راه و چاره پنجم با بررسی موضوع «ارز ۴۲۰۰ تومانی»

گروه اقتصادی: مشروح پنجمین گفتگوی برنامه «راه و چاره» را با بررسی ارز 4200 تومانی به همراه دکتر حسین نبی‌زاده مدرس دانشگاه و عضو کارگروه اقتصاد دولت سایه را میخوانید:

بحث را با روند شکل‌گیری ارز 4200 تومانی شروع کنیم. در این باره توضیحاتی بدهید.

به گزارش بولتن نیوز، بعد از خروج امریکا از برجام و آغاز تنش ارزی که در ابتدای سال 1397 داشتیم، دولت بر آن شد برای نرخ ارز تصمیمی بگیرد. متولیان این حوزه بنا بر آخرین اطلاعات و آماری که دستگاه‌های رسمی در اختیارشان قرار داده بودند، نرخ 4200 تومان را به عنوان نرخ مناسب برای ارز تشخیص دادند و این رقم را به صورت رسمی اعلام کردند. این نرخ از کجا آمد؟ این نرخ بر اساس آمار رسمی که بانک مرکزی، گمرک و نهادهای متولی در حوزه ارزی در اختیار هیئت دولت وقت قرار داده بودند تنظیم شد. دولت گمان می‌کرد بر اساس آمار و منابعی که در اختیارش هست به‌خوبی می‌تواند از این نرخ ارز در مصارف رسمی که نیاز به ارز دارد استفاده کند.

فلسفه شکل‌گیری ارز 4200 تومانی از این جهت مهم است که در اردیبهشت سال 1397 با تنش ارزی مواجه شدیم و دولت تصمیم گرفت قاطعانه وارد بازار ارز شود و نرخی را به عنوان نرخ مرجع اعلام کند. در آن برهه دولت باید بر اساس یکسری اطلاعات، آمار و ارقامی این نرخ را اعلام می‌کرد. متولیان این حوزه بر اساس منابع و مصارف رسمی کشور ارز مورد نیاز کشور در طول یک سال را پیش‌بینی کردند و در اختیار دولت قرار دادند. منابع هم مشخص است. دولت پیش‌بینی‌ای در خصوص صادرات نفتی و غیر نفتی داشت و بر این اساس ارز 4200 تومانی را اعلام کرد. اگر خودمان را جای دولت وقت بگذاریم و همان آمار و ارقام را جلوی رویمان بگذارند، ممکن است از نظر ما هم ارز 4200 تومانی نرخ مناسبی تلقی شود.

نرخ رسمی.

بله. نکته این است که مصارف ارزی دولت مصارف رسمی و مصارفی است که به صورت کاملاً شفاف در اختیار دولت قرار می‌گیرد. آنچه که مورد غفلت واقع شد مصارف غیر رسمی بود که محاسبات نشان می‌دهند تقریباً بین 20 تا 30 درصد از مصارف ارزی کشور غیر رسمی است. در باره اینکه اینها چه مصارفی هستند بحث نمی‌کنیم. برای اینکه قضیه روشن شود که منظورم از مصارف غیر رسمی ارز چیست، سه دسته‌بندی کلی را ارائه می‌دهم. اولین دسته تبدیل دارایی ريالی مردم به ارز است.

همان سرمایه‌گذاری؟

بله، سال‌های 1390، 1391 در ذهن مردم مانده است و باید به عنوان نیاز ارزی آن را در مصارف ارزی‌مان لحاظ می‌کردیم. متأسفانه این کار را انجام ندادیم. دسته دوم کم‌اظهاری است که در واردات رسمی‌مان داریم و واردکننده‌ها ارزش واقعی کالاهایشان را اعلام نمی‌کنند، ولی این کالاها با تقاضای ارز وارد کشور شده، یعنی ارزی برای آن تقاضا شده است که این کالاها وارد کشور شده‌اند. کم‌اظهاری بحث دیگری است، اما به هر حال آن ارز مورد نیاز بوده است. بخشی از آن ارز مورد نیاز برای قاچاق کالاست که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.

سومین دسته تقاضای ارزی برای ایرانی‌هایی است که تصمیم می‌گیرند در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنند. حتی اگر بخواهند در کشور مقیم باشند، به هر حال نیاز ارزی وجود دارد. در تعیین نرخ ارز 4200 تومانی این سه دسته نیاز کلی دیده نشده است. طبیعتاً وقتی دولت ارز 4200 تومانی را با این قید اعلام کرد که هر نیاز و هر میزانی توانایی پاسخگویی بر اساس ارز 4200 تومانی را داریم، در کنار یکسری از اشخاص که به صورت رسمی کارشان را انجام می‌دهند و مسلماً متقاضی این ارز بوده‌اند و در محاسبات دولت هم بوده‌اند و دولت هم می‌توانست پاسخگو باشند، صفی شکل گرفت و افرادی وارد این بازار شدند که نمی‌توانستند به عنوان تقاضای رسمی در سامانه یا هر مکانیسمی که آن موقع تعبیه شده بود تقاضای ارز کنند. این امر باعث دو چندان شدن فشار به منابع ارزی کشور شد. این فشار مضاعف و عدم پاسخگویی به نیاز رسمی ارز در کشور باعث ایجاد شکاف بزرگی بین ارز 4200 تومانی و ارز در بازار آزاد شد.

اینکه ارز چه نرخ‌هایی شد و الان به چه نرخ‌هایی رسیده بحث دیگری است که نمی‌خواهیم به آنها بپردازیم. به عنوان نکته تکمیلی متذکر می‌شوم که سیاست ارزی ما از سال 1390 تاکنون تغییر خاصی نکرده است و کماکان با همان سیستمی که قبل از دهه 90 شمسی در حوزه ارزی در کشور حاکم بود داریم پیش می‌رویم. طبعاً اگر بخواهیم دو باره با همین سیستم ادامه دهیم قطعاً شکاف نرخ ارز در کشور شکل می‌گیرد که به این موضوع در بحث راهکارها می‌پردازیم.

این‌طور که متوجه شدم دولت با اعلام ارز 4200 تومانی و این ادعا که می‌توانم به همه نیازهای ارزی پاسخ بدهم و هر چه مردم متقاضی ارز هستند بیایند و ارز دریافت کنند، با حجم تقاضای بالاتری از آنچه که انتظار داشت مواجه شد. همین سبب شد قیمت دلار در بازار افزایش یابد. دست فرمان دولت تغییر کرد و واردات یکسری کالاها را محدود کرد و به کالاهای اساسی اختصاص داد. در واردات یکسری از کالاهای اساسی ارز اختصاص دادیم و واردکننده ارز را گرفته و کالاهایی مثل نهاده طیور و کنجاله طیور را وارد کرده است، اما قیمت‌ها افزایش یافتند. در مورد کالایی مثل روغن ما برای دانه‌های روغنی ارز 4200 تومانی اختصاص دادیم و بقیه را محدود کردیم، اما می‌بینیم در بعضی از مناطق کشور روغن کمیاب می‌شود. فکر می‌کنم اینها ارتباطی به دلار ندارند و مدیریت اهمیت بیشتری دارد. اگر در این خصوص توضیحی دارید بفرمایید.

بحث مدیریتی‌اش یک بحث است. اینکه این قضیه به دلار ارتباط دارد یا نه، به‌طور غیر مستقیم می‌توانیم بگوییم این قضیه به دلار ارتباط دارد. همان‌طور که فرمودید وقتی دولت متوجه شد نمی‌تواند از پس تقاضایی که برای دلار 4200 تومانی ایجاد شده است بربیاید، تصمیم‌ گرفت به گروه‌بندی کالاها بپردازد. همان مکانیسمی که در سال‌های 1390، 1391 داشتیم دو باره در سال 1397 شکل گرفت. ابتدا دولت گفت من مثلاً به 100 گروه کالایی این ارز را تخصیص می‌دهم. در واقع می‌خواست با این کار کمی فشار تقاضای ارز را سبک کند. در نهایت الان دولت به تعدادی از کالاهای اساسی این ارز را تخصیص می‌دهد.

چه اتفاقی افتاده که الان این مسائل برای کشور پیش آمده است؟ وقتی ارز 4200 تومانی را تخصیص می‌دهیم چندین اتفاق در اقتصاد ما می‌افتد. یکی اینکه اگر قرار باشد کالا و محصولی نهایی با ارز 4200 تومان وارد کشور شود طبیعتاً تولیدکننده آن کالا داخل کشور از نظر قیمت توانایی رقابت با نمونه واردشده را ندارد و به‌نوعی از بازار عرضه آن محصول کنار گذاشته می‌شود. اینکه می‌گویم کالای نهایی لزوماً به معنای کالای ساخته شده نیست. به عنوان مثال ممکن است تولیدکننده ما می‌خواست کنجاله‌ها و نهاده‌های دامی یا علوفه را تولید کند، منتها چون در ابتدا این کالا دارد به عنوان یک محصول با ارز 4200 تومانی وارد کشور می‌شود طبیعتاً تولیدکننده داخلی توانایی رقابت با آن را ندارد و بخشی از عرضه بازار به دلیل خروج این تولیدکننده‌ها از بازار تحت تأثیر قرار می‌گیرد و عرضه این کالاها کم می‌شود.

دومین نکته‌ای که در مورد ارز 4200 تومانی باید به آن توجه کنیم این است که حتی برای کالایی که الان ارز 4200 تومانی به آن تخصیص پیدا می‌کند، آیا واقعاً معادل ارزی آنها کالا وارد کشور می‌شود؟ ممکن است 5 میلیارد دلار به کالاهای اساسی اختصاص داده باشیم، اما آیا واقعاً به لحاظ ارزشی معادل 5 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است؟

منظورتان همان بیش‌اظهاری است؟

بله، بحث بیش‌اظهاری خیلی مطرح است. یعنی ممکن است شما مقدار بیشتری منابع مصرف کنید، اما در مقابل کالای کمتری به کشور بیاید. مسئولین اعداد و ارقام را می‌بینند.

بحث قاچاق هم هست.

این نکته سوم است. خیلی‌ها هم هستند که کالا وارد کشور می‌کنند و اتفاقاً عرضه‌کننده است و واقعاً هم کالا را عرضه می‌کند. مسئله این است که ممکن است کالا به مصرف نهایی نرسد و در نهایت این کالا توسط واسطه‌ها از جریان تولیدی و عرضه خارج شود. مثالش انسولین است که مدتی کشور دچار مشکل کمبود انسولین شده بود. در صورتی که در برهه‌هایی انسولین وارد کشور شده بود، ولی در بازار داخلی عرضه نشد و در بازار غیر رسمی به صورت غیر رسمی فروخته شد. در اینجا می‌توانیم بحث مساعدت با قاچاق را مطرح کنیم.

در جلسه‌ای که با کارگروه سلامت دولت سایه داشتیم قضیه انسولین مطرح شد. یکی از عزیزان مطرح کرد با توجه به آماری که مربوط به سال 1399 است در مقایسه با سال 1398 رشد یک و نیم برابری واردات انسولین به کشور داشته‌ایم. یعنی حتی انسولین بیشتر هم وارد شده بود. علت کمبودش در بازار دلالی بود.

اینجا بحث سود است. طیف گسترده‌ای از کالاها را می‌توانیم مثال بزنیم که دچار این معضل شده‌اند، مثل دام زنده.

آیا مدیریت اینها خیلی سخت است؟

کنترل بازار چند نرخی واقعاً سخت است. حتی علی‌رغم دانش فنی، تکنولوژی روز و مدیریت‌های (IT) کنترل صد در صدی بازار چند نرخی ممکن نیست و به نظر نمی‌رسد مدعی شویم هر ترکیب دیگری بود می‌توانست این بازار را کنترل کند. صرفاً ممکن بود گپ را کم کند، نه اینکه بتواند بازار را کنترل کند.

نکته دیگری که در باره ارز 4200 تومانی وجود دارد این است که ممکن است تولیدکننده‌ای این ارز را بگیرد و واقعاً با آن کالا تولید کند و کالا را داخل کشور به فروش برساند، منتها با ارز 4200 تومانی و قیمت‌گذاری مواجه هستید و نمی‌توانید خیلی تولیدکننده‌ را مجبور کنید با توجه به اینکه مواد اولیه‌اش این مقدار بوده است باید با این قیمت تمام شده کالا را در اختیار شما بگذارد، چون سایر کالاها دارند با نرخ ارز و مارکت دیگری قیمت‌گذاری می‌شوند. تولیدکننده به‌راحتی می‌تواند خلط و مبهم کند که چقدر از قیمت تمام شده‌اش مربوط به ارز 4200 تومانی و چقدرش مربوط به بازار دیگری با نرخ ارز دیگری بوده است. این قضیه باعث می‌شود او قدرت قیمت‌گذاری داشته باشد و در نهایت بهای تمام شده کالا بهای واقعی آن نباشد. در واقع بهای تمام شده کالا برای تولیدکننده‌ای که ارز یارانه‌ای گرفته کمتر است، ولی می‌تواند آن را با قیمت بالاتری بفروشد. بحث‌های دیگری هم هست که ممکن است تولیدکننده این کالا را به صورت غیر رسمی صادر کند و این بحث کمبودهاست.

نکته آخر این است که عموماً تولیدکننده‌ها با این موضوع مواجه هستند که اگر بدانند قرار است برای کالایی که الان در انبارشان هست و برای آن ارز 4200 تومانی می‌گیرند، دو سه ماه آینده ارز 4200 تومان نخواهد بود، آنها دیگر تمایلی به عرضه آن کالا و مواد اولیه نخواهند داشت. تا جایی که بتوانند صبر و تلاش می‌کنند کالا را کمتر عرضه کنند تا اگر قرار باشد با ارز جدیدی مواد اولیه را تهیه کنند بتوانند کالا را با قیمت به‌روزتری بفروشند. بخشی از این موضوع که ملاحظه می‌کنید در یکسری محصولات با کمبود مواجهیم به خاطر این است که قرار است نرخ ارز 4200 تومانی تغییر کند. نظام ارزی چندگانه ما را با نظام قیمت‌گذاری چندگانه مواجه می‌کند و در نهایت به وضعیتی می‌رسیم که الان کشور با آن روبروست، چه از منظر قیمت تمام شده و چه از منظر میزان عرضه و تقاضای کالا.

آیا می‌توانیم همه این تقصیرها را گردن ارز بیندازیم؟ آیا راهکار غیر ارزی دارد؟ چقدرش راهکارهای ارزی دارد؟

نمی‌خواهیم بگوییم تمامی مشکلات به خاطر ارز است، ولی عموماً در اقتصاد قیمت‌های نسبی مهم هستند. متأسفانه در کشور ما ارز لنگر اسمی است که تقریباً تعیین‌کننده و فاکتور بسیار مهمی در تعیین ارزش و بهای تمام شده کالاهاست. شاید نتوانیم بگوییم مشکل از ارز است و بگوییم این موضوع با ارز ارتباطی ندارد، ولی باید بپذیریم ارز مؤثر است و بازیگر خیلی مهمی است.

و اما در باره راهکارها، دو بحث دارم. یکی اینکه در ابتدای عرایضم توضیح دادم ما در نظام ارزی یکسری مصارف غیر رسمی داریم. جنس اینها برای کنترل کردنشان سیاست ارزی نیست. واقعاً از این جنس نیست که متولیان حوزه ارزی ورود کنند تا آنها را کنترل کنند. بحث در این خصوص فراتر از سیاست ارزی است. اولاً باید مصارف غیر رسمی ارزی را کنترل کنیم. متأسفانه اینها 20 الی 30 درصد کل مصارف ارزی کشور هستند که عدد بزرگی است و نمی‌توانیم نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم، بلکه باید به آن توجه کنیم. اگر می‌خواهیم یک بار برای همیشه مسئله ارز در کشور حل شود و به‌راحتی دچار شوک ارزی نشویم باید به آن توجه کنیم.

در سال 1391 کشور متوجه این قضیه شد و شروع به انجام یکسری کارها و فازبندی‌ها کرد و تا جایی هم پیش رفت، تا اینکه دو باره وارد دوران وفور درآمدهای ارزی شدیم. وفور درآمدهای ارزی این تلقی را به ما داد که مسئله ارزی کشور حل شده است. متأسفانه با تکانه دیگری همان اتفاقاتی که در سال 1391 افتاد در سال‌های 1397، 1398 و 1399 در کشور افتاد.

ما راهکارهایی داریم که بحث مفصلی می‌طلبد که جایش اینجا نیست. شرط لازم، اجرای آن راهکارهاست.

مثال بزنید.

عموماً مردم نسبت به ورود و خروج پول به حساب‌هایشان به اداره مالیات پاسخگو نیستند. نه اینکه مردم مالیات نمی‌دهند. اینجا بحثم درآمد مالیاتی نیست، بلکه بحث پاسخگویی است. مردم بدانند پول به‌راحتی نمی‌تواند وارد حسابشان و از حسابشان خارج شود. شاید ورود و خروج پول به لحاظ ارزشی هیچ درآمد مالیاتی و منفعتی برای دولت نداشته باشد، اما اگر بتوانیم این گردش‌ها را کنترل کنیم راه برای کنترل بازار ارز کشور هموار می‌شود. ما این زیرساخت را داریم و زیرساخت حیاتی نیست که برای ساخت آن فکر کنیم و مثلاً دو سال زمان لازم داشته باشیم که آن را بسازیم. به نظر من زیرساختش مهیاست و فقط اراده و تیمی اجرایی می‌خواهد که واقعاً همّ و غمّش این موضوع باشد که حساب‌های ريالی ما به متولی آن حوزه ـ که به‌طور مشخص اداره مالیات است ـ پاسخگو باشند. اگر این را درست کنیم آنگاه می‌توانیم سایر سیاست‌های ارزی و حتی غیر ارزی مرتبط با ارز را به‌نوعی پیاده کنیم.

آنچه گفتید در خصوص بحث‌های دلالی و مسائلی از این قبیل است؟

بحث دلالی نیست. مثلاً فردی تصمیم گرفته است خارج از کشور خانه بخرد. اشکالی ندارد و آزاد هم هست. در سیستم کنونی کشور ما می‌تواند به‌راحتی برود و تقاضای ارز کند و ارز را تهیه کند و نهایتاً به مقصودش برسد. بحث این است که آیا در شرایط بحرانی می‌توانیم شناسایی کنیم که این تقاضا طوری است که می‌شود جلویش را گرفت یا نه؟ اگر نمی‌توانیم جلویش را بگیریم حداقل از او مالیات مربوطه را بگیریم و به او بگوییم ما در شرایط بحرانی هستیم و نمی‌توانیم به شما ارز تخصیص بدهیم.

الان فرمودید اینکه به همه ارز بدهیم منتفی است.

نمی‌گوییم منتفی است. در شرایط بحرانی می‌توانیم مالیات بگیریم و به طرف بگوییم شما می‌خواهید از کشور ارز خارج کنید و الان کشور در مضیقه است و باید مالیاتی بابت خروج سرمایه از کشور پرداخت کنید. در واقع یک‌جوری کنترل کنیم. باید صف واردکننده کالا را از صف خارج‌کننده ارز جدا کنیم. راجع به نرخ ارز صحبت نمی‌کنم، منتها چون نمی‌توانیم اینها را شناسایی و از هم تفکیک کنیم به مشکلاتی برمی‌خوریم که الان با آنها مواجهیم.

مگر نسبتشان خیلی زیاد است؟

برآورد دقیقی نداریم که بگوییم چقدر است. در برهه خاصی که 100 هزار دلار می‌تواند تقاضای ارز را بالا و پایین کند اگر بتوانیم ده تا از این 100 هزار دلارها را کنترل کنیم فشار کمتری به بازار ارز می‌آید. نمی‌گوییم به اینها ارز نمی‌دهیم، بلکه حرفمان این است که این دوستان باید ته صف بروند و اولویت با آنها نیست. مضافاً بر اینکه ما صادرکننده غیر نفتی داریم. مشکلمان این است که صادرکننده غیر نفتی را متهم می‌کنیم که شما ارز را داخل کشور نمی‌آورید. او صادرکننده است و ارز خود را فروخته است. دیگر نمی‌تواند رصد کند من که ارز خود را فروختم آیا در اختیار واردکننده کالا قرار گرفته است یا در اختیار کسی که می‌خواست سرمایه را از کشور خارج کند یا ارز را تبدیل به (cash) یا پول نقد کرده و وارد کشور کرده است. او می‌گوید من صادرکننده هستم و کالا را صادر کرده‌ام و ارزی را که وارد کرده‌ام در اختیار متولی‌اش قرار بگیرد، چون این زیرساخت را نداریم دنبال صادرکننده می‌گردیم و صادرکننده‌ها را در فشار مضاعفی قرار می‌دهیم. نمی‌خواهیم کسی را مبرا یا متهم کنیم، ولی می‌خواهیم بگوییم بعضی از وظایف به عهده بعضی‌ها نیست. اینکه به‌راحتی به صادرکننده‌ها اتهام می‌زنیم خوب نیست و اینکه صادرکننده‌ها خیلی آزاد و رها باشند هم خوب نیست. قاعده لازم داریم. اقتصاد ما فاقد قاعده و قانون است و به همین علت ممکن است بسیاری از بازارها دچار تشتت و بحران شوند.

به‌طور خلاصه راهکاری ملموس ارائه دهید. کشور برای حل مشکلاتش در حوزه ارزی به چه سمتی باید برود؟

مسیر ارز از ريال می‌گذرد. تا وقتی بر مصارف ريالی‌مان نظارت و کنترلی نداشته باشیم ـ کنترل به این معنا که متولیان این حوزه پاسخگو باشند ـ نمی‌توانیم سایر بازارها را به‌راحتی کنترل کنیم. مسیر اولیه برای آنکه هر موضوعی در اقتصاد ایران به انسجام خاصی برسد، به‌خصوص در حوزه ارزی از ريال می‌گذرد. باید تراکنش‌های ريالی‌مان برای دولت شفاف باشند. منظورم این نیست که برای همه شفاف باشد. باید برای دولت شفاف باشد که فلان تراکنش به چه علت انجام شده است. آیا تولید کالا بوده است؟ خرید خانه بوده است یا دلالی خانه؟ خرید خودرو بوده است یا دلالی خودرو؟ خرید ارز بوده است یا دلالی ارز؟ چون نمی‌توانیم اینها را از هم تفکیک کنیم، صرفاً اعلام می‌کنیم فلان مقدار ريال جا به جا شده است و کسی هم پاسخگو نیست. به نظر می‌رسد ما پاسخگویی را فقط در درآمد می‌بینیم، در صورتی که این‌طور نیست. بخشی از این پاسخگویی برای کنترل است. وقتی این پاسخگویی شکل بگیرد آنگاه تازه می‌توانیم راجع به سیاست‌های ارزی صحبت کنیم که چه سیاست‌هایی را به کار بگیریم تا مثلاً بازار ارز ما دچار تشتت نشود. آنگاه می‌توانیم بگوییم نرخ بهینه ارز چند است.

ما در این قضیه ضعف قانونی داریم؟

هم ضعف قانونی و هم ضعف اجرایی داریم.

ضعف اجرایی‌اش به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی برمی‌گردد یا نه؟

باید بگوییم به دولت برمی‌گردد، نه صرفاً وزارت اقتصاد و دارایی. وزارت اقتصاد و دارایی و اداره مالیات تابع امر دولت هستند و باید مسیر را به اینها داد و گفت که این مسیر را جلو بروند. ما مسیری پیش روی اینها نگذاشته‌ایم که انتظار داشته باشیم همین الان به ما پاسخگو باشند. به نظرم این قضیه در حوزه ارزی خیلی مهم است و تعیین تکلیف می‌کند.

و اما در باره اینکه ارز 4200 تومانی را چه کار کنیم بحثی هست که آیا با همین فرمان و همین نرخ با همه اتفاقاتی که در اقتصاد ما افتاده است جلو برویم یا نه؟ به نظر حقیر اینکه ما بخواهیم ارز را با نرخ 4200 تومان در اختیار یکسری افراد قرار دهیم ـ منظورم از افراد، دولت است نه شخص یا نهاد خاصی ـ و اینها کالا وارد کشور کنند، به نظر می‌رسد این سیاست اصابت به نقطه هدف نخواهد بود و کماکان با تشتت و مشکل مواجه خواهیم بود.

ارز 4200 تومانی را از بازار جمع کنیم و کلاً ارزی تحت عنوان 4200 تومان وجود نداشته باشد ـ اینکه چه نرخی باشد نیمایی یا بازار آزاد در جای خودش قابل بحث است ـ و با این ارز کالا وارد کشور کنیم و ای کاش صندوق هدفمندی یارانه‌ها که دولت در سال 1389 پیشنهاد داد، بود و ما‌ به‌ التفاوت ريالی ارز 4200 تومانی را با آنچه که لحاظ شده بود در آن صندوق می‌ریختیم و در اختیار افراد جامعه به صورت افزایش یارانه معیشتی قرار می‌دادیم.

این چیزی که می‌فرمایید قدری خوش‌بینانه نیست؟ از سال 1389 یارانه‌ 40 هزار تومانی شروع شد و آن موقع معادل ارزی آن چقدر بود و الان معادل ارزی یارانه‌ای که مردم دریافت می‌کنند چقدر است؟ برای این کار چه تضمینی وجود دارد؟

علت اینکه گفتم ای کاش صندوق هدفمندی یارانه‌ها بود برای همین است.

منظورتان این است که آن را از بودجه جدا کنیم.

متأسفانه همین الان هم هدفمندی یارانه‌ها از بودجه جداست، ولی تقریباً 70 درصد منابع هدفمندی یارانه‌ها تحت عناوین مختلفی چون یارانه سلامت و یارانه نان در اختیار دولت و با عناوین مختلفی در اختیار وزارت نفت قرار گرفته است و در کشور هزینه می‌شود. علت اینکه گفتم ای کاش صندوق هدفمندی یارانه‌ها بود این است که منابع وارد این صندوق شوند، چون این صندوق اساسنامه و قواعدی دارد...

مثل صندوق توسعه ملی؟

حتی مثل صندوق توسعه ملی. درست است صندوق توسعه ملی هم به رسالتش عمل نکرده است، ولی دولت مجبور می‌شد طبق قاعده‌ای از این صندوق برداشت کند و اجازه‌ای لازم بود. دولت در سال 1389 برای هدفمندی یارانه‌ها صندوق هدفمندی یارانه‌ها را پیشنهاد داد، ولی آن موقع مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد موافقت نکرد. اگر از من به عنوان کارشناس بپرسند نظرم در باره یارانه‌ها چیست، می‌گویم صندوق هدفمندی یارانه‌ها را ایجاد کنید و تمامی یارانه‌های کشور تحت عنوان معیشتی و هر عنوانی که هست در آن صندوق قرار بدهید و همان صندوق را هم به مردم تخصیص بدهید. یکسری یارانه‌ها ممکن است در طول سال یکی دو بار اتفاق بیفتند. تنها پاشنه آشیل ما داروست. تنها مسئله‌ای که داریم نوع مکانیسم تخصیص داروست و این کار را پیچیده می‌کند. نمی‌توانیم به بیماران بگوییم شما ارز آزاد پرداخت کنید و یا بیمه به شما می‌پردازد یا به صورت دیگری به شما پرداخت می‌شود. چون خود بیماری دغدغه دارد و افزودن دغدغه معیشتی و فرآیند پیچیده دولتی کار بیمار و خانواده‌اش را سخت‌تر می‌کند. متولین امر می‌توانند به بحث دارو ورود کنند که به چه صورت این ما به التفاوت ارزی پرداخت شود.

در مجموع باید کلیت قضیه، حذف ارز 4200 تومانی از اقتصاد کشور باشد. نظام نرخ ارز چندگانه حالا می‌خواهد یازده و نیم یا هفده و نیم یا نیمایی یا ارز بازار یا هر عنوان دیگری شود باشد، اما یک نرخ باشد. البته نه به معنای تک نرخی شدن، بلکه به این معنا که ما به التفاوت نرخ ارز و کمک‌ها به صورت دیگری به مردم تخصیص یابد. در مورد اینکه چه نرخی بهینه است باید مسیری را برای سیاست‌گذاری ارزی ایجاد کنیم و بر اساس آن مسیر می‌توانیم راجع به قیمت‌ها در بازار آزاد اظهار نظر کافی و وافی کنیم.

با تشکر از شما.