیلان در حال حاضر، روند تغییر کاربری زمین از کشاورزی به باغی و هم چنین باغی به مسکونی مراحل زیر تعریف شده است.
۱- ارائه مستندات زمین و تشکیل پرونده در بنیاد مسکن.
۲- بازدید کارشناس بنیاد مسکن از زمین و ارائه نظر کارشناسی.
۳- نامه بنیاد مسکن به جهاد سازندگی، منابع طبیعی و اداره راه جهت بازدید از زمین و ارائه نظر کارشناسی.
۴- جمع بندی نظرات کتبی کارشناسان چهار ارگان اشاری در کمیسیون مربوطه و تصمیم گیری نهائی در مورد زمین.
۵- اعلان کتبی موافقت یا مخالفت با تغییر کاربری به درخواست کننده توسط بنیاد مسکن.
در حقیقت چهار پنج ارگان درگیر و دخیل در موضوعی هستند که بر اساس قانون و به احتمال زیاد فقط جهاد متولی اصلی مجوز تغییر کاربری بوده است و منظور بنده از همه این توضیحات همان متمم و تبصره هائی است که بدان اشاره کردم که به قانون متصل میشود و یک فرایند ساده به یک فرآیند پیچیده و به قول معروف کلاف سر در گم تبدیل میشود.
تاریخچه و کاربری اکثر زمین های حاشیه شهرهای استان گیلان در ابتدا کشاورزی بوده که در سال ۱۳۴۸ بر اساس اصلاحات ارضی از مالکین اولیه و اصلی گرفته و به کشاورزانی که روی زمین کار میکرده و احتمالا از طبقات کم درآمد جامعه بودند داده شده بود.
کشاورزان هم سالها بر روی این زمین ها کشاورزی و اکثرأ کشت برنج داشتند ولیکن همانطور که شما اطلاع دارید و دیگر همکاران هم اشاره کردند دلیل اصلی فروش زمین های کشاورزی توسط صاحبان بومی آنها، شرایط دشوار زندگی، تورم، بیکاری، عدم تخصیص وام و اعتبارات لازمه برای بخش کشاورزی، گران شدن تجهیزات کشاورزی و مواد لازمه همچون بذر و کود و غیره و از همه بدتر وجود واسطه و دلال ها باعث آنچه شده که جنابعالی و چند نفر دلسوز مثل شما پی گیر اصلاح روند حال حاضر هستید.
در نتیجه موفقیت در اصلاح روند جاری و جلوگیری از بدتر شدن اوضاع، در مرحله اول باز کردن گره های کوری است که در این کلاف سر در گم وجود دارد.
در مورد تخریب جنگل ها و مراتع کشور هم روند به همین منوال و سالهاست که ادامه دارد و جالب اینجاست که اخیرآ یکی از مسئولین محیط زیست در یکی از شبکه های سیما اعلام کرد که تخریب جنگل ها و قطع درختان حدود سی درصد افزایش داشته است و این نشان دهنده این موضوع مهم است که چرخه کنترل کار از دست مسئولین امر در رفته و به جز فرافکنی و مشکل را به گردن یکدیگر انداختن چاره ای ندارند.
آرزوی موفقیت برای شما و همه دلسوزان حق و حقیقت در هر راهی که قدم میگذارید.
مردم را دریابید
خرابی را باید اصلاح کرد نه خرابی را با تخریب نابود کرد اینحا کشور ماست وطن ماست و ما مردم این دیار و مرزو بوم هستیم .
خلافکاران و زمین خواران را بگیرید ولی به مردم کمک کنید و جاره ای درست بیاندیشید