قصور وزارت جهاد کشاورزی منجر به 3 تا 4 میلیون تغییر کاربری و لم یزرع شدن زمین های کشاورزی شده

گروه اقتصادی: از آنجا که وزارت جهاد کشاورزی ازصیانت انجام تعهدات خود در امر قانون تغییر کاربری و حفظ اراضی و باغها در بندهای 8و9و10 قصور کرده و این مسئله بزرگ منجر به تغییرات کاربری در زمینهای زراعی گردید بطوریکه شمار آن از دست جهاد و دولت خارج گردید و به بیش 3 الی 4 میلیون در کشور رسیده است. در این گزارش به راهکارهای کارشناسی برای برون رفت از این بلیه اقتصادی و زمین خواری پرداخته می شود.

به گزارش بولتن نیوز، بازگشت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل دهم خانواده را واحد اصلی و بنیادی جامعه اسلامی میداند و اصل 31 داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت را موظف به رعایت اولویت برای مردم دانسته (پیوست 1).

بازگشت به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/03/1374 و تبصره 1 اصلاحی 01/08/1385 تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یکبار که از شمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود.

همچنین بازگشت به قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، گاز که در مورخه 10/3/1396 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

در این قانون ماده 4 اضافه گردیده و دستگاههای مسئول موضوع این قانون را به برقراری انشعاب های غیر دائمی خدمات عمومی طبق تعرفه مربوطه موظف نموده است.(پیوست2) فلذا قانونگذار که قطعا به حکمت قانون را وضع نموده است، اختیار برقراری این انشعابات غیر دائم را به مجریان ذیربط داده است تا به تشخیص خود و شرایط موجود نسبت به اجرای این قانون اقدام نماید.

بعد از صدور تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 71770 ت 54630 ه مورخه 3/6/1397 در ماده 6 تصویب نامه، خدمات موضوع قانون را صرفاً به ساخت و سازه هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون صورت گرفته است ارائه میشود که تشخیص زمان احداث در روستاها به جهاد کشاورزی ارجاع گشته.(پیوست3) لذا مالکان مستحدثات با استفاده از ماده6 موضوع قانون فوق الذکرو دریافت بلامانع بودن خدمات رسانی را از جهاد کشاورزی جهت ملک خود دریافت نموده اند (پیوست3) .

متاسفانه وزارت جهاد بر طبق ماده 4، تبصره 1 قانون مجازات اسلامی هیچگونه تمهیداتی جهت تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیر مجاز طی سه سال از تاریخ ابلاغ تا کنون انجام نداده است و فقط بعد از جواب استعلام دستگاههای خدمات رسان طی یک شکواییه پرونده متقاضی را به قوه قضایه ارجاع میدهد.

همچنین بازگشت به نامه معاون محترم اجتماعی و پیشگیری وقوع جرم قوه قضاییه جناب دکتر محمد باقر الفت در خصوص قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از اب برق ... مصوب سال 1396 قانون یاد شده فاقد مهلت مقرر و محدودیت زمانی است بلکه صرفا مهلت مقرر د ر تبصره 1 ماده 4 قانون مارالذکر پایان یافته و لازم است در راستای قانون نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از ان (ابلاغی ریاست محترم قوه قضاییه) اقدامات دستگاههایی که طبق ایین نامه اجرایی قانون یاد شده مسیول تعیین تکلیف سازه های غیر مجاز میباشند پیگیری و مطالبه گردد (پیوست 4).

لذا از انجاییکه هدف قانون گذار از این قانون 1-شناسایی نمودن املاک غیر مجاز
2-ارایه خدمات و دریافت مبالغ خدمات رسانی براساس تعرفه اشاره شده در قانون و رفع کسر بودجه دستگاههای خدمات رسان

3-تعیین تکلیف واحد های غیر مجاز
بر اساس ماده 4 قانون سوئ استفاده کنندگان غیر مجاز از خدمات بدست امده از مفاد این قانون دلیلی بر مالکیت نبوده و بعداز 3 سال تمهیداتی می بایستی صورت پذیرد تا وضعیت این املاک تعیین تکلیف گردد و از آنجاییکه کلیه هزینه ها توسط متقاضی پرداخت میگردد عدم تعیین تکلیف مستحدثات منجر به خسارت فراوان به مردم و دولت میگردد.
از آنجاییکه وزارت جهاد ازصیانت انجام تعهدات خود در امر قانون تغییر کاربری و حفظ اراضی و باغها در بندهای 8و9و10 قصور کرده و این مسئله بزرگ منجر به تغییرات کاربری در زمینهای زراعی گردید که شمار ان از دست جهاد و دولت خارج گردید و با ساخت هر واحد تمهیدات لازم در خصوص آماده سازی بستر نیاز به آب و برق و گاز الزامی بوده و از آنجاییکه کمیسیون جهاد کشاورزی بر مبنای قانون ماده 1 تبصره1 مورخه 31/03/1374 از دادن مجوز به مستحدثات بدلیل نداشتن سند شش دانگ خودداری کرده و علی رغم آشنایی با مشکلات پیش امده به هیچ وجه تمهیداتی انجام نداده است .
با افزایش ساخت و سازها و عدم توجه وزارت جهاد و نیاز مبرم مالکان به آب و برق و گاز بالطبع سرقت انرژی توسط مالکان صورت پذیرفته و منجر به پرتی انرژی با توجه به لایحه دولت به میزان 35% در سطح کشور گردید. به همین منظور مجلس آگاهانه با توجه به مشکل پیش امده در صدد رفع مشکل با اضافه نمودن ماده 4 در قانون سو استفاد ه کنندگان غیر مجاز از آب وبرق و گاز و فاضلاب نمود و بر طبق تبصره 1 این قانون دستگاههای مرتبط با ساخت و از غیر مجاز (وزارت جهاد کشاورزی) را موظف به صدور تمهیدات کرد.
متاسفانه جهاد کشاورزی تا به الان از صدور تمهیدات استنکاف کرده و فقط به شکایت از مردم رو آورده که خلاف صد در صد قوانین جاری است در صورتیکه قانونگذار با علم و آگاهی کامل از قوانین حفظ کاربری اراضی خواستار کم رنگ شدن و رفع قلع و قمع مستحدثات و تعیین تکلیف انها بوده است در غیر اینصورت با توجه با قانون حفظ کاربری اراضی و باغها نیازی به تغییر وایجاد قانون جدید نبود.
از طرفی با توجه به کثرت مستحدثات ساخته شده که بیش 3 الی 4 میلیون در کشور بوده قلع و قمع این مقدار نه به صلاح دولت است و نه به صلاح نظام آنهم در این برهه از زمان که مردم و دولت با مشکلات بزرگ اقتصادی دست و پنچه نرم میکنند تصویر هوایی(پیوست 5).
هچنین ورود قوه قضاییه با هماهنگی وزارت جهاد در این امر که بر طبق قوانین موجود تا قبل از شکایت موظف به دخالت در این امر نبوده قابل توجه است و با فشار دادستانها و قضات به مدیران ارشد دستگاههای خدمات رسان مبنی بر اینکه که مهلت قانونی این قانون به پایان رسیده انها را از دادن خدمات منع نموده در صورتیکه بر طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 20/01/1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده 163 در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد طبق اصل 85 قانون اساسی اختیار تصویب آزمایشی قانون را میدهد در غیر اینصورت قوانین مجلس کلا دایمی میباشد و به هیچ عنوان پایان پذیر نیست (پیوست6) و با توجه به نوع نگرش نامه های دستگاه خدمات رسان فشار و ترغیب به جمع اوری خدمات داده شده قابل مشاهده است لذا دستگاهها مجبور به صدور نامه ها و اخطارهای غیر قانونی به مردم کرده است (پیوست7) وبدون توجه به مفاد قانون مجازات 31/03/1396 ماده 4 اقدامات خود را انجام داده و مردم را با معضلات بزرگی روبرو کرده و میکند.
بازگشت به بند 1 نامه پیوست 7 اداره برق که برطبق قانون مجازات در مصوبه هییت وزیران (ماده 6)فقط جهاد کشاورزی موظف به جواب دادن استعلامات دستگاههای خدمات رسان میباشد نه نهاد و ارگان دیگر.در بند 2 اگر چنانچه پروانه ساخت برای مستحدثات غیر مجاز صادر میشد دیگر مشکلی نبود و قانونی در این خصوص در مجلس ایجاد نمیشد.
در بند 3 بر طبق قانون مجازات سوءاستفاده کنندگان غیر مجاز مصوبه 1396 دستگاههای مرتبط با امور اراضی موظف به صدور تمهیدات جهت تعیین تکلیف هستند نه مردم و بر طبق تبصره 1 آن قانون چنانچه از ایجاد تمهیدات قصور نمایند بر طبق ماده 3 با انها برخورد خواهد شد.کلیه موارد فوق به سمع نماینده پارلمانی وزارت نیرو رسانده شد .
لازم بذکر است بنا به فرمایشات رییس محترم قوه قضاییه جناب ایت الله رییسی در کمیسیون قضاییه مجلس شورای اسلامی و متعاقبا طی گزارش شبکه دو  صدا و سیما مبنی بر اینکه ما نباید زندگی یک بازنشسته که بعد از سالیان متمادی کار و زحمت کشیده و الونکی برای حفظ خانواده اش بنا کرده را با دلالان بزرگ زمین که هدف انها ساخت و ساز و منفعت اقتصادی است را یکی بدانیم. در نهایت پیشنهادت زیر قابل ارایه است

پیشنهادات

1.قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مورخه 1374.03.31 و اصلاحات بعدی ان در مورخه 1385.08.1 به سال 1400 تمدید گردد.
2.تمهیدات قانونی جهت دریافت جریمه از مالکین مستحدثات صورت پذیرد و آن مبلغ در صندوقی جهت کمک به کشاورزان و عملیات کشاورزی واریز تا ایجاد انگیزه ای شده و کشاورز از فروش زمینهای درجه 1خود خودداری نماید.
3.دولت فورا نسبت به شناسایی زمینهای درجه 2و3 اقدام نموده و با تمهیدات مناسب بستر و خدمات رسانی در آن زمینها حق قانونی مردم را که جهت رفع اوقات سخت ناشی از کارو گذراندن دوران بازنشستگی در کنار خانواده را فراهم نموده و به خرید ترغیب نمایند.
4.قانونگذار با ایجاد قوانین محکم و بدون تفسیر وزارت جهاد کشاورزی را در اجرای مفاد قانون و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در زمینهای کلاس 1 هدایت نماید.

5. دغدغه مقام معظم رهبری در ارتباط با خروج سرمایه وانتقال آن سرمایه به کشورهای همسایه جهت خرید مسکن و دریافت اقامت رفع گرد
د6. از تداخل قوه قضاییه و مجریه جدا خودداری شود.
7.جهاد کشاورزی موظف است تا فورا تمهیدات لازم با توجه به مفاد قانون و حکمیت قانونگذار در خصوص مستحدثات غیر مجاز به غیر از قلع و قمع که خسارات فراوانی به دولت و مردم میزند و منظره بد و ایجاد نخاله فراوان عدم برگشت به زمین کشاورزی بلکه به صورت زمین لم یزرع برمیگردد را با صدور لایحه و تقدیم به دولت و مجلس برطرف نماید.
8. از آنجاییکه جهاد کشاورزی خود واقف به قصور در انجام تعهدات خود در امر اجرا مفاد قانون تغییر کاربری و حفظ اراضی و باغها بوده لذا لازم است قصور خود را با رفتار مشابه و اشتباه دیگر جبران ننماید و تا قبل از صدور تمهیدات لازم از ارسال پرونده متقاضیان به قوه قضاییه جدا خودداری نماید .
9. قوه قضاییه ملزم به رعایت قوانین مجازات سوءاستفاده کنندگان غیر مجاز ماده 4 تبصره 1 بوده و منتظر ایجاد تمهیدات لازم شده و از دریافت پرونده از وزارت جهاد امتنا ورزیده و این رعب و وحشت از مردم را بستاید.
10.قوه نظارتی و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از اختیارات خود در پیگیری و اجرا درست قوانین استفاده کرده و نگذارد به مردم و دولت سخت شود. که متاسفانه با قصور در مفاد این قانون شاهد دخول قوات در همدیگر شده است که دودش به چشم مردم رسیده است