به نام ترکیه، به کام اردوغان

گروه بین الملل-مصطفی مطهری: دفتر ریاست جمهوری ترکیه ضمن وارد کردن اتهام حمایت از کردها به اروپا و غربی ها، بازی جدیدی را در عرصه سیاست خارجی را کلید زده است. قابل ذکر است که آنچه به نام دفتر ریاست جمهوری ترکیه نشر داده می شود باورها و دیدگاه های شخصی اردوغان است که با یک رویکرد حقوقی و بر طبق مناسبات جاری در عرصه روابط بین الملل به نام ترکیه انتشار پیدا می کند. در واقع اردوغان که در جبهه های مختلف داخلی و خارجی در حال نبرد است با گشودن جبهه جدید تلاش دارد تا از وضعیت جدید و تصمیمات تازه خود در قالب قدرت و حاکمیت علیه مخالفان داخلی خود به ویژه کردها سوژه سازی کند.

به گزارش بولتن نیوز، اردوغان با اتخاذ رهیافت اجرایی جدید جهت فضاسازی های موجود با هدف کنش و کنشگری های تخریبی و تهاجمی علیه مخالفان داخلی تلاش دارد با طرح اتهام همکاری و حمایت اروپا و غربی ها از شبه نظامیان کرد مسیر حصول به اهداف مورد نظر را ریل گذاری کند؛ نکته جالب توجه در این باره آن است که این اتهامات ترکیه علیه غربی ها در شرایطی مطرح می شود که پ ک ک از سوی اروپا و آمریکا در لیست گروه های تروریستی قرار دارد و آنها این گروه را به عنوان یک گروه تروریستی قلمداد می کنند.
واقعیت امر این است آنکارا در دوران زعامت اردوغان نشان داده است که تبحر خاصی در طراحی میدان های بازی جهت تأمین اهداف اردوغان و منافع ترکیه دارد. به عبارت روشن تر اینکه اردوغان با طراحی برنامه های مختلف در میدان هایی که قابلیت های چندگانه و متنوعی دارند، از ابزارهای حمایتی و رویکردهای همپوش در خدمت آنچه به دنبال آن است استفاده کرده و بهره خواهد برد.
از این رو در راستای سرکوب مطالبات و در مسیر تقابل با تحرکات گروه های شبه نظامی کرد از یکسو و انسجام بخشی در جبهه های داخلی از سوی دیگر جهت مقابله با آنچه از آن به عنوان تهدید تبیلغ می شود، اردوغان با طرح اتهام حمایت غرب از شبه نظامیان کرد، می خواهد آنچه را که به دنبال آن است، عملیاتی کند.
در واقع آنکارا از طریق رویکردهای همپوشاننده و مکملی در عرصه سیاست خارجی و سیاست داخلی و پیوند مقطعی – زمانی آنها در موارد خاص با یکدیگر، نه تنها دست به خلق فرصت میزند بلکه از رهگذر این سیاست خواهد توانست مخالفان خود از هر جنس و هر تفکری را سرکوب کند.
کوتاه سخن اینکه آنچه اردوغان در قالب اتهام زنی و رجزخوانی های سیاسی به دنبال آن است دو روی یک سکه است؛ بطوریکه با محدودیت در داخل به دنبال انحصاگرایی در قدرت و اجرای اهداف مورد نظر در عرصه سیاست خارجی است و با فرافکنی در عرصه سیاست خارجی درصدد سرکوب مخالفان در داخل با هدف یکپارچه کردن و همسو نمودن داخل با خود در تمام بخش های داخلی و خارجی می باشد.