گروه اقتصادی: چگونه با کلی تخلف، جلوی چشم همه، یک سازهی دومیلیون مترمربعی بسازیم؟/ از ۴ مدیر شهرداری تهران که پای قرارداد فروش زمین ایرانمال به علی انصاری را امضا کردند، ۲نفرشان الان در بازداشت و یکنفر رئیس هیئتمدیرهی خود ایرانمال است!
به گزارش بولتن نیوز، نام علی انصاری، مالک پاساژهایی همچون بازار آهن، بازار مبل ایران و بازار موبایل ایران، در پروژه «ایرانمال» هم هست. سایت اینترنتی ایران مال، او را «عضو هیئت امنای بازار بزرگ ایران» معرفی میکند.
بحثهای بسیاری پیرامون تخلفات مالی این پروژه مطرح است. چنانچه رسانههای ایران نوشته اند، علی انصاری از منابع بانک آینده برای ساخت «ایرانمال» استفاده کرده است.
بانک آینده از ادغام مؤسسات اعتباری «صالحین» و «آتی» و بانک «تات» در سال ۱۳۹۱ تشکیل شد.
دی ماه سال 97 نیز اخباری مبنی بر ورشکستگی بانک آینده، اختلاس ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی از منابع این بانک، تبدیل آن به ارز و فرار علی انصاری، از ایران منتشر شد. اما خبرها تکذیب شد.
محمدجواد شیرازی، رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران، اوایل سال 97 بارها به «دهها هزار متر تخلف» ایران مال اشاره کرد.
او از اینکه مدیران این مجموعه دارای «دهها هزار متر تخلف در کمال وقاحت» از مدیران عالی شهرداری و شورای شهر تهران را برای افتتاحیه دعوت کرده اند ابراز تعجب کرد و گفت: «باید جلوی ساخت و ساز مال تخلف داشته گرفته می شد.... با چه تدبیری قرار است افتتاح شود؟» به فاصله اندکی از این اظهارات، در خردادماه امسال، شیرازی از مسئولیت خود برکنار شد.
افزون بر اینها، تابستان ۱۳۹۷، زمانی که موضوع تخلف در واردات خودروی خارجی با ارز دولتی داغ بود، رسانه های ایران از احتکار دو هزار و ۵۰۰ خودروی «اپتیما کیا» در پارکینگ ساختمان نیمه کاره ایران مال خبر دادند.
در پی انتشار آگهی فروش پروژه ایران مال با قیمت پایه ۸۵ هزار میلیارد تومان، موجی از واکنشها در میان افکارعمومی ایجاد شد. بسیاری معتقدند که انباشت چنین ثروتی آن هم در ایران، نمیتواند «بدون ارتباطات ویژه» امکانپذیر باشد.
وحید اشتری در این باره در توئیتی نوشت: همین حالا طبق رای قطعی کمیسیون ماده صد بیش از ۲۱۹ هزار متر مربع خلاف دارد که باید تخریب شود ولی در روز روشن در کثیرالانتشارترین روزنامههای کشور آگهی میشود. در همان رسانههایی که خبر تخریب آلونک بیست ۳۰ متری یک زن در بندرعباس سانسور است. عجب روزگار پارادوکسیکالی است.
از سوی دیگر مسئله بدهی عظیم بانکی مالک این پروژه، یعنی بانک آینده و شخص «علی انصاری» از دیگر نکات قابلتوجه است. برخی معتقدند که این قیمتگذاری، برای پرداخت بدهی بانکی عظیم انصاری به سیستم بانکی است. به عبارت دیگر قیمت پایه را به منظور حفظ اعتبار بانکی و ایجاد امنیت روانی در طلبکاران، بیش از میزان واقعی قیمت گذاری کردهاند.
شهرداد در این باره نوشت: چگونه با کلی تخلف، جلوی چشم همه، یک سازهی دومیلیون مترمربعی بسازیم؟/ از ۴ مدیر شهرداری تهران که پای قرارداد فروش زمین ایرانمال به علی انصاری را امضا کردند، ۲نفرشان الان در بازداشت و یکنفر رئیس هیئتمدیرهی خود ایرانمال است!
از سوی دیگر خبرگزاری مهر در رابطه با ایرانمال و علی انصاری به زوایای پنهان دیگری اشاره کرده که خواندن آن خارج از لطف نیست.
علیرغم ادعای بانک مرکزی برای گستراندن چتر نظارتی خود بر سر بانکهای متخلف، به نظر میرسد این بانکها همچنان مشغول فروش و تملک مجدد داراییهای مسموم و منجمد خود هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، تلاش بانکها برای بنگاهداری پایان ندارد؛ حتی اکنون که بانک مرکزی میگوید چتر نظارتی خود بر عملکرد بانکها و ترازنامهشان را گسترش داده و قرار است از اول دی ماه به صورت دورهای، ترازنامه بانکها را کنترل کند، بانکهای متخلف از تکاپو نیفتادهاند و تلاش دارند با فروش و تملک مجدد داراییهای مسموم خود، ضمن حل و فصل کردن مشکلات ترازنامهایشان، به بنگاه داری و املاک داری ادامه دهند.
بانک آینده که صورت مالی منتشر شدهاش از وجود زیان انباشته ۱۳ هزار میلیارد تومانی حکایت داشت، در سال ۹۷ زیان ۱۱ هزار میلیارد تومانی و در سال ۹۶ زیان ۲۴۰۰ میلیارد تومانی را به ثبت رسانده بود و بسیاری بر این عقیده هستند که این بانک طی این سالها به دفعات با فروش و تملیک مجدد ایران مال، توانسته خود را از خطر ورشکستگی نجات دهد.
این بانک که به اذعان کارشناسان، از ابتدا هم با هدف خلق نقدینگی برای ساخت «ایران مال» و ایجاد منافع خاص، برای عدهای معدود تأسیس شد، ظاهراً قصد واگذاری ۳۵ درصد از سهام این مجموعه داشت اما اکنون خبر رسیده، برنده مزایده یکی از شرکتهای زیرمجموعه خود بانک است.
شرکت «حامی کیان سازه» که برنده این مزایده به ارزش حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان شده است، ریاست هیئت مدیرهاش را شرکت «مسکن سازان بهشت پویا» برعهده دارد. شرکت «مسکن سازان بهشت پویا» از شرکتهای زیرمجموعه بانک آینده است که سال گذشته ۲۸ شرکت بدهکار به بانک آینده نیز در آن ادغام شدند.
نگاهی به متن آگهی روزنامه رسمی نشان میدهد بر اساس تغییراتی که در تاریخ ۴ آذرماه ۱۳۹۸ انجام شده، شرکت «مسکن سازان بهشت پویا» به عنوان رئیس هیئت مدیره «حامی کیان سازه» تعیین شده است.
آگهی تغییرات شرکت حامی کیان سازه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی نوروززاده به شماره ملی ۲۰۰۲۳۸۱۶۸۲، به نمایندگی از شرکت سهامی خاص مسکن سازان بهشت پویا به عنوان رئیس هیئت مدیره، سرکار خانم یاسمن سلیمانی سوادکوهی به شماره ملی ۲۱۴۲۲۰۸۷۵۴، به نمایندگی از شرکت سهامی خاص پارس سرمایه تابا به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، جناب آقای محیالدین رسولی به شماره ملی ۲۹۲۹۷۶۱۶۴۴، به نمایندگی از شرکت سهامی خاص باز آفرین ابهر نیکو به عنوان عضو هیئت مدیره، جناب آقای طه حمید درویش به شماره ملی ۴۸۳۹۷۹۱۲۲۸، به نمایندگی از شرکت سهامی خاص آرتا تجارت خزر به عنوان عضو هیئت مدیره و جناب آقای صابر اکبری به شماره ملی ۲۹۷۲۱۹۹۲۵۱، به نمایندگی از شرکت سهامی خاص توسعه کسب و کار باتیس به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامههای عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۱- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات آن.
۲- تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و یا هرگونه حقوق و اختیارات مربوط به آنها.
۳- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتی و اختراع.
۴- تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر ۶ ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت.
۵- تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
۶- دعوت مجامع عمومی عادی و فوقالعاده و تعیین دستور جلسه آنها.
۷- پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. پ ۹۹۰۳۱۰۳۷۸۹۳۵۱۰۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری»
علاوه بر این، نگاهی به تصویر روزنامه رسمی نشان میدهد که ۷ آذرماه سال گذشته نیز ۲۸ شرکت بدهکار به بانک آینده، در شرکت «مسکن سازان بهشت پویا» که از شرکتهای زیرمجموعه بانک آینده است، ادغام شدهاند.
محمد امینی رعیا، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد فروش مجموعه «ایران مال» و شرکتی که در مزایده برنده شده و قرار است این مجموعه را در اختیار بگیرد، گفت: بررسیها حکایت از آن دارد که رئیس هیئت مدیره شرکت «حامی کیان سازه» که در مزایده واگذاری ۳۵ درصد از سهام ایران مال برنده شده است، نماینده شرکت مسکن سازان بهشت پویا است. این شرکت سال گذشته، ۲۸ شرکت بدهکار به بانک آینده را تملیک کرد و این شرکتها در آن ادغام شدند؛ بنابراین شرکت «حامی کیان سازه» یکی از شرکتهای مرتبط با خود بانک آینده است و این موضوع، از ترکیب هیئت مدیره آن هم مشخص است. یعنی به نظر میرسد واگذاری سهام ایران مال، یک معامله درون گروهی است و مشخص نیست دقیقاً با چه هدفی انجام شده است.
وی افزود: در اطلاعیهای که سال گذشته درباره شرکت مسکنسازان بهشت پویا منتشر شد، اسامی این شرکتهای ادغامی کاملاً مشخص است.(تصویر بالا)
وی ادامه داد: اگر قرار است «حامی کیان سازه»، ایران مال را خریداری کرده و از مالکیت بانک آینده خارج کند، دو مساله جدی مطرح میشود؛ اول اینکه باید مراقب بود که سهام ایران مال به افرادی که سابقا به بانک آینده بدهکار بودهاند، منتقل نشود و این افراد بدهکار، وارد هیئت مدیره ایران مال نشوند.
امینی رعیا گفت: مساله دوم این است که آیا «شرکت مسکن سازان بهشت پویا» یا شرکت «حامی کیان سازه» منابع مالی لازم برای خرید «ایران مال» را در اختیار دارد؟ اگر ندارد، از کجا قرار است این منابع را تأمین کند؟ ایران مال با چه مکانیزمی و طی چه فرایندی قرار است به آنها واگذار شود؟ نحوه پرداخت هم بسیار حائز اهمیت است؛ آیا تأمین منابع، از محل سهام است یا آورده نقدی؟ تنها در صورتی که پرداخت به صورت نقدی باشد، این واگذاری به درد بانک میخورد، البته اگر شرکت برای تسویه بدهی از خود بانک وام نگیرد!
به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به اطلاعات منتشر شده در کدال نشان میدهد نحوه تسویه وجه مزایده به این صورت خواهد بود که از مبلغ ۲۹ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان وجه معامله، معادل ۲۰ درصد یعنی حدود ۶ هزار میلیارد تومان سهام بورسی رایج به بانک انتقال مییابد و الباقی آن، طی توافق بین بانک و شرکت حامی کیان سازه طی بازه زمانی مشخص پرداخت خواهد شد.
بر این اساس، در این مرحله جز واگذاری سهام به میزان ۲۰ درصد از کل مبلغ معامله، نحوه و جزئیات پرداخت ۸۰ درصد مبلغ معامله مشخص نیست و قرار است بر اساس توافق طرفین مشخص شود.
در اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال (در ذیل تصاویر آن را میبینید)، شرط انتقال سهام ایران مال، انتقال سهام (به میزان ۲۰ درصد از مبلغ معامله) به بانک اعلام شده است؛ یعنی شرکت «حامی کیان سازه» صرفاً با پرداخت ۲۰ درصد مبلغ معامله، آنهم نه به صورت نقد، بلکه به صورت سهام، مالکیتاش بر ۳۵ درصد از سهام ایران مال قطعی خواهد شد.
مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی به نقش بانک مرکزی در این موضوع اشاره و تصریح کرد: بانک مرکزی از سال گذشته به این موضوع ورود کرد که البته ورودی دیرهنگام بود؛ چراکه تخلفات اصلی در بانک آینده سال ۹۵ و ۹۶ انجام شده بود؛ ولی بانک مرکزی در سال ۹۸ به موضوع ورود کرد. اما همچنان شاهد تغییر رویه جدی در عملکرد این بانک نیستیم. نباید به گذشته باز گردیم و شاهد همان عملکرد سابق در بانک باشیم. ضمن اینکه لازم است با تیم مدیریتی سابق که تخلفات بزرگی را مرتکب شدند برخورد جدی شود.
وی افزود: مدیریت نظام بانکی و جلوگیری از تخلفات نیاز به یک جدیت دارد و بانک مرکزی باید با قاطعیت با بانکهای متخلف برخورد کند تا دیگر چنین اتفاقاتی در نظام بانکی نیفتد. اما اکنون این جدیت وجود ندارد و با وجود مصوبه و مجوز سران قوا، اصلاحات اساسی به کندی پیش میرود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com