چرا مرغ و تخم مرغ برای مردم دست نیافتنی شده است؟
گروه اقتصادی: یکی از دغدغه های معیشتی مردم در این ایام که تورم در مملکت بی داد می کند، تهیه ارزاق عمومی و عدم توان خرید کالاهای اساسی است. اقلامی که همواره جزو سبد غذایی مردم بوده، این روزها قیمت های عجیب و غریبی پیدا کرده است. یکی از این کالاها، مرغ و تخم مرغ است. کالاهایی که حتی تهیه آن نه برای اقشار ضعیف که باید گفت برای اقشار متوسط جامعه هم به راحتی گذشته نیست.
به گزارش بولتن نیوز، اما چرا این چنین وضعیتی را در این دو قلم کالا می بینیم؟ آیا سیاست های حمایتی ضعف نیست؟ اگر نیست، پس تکلیف آن همه ارز 4200 که برای کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده بود چه می شود؟ اگر هست، چرا موثر نیست؟ یا اینکه ماجرا چیز دیگری است؟ آیا ماجرا به دستکاری بازار بر می گردد؟ به احتکار، به تخصیص های سفارشی و رانتی؟
رئیس مجلس چندی پیش اعلام کرد با توجه به ارز 4200 و سایر خدماتی که پیش پای صنعت مرغ و تخم مرغ کشور قرار دارد، باید هر کیلو مرغ را به قیمت 9 تا 10 هزار تومان در بازار عرضه کنند. این صحبت ها، باعث انتقاد بسیاری از فعالان این صنعت شد و با آمار و ارقام نشان دادند که اصلا نمی شود مرغ زیر کلیویی 20 هزار تومان باشد. این وسط چه کسی راست می گوید؟ رئیس مجلس یا مرغداران؟ آیا نکته دیگری در این بین وجود دارد؟
توجه شما را جلب می کنم به سخنرانی دکتر روحانی در سال 97 در استانداری گیلان. وی در آنجا مطلبی بیان کرد که شاه کلید بسیاری از مشکلات اقتصادی ماست. وی در آن جلسه که مستقیما از رسانه ملی نیز پخش می شد گفت وقتی برای کالاهای اساسی ارز 4200 اختصاص می دهیم، از زمان تخصیص ارز تا زمان خرید در خارج و ورود کالا به مرز ایران مشکلی نداریم. اما همین که کالا وارد ایران می شود "نمی دانیم چه بلایی سر آنها می آید".
شنیدن این جملات از رئیس جمهور بسیار تلخ است و نشان از بی کفایتی متولیان امر در رهگیری و توزیع مناسب کالاهایی دارد که پولش از ذره ذره حقوق این مردم تشکیل شده است. اما در هر صورت این یک واقعیت است. به عبارت دیگر، رئیس مجلس اشتباه نگفته که باید مرغ را کیلویی 9 تا 10 هزار تومان بخریم. اما به شرطی که نهاده های دامی و سایر ملزومات مرغداران، به همان قمیت ارز 4200 و به فراوانی که در برنامه ها دیده شده است در اختیار تولید کنندگان قرار بگیرد. وقتی مرغدار به اداره جهاد مراجعه کرده و تقاضای دام می کند و با این جواب مواجه می شود که هیچ دام دولتی برای عرضه وجود ندارد، یعنی تولید کننده برای حفظ صنت خود باید به بازار آزاد روی آورده و نیازهای خود را با دلار 20 هزار تومانی تهیه کند و این یعنی گرانی فرایند تولید.
اما این همه داستان نیست. کاش فقط ماجرا به نبود نهاده هایی که با ارز 4200 خریداری شده، ختم می شد. تا اینجای کار، قیمت تمام شده محصولات برای تولید کننده بالاتر از برآورد هاست. داستان جایی تلخ تر می شود که قرار است به قیمت تمام شده کالا برای مصرف کننده بپردازیم. اینجا جایی است که می گوییم ای کاش به همان قیمت تمام شده تولید، مرغ و تخم مرغ را به مردم می دانند. اما متاسفانه احتکار باعث شده است که قیمت این اقلام، حتی از قیمت تولید هم بسیار بیشتر شود. به طور مثال در استان مرکزی، نزدیک به 15 روز است که واحدهای بسته بندی با هدایت اداره جهاد، به ماجرای عرضه مرغ و تخم مرغ ورود پیدا کرده و باعث افزایش قیمت این کالاها در آن منطقه شده اند. و از این دست مثالها بسیار است.
لذا باید گفت عدم تزریق سیاست های حمایتی دولت به تولید کنندگان از یکسو و ماجرای احتکار و اختلال در نحوه توزیع کالاها، باعث شده است که قیمت تمام شده محصولات مورد نیاز مردم بسیار بالاتر از پیش بینی ها بوده و آنچه به دست مردم می رسد نیز، بسیار گران تر از حتی قیمت تمام شده کالاها باشد.
حال چه کسی باید جلوی این اقدامات را بگیرد؟ دولت. شوخی قشنگی بود.
هر شانه تخم مرغ باید حداکثر ۳۶ هزار تومان باشد
امروز تخم مرغ باید هر شانه ۳۰ عددی معمولی حداکثر۳۴ هزار تومان ودر صورت بسته بندی حداکثر ۳۶ هزارتومان بدست مصرف کننده برسد و چرا شاهد قيمت های انچنانی وتا۲۰ هزار تومان بالاتر در بازار هستیم آیا عزمی برای رساندن تخم مرغ با قیمت مصوب هست؟که متاسفانه باید گفت خیر عملکرد غیر قانونی و قلع وقمع اتحادیه های کشوری از جمله اتحادیه میهن که عملکرد اثبات شدهای در تنظیم بازار دارد توسط مسئولین سازمان تعاون روستایی ومعاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی واصرار در سپردن اتحادیه ها به دست افراد خاص وحمایت از یک مشت افراد خاص وآن هم به بهانه بست بندی تخم مرغ ودرست کردن رانتی به مبلغ روزانه حداقل ۳۰ میلیارد تومان چه توجیهی دارد دراین نظام مقدس که پا گرفته از خون شهدای بی ادعا میباشد آیا انصاف هست که بی تفاوت از کنار این ظلم بزرگ گذشت کجاست آن شمشیر عدالت حیدری زود اقدام نشود خیلی دیر خواهد شد بررسی اسفناک اقدامات به ظاهر قانونی در اراک بیانگر عمق فاجعه و رانت ایجاد شده توسط دستگاه های دولتی هست که خود متولی تنظیم بازار میباشند
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
